فاش شدن مقادیر قابل توجهی از طلای قاچاق در مرزهای غربی
در نتیجه بررسیهای اطلاعاتی و عملیاتی به عملآمده از سوی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی و حمایت از جانب تشکیلات اطلاعاتی استان، دو پرونده سنگین قاچاق سازمانیافته طلا از مرز سرو به سوی کشورهای همسایه شناسایی و به ثبت رسیدند.
صدور کیفرخواست برای متهمان قاچاق 2 تن طلا در ارومیه
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، با اعلام خبر صدور کیفرخواست برای پرونده دوم قاچاق طلا در ارومیه اظهار داشت: «بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان و با انجام تحقیقات ابتدایی، برای شش نفر از متهمان به اتهام عضویت در باند سازمانیافته و حرفهای قاچاق، کیفرخواست صادر شده و در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب در حال انجام است.»
وی همچنین افزود که متهمان با استفاده از شیوههای جاسازی ماهرانه در تعدادی از وسایل نقلیه، محمولههای طلا را از مسیر گمرک سرو به یکی از کشورهای همسایه میبردند. «هفته گذشته نیز پروندهای مشابه که شامل دو تن طلا بود در محاکم ماکو رسیدگی و برای متهمان آن حکم صادر شده بود.»
این مقام قضایی با تأکید بر کارکرد بازدارنده دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی تصریح کرد: «طلا یکی از منابع حیاتی و داراییهای استراتژیک کشور به حساب میآید و دستگاه قضایی استان با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی مانع خروج ثروت ملی از طریق قاچاق خواهد شد.»
طبق گفته منابع اطلاعاتی، این پروندهها بخشی از تلاش ها برای مقابله با قاچاق گسترده طلا و ارز از مرزهای شمال غرب کشور است؛ پدیدهای که در ماههای اخیر به دنبال تشدید نظارتهای اطلاعاتی و افزایش همکاری میان نهادها، در کانون برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
چرایی قاچاق طلا از کشور
سؤال مهمی که اکنون مطرح است این است که دلیل اصلی قاچاق طلا از کشور چیست و چرا علیرغم مجاز شدن واردات رسمی از حدود سه سال پیش، این روند غیرقانونی همچنان ادامه دارد؟
به گفته فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در حال حاضر واردات طلا از طریق مسیرهای تجاری و مسافری بدون نیاز به ثبت سفارش و بررسی منشأ ارز آزاد انجام میشود. این مجوز بر اساس مصوبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ تصمیمی که به منظور تسهیل ورود طلا، پلاتین و نقره خام از مبادی رسمی، بررسی منشأ ارز را الزامی نکرده است.
با این حال، کارشناسان نسبت به این مورد هشدار میدهند که این آزادی در واردات طلا بدون کنترل منشأ ارز و عدم رهگیری دقیق خروج آن، میتواند منجر به شکلگیری چرخهای معکوس در بازار گردد؛ چرخهای که در آن بخشی از طلای وارد شده با ورود به کشور، در قالب شبکههای سازمان یافته بهگونهای قاچاق از کشور خارج میشود.
حدود دو سال پیش، نیز گزارشهایی در خصوص شبکههای قاچاق طلا برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان انتشار یافت. در این روش، برخی شرکتها طلا را به عنوان تسویه تعهد ارزی وارد میکردند، اما همان طلاها به طور غیرقانونی از کشور خارج میشدند تا در ظاهر، تعهد ارزی صادراتی آنان تسویه گردد؛ اقدامی که عملاً هیچ مقدار ارز جدیدی وارد کشور نمیکرد.
اکنون کشف دو پرونده بزرگ و همزمان قاچاق طلا در آذربایجان غربی، میتواند پازل ناتمام قاچاق سازمانیافته و سوءاستفاده از خلأهای قانونی در واردات و صادرات طلا را تکمیل نماید. به نظر میرسد که دولت و بانک مرکزی باید به موازات تشدید کنترلهای اطلاعاتی، سازوکار شفافتری برای رهگیری جریان ورود و خروج طلا در کشور فراهم کنند تا این منبع ملی به طرق غیررسمی از کشور خارج نشود.
