وزارت صمت به ممنوعیت واردات کالاهای همتراز با تولید داخلی پرداخته است

به نقل از ایسنا، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نمود که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه با محصولات ایرانی به پایان رسیده است; بنابراین، تأکید شد که برای واردات این کالاها، باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش صورت گیرد و سپس، تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود.

در عین حال، محمدصادق مفتح- جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در یک گفت‌وگو خبری از تلویزیون، در توضیح سیاست‌های کنترلی این وزارتخانه به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، بیان کرد: در زمان‌هایی که امکان جلوگیری قانونی از واردات وجود داشته است، این اقدام انجام شده و این مسیر در آینده نیز برقرار خواهد بود. اما اکنون که آن قانون خاتمه یافته، ما از ابزار ثبت سفارش برای مدیریت واردات استفاده می‌نماییم. به دلیل اینکه هر وارداتی نیازمند ثبت سفارش است، ما با قواعد‌گذاری در این حوزه، کنترل مؤثری برقرار می‌کنیم. اگر برای کالاهای دارای مشابه داخلی هیچ ثبت سفارشی صادر نشود، عملاً امکان واردات آن‌ها نیز منتفی می‌گردد.

وی بیان کرد: اگرچه وزارت صمت به‌طور رسمی نمی‌تواند ممنوعیت اعلام کند، اما از آنجا که ثبت سفارش در داخل وزارتخانه انجام می‌شود و تمام واردات به آن وابسته است، معاونت‌های تخصصی با شناسایی وجود تولیدات داخلی، از این ابزار برای جلوگیری از واردات استفاده می‌کنند. بنابراین، وزارت صمت دست خالی نیست و ابزارهای مختلفی برای حمایت از تولید وجود دارد.

مفتح به ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه که ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاهای مشابه داخلی را مجاز می‌دانست، اشاره کرد و گفت: با وجود اتمام دوره اجرایی این برنامه، وزارت صمت همچنان بر اساس سیاست‌های حمایتی خود از تولید داخل، مانع از واردات کالاهایی می‌شود که مشابه آن‌ها در کشور تولید می‌گردد. این عمل از طریق مدیریت تخصیص ارز صورت می‌گیرد.

جانشین وزیر صمت خاطرنشان کرد: حتی اگر درباره کیفیت برخی از تولیدات داخلی انتقادات وجود داشته باشد، راهکار ما، روی آوردن به واردات کالای مشابه خارجی نیست. رویکرد اصلی ما حمایت از تولید داخلی است تا این محصولات در بازار کشور به فروش برسند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در حوزه صادرات موفق بوده‌اند و کیفیت محصولات آن‌ها به تدریج بهبود یافته است.

این مقام مسئول در ادامه، به آمار صادرات کالاهای ایرانی اشاره کرد و تأکید نمود: ما فهرستی طولانی از کالاهایی داریم که از نظر کیفیت، با نمونه‌های خارجی قابل رقابت هستند و این موضوع در آمارهای صادراتی سال‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است.

مفتح خاطرنشان کرد: در زمینه لوازم خانگی، بخشی از انتقادها به کیفیت مربوط می‌شود، اما هر کالایی که تولید داخلی آن متناسب با نیاز بازار باشد، در لیست ممنوعیت واردات قرار می‌گیرد. البته به دلیل انقضای قانون برنامه ششم، واژه “ممنوعیت” دیگر قابل استفاده نیست، اما با کنترل در تخصیص ارز، عملاً ورود این کالاها متوقف می‌شود.

وی در نهایت تأکید کرد: تخصیص ارزی برای واردات این نوع کالاها در وزارت صمت صورت نمی‌گیرد و این به‌معنای اعمال یک نوع ممنوعیت عملی است، حتی اگر از نظر قانونی نتوان آن را به‌عنوان ممنوعیت رسمی تعریف کرد.