کاهش مهریه به ۱۴ سکه؛ بررسی مفهوم در سایه قوانین حبس‌زدایی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – عالیه زمانی کیاسری، عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه اظهار داشت: در زمینه کاهش تعداد زندانیان مالی به‌ویژه محکومیت‌های مرتبط با مهریه، مقررات کافی وجود دارد و در این زمینه بارها بحث و بررسی صورت گرفته است، اما نکته اصلی این است که به‌جای توجه به علل، به سراغ تبعات می‌رویم و گمان می‌کنیم که با تدابیر موقت می‌توانیم به افکار عمومی پاسخ دهیم، حال آنکه این رویکرد، نادرست و گمراه‌کننده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در باب مهریه و دیگر محکومیت‌های مالی، واقعیت این است که رویه‌های قضایی، یعنی نحوه‌ای که قضات بر مبنای آن حکم صادر می‌کنند، بسیاری از مواقع با چارچوب قوانین و ضوابط همخوانی ندارد و بر اساس شواهد و قرائن صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس توضیح داد که برخی از طراحان طرح‌های اخیر بر این باور بودند که برای ساماندهی وضعیت موجود، لازم است که ضوابط جدید به قواعد قبلی اضافه شود تا پروسه صدور رأی شفاف‌تر گردد، اما سوال این است که در کشوری با حجم بالای قوانین و در شرایطی که با تورم تقنینی مواجه‌ایم، چرا به‌جای بازنگری در آیین دادرسی، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی، به‌دنبال تصویب مقررات تازه‌ای هستیم؟؛ قوانینی که نه تنها حل‌المسائل نیستند، بلکه موجب ایجاد چالش‌های جدید نیز خواهند شد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس تاکید کرد: یکی از مباحث مورد بحث، کاهش سقف حمایتی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود. این موضوع چندین بار در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و حتی در نخستین طرح، به دلیل همین ایرادات، کل ماده به کمیسیون بازگشت و نهایتا حذف شد. اما دوباره همان پیشنهاد بدون گذراندن مسیر کارشناسی و نظارتی لازم مطرح شد و معاونت قوانین مجلس نیز به‌طرز مناسبی نظارت نکرد و فرآیند علمی، فنی و اصولی رعایت نشد؛ بنابراین طبیعی است که خروجی کار نیز مطلوب به‌دست نیاید.

زمانی تصریح کرد: در جلسات رسمی همچنین وزیر دادگستری نیز مخالفت خود را با کاهش سقف حمایتی اعلام کرد. لذا زمانی که ارگان‌های تخصصی و کارشناسان ایرادات بنیادی طرح را خاطرنشان می‌کنند، ضروری است که این طرح دوباره از طریق مسیرهای غیر رسمی و با دور زدن فرایندهای قانونی به صحن برنگردد. این رفتار نشان‌دهنده این است که عده‌ای قصد دارند که مسیری را خلاف روند کارشناسی دنبال کنند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: موضوع دیگری که قابل تأمل است، جنبه شرعی این مسئله است. مهریه به‌عنوان هدیه‌ای الهی و حقوق شرعی زن به شمار می‌آید. اگر دو فرد بالغ و عاقل هنگام ازدواج بر مبنای دروغ بنا کنند، نیاز به تغییر قانون نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این یک اشکال بنیادین است و نباید وارد بررسی مهریه می‌شدیم، زیرا دو نفر عاقل و بالغ در این مورد تصمیم می‌گیرند و باید بر اساس صداقت به جلو حرکت کنند و حمایت‌های دیگری را هم مد نظر قرار دهند؛ چراکه ماهیت مهریه موضوعی فقهی، شرعی و حقوقی روشن است و نیازمند فرهنگ‌سازی، مشاوره‌های حقوقی و همچنین بیمه مهریه به‌اضافه حمایت‌های شرعی است که باید به زنان ارائه گردد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس خاطرنشان کرد: در قانون کنونی به سقف ۱۱۰ سکه به‌عنوان حمایت اعلام شده، و موارد بالای آن داستانی متفاوت دارد. حال در شرایطی که حبس‌زدایی صورت گرفته، پایین آوردن این سقف به ۱۴ سکه چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. ضمانت‌ اجرایی حمایتی موجود است و موارد فراتر از آن تابع قوانین دیگری است. در محکومیت‌های مالی، برخی قضات با شفافیت و مستندات لازم عمل می‌کنند و مشکل پیش نمی‌آید، اما اگر به‌لحاظ سوءاستفاده‌ای در جایی پیش بیاید، حتی اگر هزار قانون دیگر نیز تصویب شود، باز هم سوءاستفاده به شکل دیگری اتفاق خواهد افتاد.

زمانی گفت: قانون باید حقوق افراد جامعه را به‌طور علمی، شرعی و انسانی احیا کند و نباید به‌خاطر برخی سوءاستفاده‌های فردی، شخصی، سلیقه‌ای و یا نظارت خاص جناحی، مصوبه‌ها مکرراً تکرار شوند؛ زیرا این روند به‌تدریج به تناقض می‌رسد. اگر معاونت قوانین مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی در زمان مناسب با نگاهی کارشناسی و علمی وارد می‌شدند، اصولاً چنین طرحی به مرحله ارائه نمی‌رسید و مهم‌تر از همه، نقش قوه قضائیه است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: طراحان این مصوبه به‌جای اینکه به‌دنبال تغییر مکرر قانون باشند، برای یکبار هم که شده مجلس باید به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر سایر قوای دیگر، نظارت خود را بر قوه قضائیه اعمال کند تا قوه قضائیه بازنگری‌هایی داشته باشد و نه اینکه چند نفر به دفتر من یا دیگران مراجعه نمایند.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: تحلیل‌هایی که طراحان این طرح انجام داده‌اند به‌طور کلی از حیث علمی قابل قبول نیست. خوشه‌چینی یک مفهوم علمی در بررسی‌های تحقیقاتی است که باید از تمامی نقاط و اقشار کشور حاصل شود، نه اینکه فقط مراجعین خود را خوشه‌شناسی کنیم. این‌ها از جمله مشکلات موجود در این طرح بوده است.

این نماینده مجلس گفت که عزیزان به‌صورتی کلی سعی کردند که با مظلوم‌نمایی و ارائه آدرس نادرست، مسیر را به بیراهه ببرند. تمامی ما طرفدار خانواده، اصالت و کرامت آن هستیم. ما مرد و زن را درون خانواده به‌عنوان افرادی که مسئولیت خانواده را بر عهده دارند و آینده جامعه را شکل می‌دهند، می‌نگریم. پیگیری‌های ما به‌عنوان اعضای خانواده انجام می‌گیرد و موضوعاتی نیست که صرفا طرفداری از زنان یا مردان باشد.

زمانی گفت: زن به‌ویژه مادر، محور اساسی خانواده محسوب می‌شود و هرچه مقام و جایگاه مادر را معنوی‌تر، قوی‌تر و جامع‌تر ببینیم، قطعاً می‌توانیم کرامت و اصالت خانواده را به‌خوبی حفظ کنیم.