احیای معاملات کالا به کالا؛ کمبود نقدینگی محسوس گردیده است

در زمانی که نقدینگی در کشور به شدت کاهش یافته، پروژه‌های عمرانی برای پیشبرد کارهای خود به روش‌های گاهی غیرمعمول دست می‌زنند.

به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در شرایط بحرانی تأمین مالی، یکی از راهکارها بهره‌برداری از تهاتر است. به عبارت دیگر، پیمانکاران مجری پروژه‌ها می‌توانند اقدام به احداث پروژه‌هایی چون بزرگراه‌ها یا پل‌های بزرگ نمایند، اما به‌جای دریافت وجه نقد، از زمین یا سایر منابع و حتی پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر به عنوان حق‌العمل برای اجرای پروژه استفاده می‌کنند.

این الگو نه تنها منابع مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام را به چرخه تولید و اقتصادی برمی‌گرداند، بلکه همچنین به پیمانکاران این امکان را می‌دهد که مشغول به کار شوند و اشتغال و تولید ایجاد کنند.

در این ساختار، کارفرما که معمولاً شامل نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است، به جای پرداخت نقدی، پیشنهاد زمین یا املاک را به پیمانکار ارائه می‌دهد.

در نگاه اول، این تبادل به نظر می‌رسد که همگان را سود می‌برد؛ پروژه ادامه می‌یابد و پیمانکار نیز دارایی‌ای در اختیار دارد که قابلیت فروش دارد. اما در عمل، این تهاتر دارای یک شکاف قیمتی دو مرحله‌ای است.

نخست اینکه املاک و زمین‌ها معمولاً بر اساس ارزش‌گذاری‌های رسمی (گاهی حتی بیشتر) قیمت‌گذاری می‌شوند، رقمی که در شرایط رکود بازار مسکن و عدم تقاضا، ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت واقعی است.

دوم اینکه پیمانکار که ناچار است برای تأمین نقدینگی، این دارایی‌ها را سریعاً نقد کند، مجبور به فروش آنها با ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت نسبت به بازار می‌شود.

این زنجیره باعث می‌شود تا پیمانکار نهایتاً تا یک‌چهارم ارزش قرارداد خود را در فرآیند تهاتر از دست بدهد.

برای بسیاری از پیمانکاران کوچک، این افت به معنای از بین رفتن سود پروژه و حتی ایجاد ضرر خالص است.

در سطح کلان، ادامه چنین الگویی می‌تواند تبعات عمیقی بر اقتصاد عمرانی بگذارد. نخست، بازار ملک و زمین با فشار ناشی از عرضه مازاد پیمانکاران مواجه می‌شود، که این خود به افزایش افت قیمت‌ها کمک می‌کند.

دوم، منابع مالی شرکت‌های پیمانکار به جای تخصیص به پروژه‌های جدید، به سمت نیاز به نقد کردن دارایی‌های تهاتری سوق داده می‌شود و این مسئله تأثیر منفی بر کل بخش دارد.

در نبود نقدینگی سالم، تهاتر ممکن است تنها راه بقا باشد. اما این ابزار هم هزینه‌های پنهانی دارد که اگر به‌راحتی نادیده گرفته شوند، می‌توانند به تحلیل تدریجی توان پیمانکاران کشور منجر شوند.