آوردن همسان‌سازی به حقوق بازنشستگان
تا به این لحظه که این گزارش نوشته می‌شود، خبری از پرداخت معوقات فروردین برای بازنشستگان کارگری وجود ندارد و اطلاعاتی که در این راستا به گوش می‌رسد، موجب نگرانی فراوان است: چرا تاریخ واریز این معوقات هنوز مشخص نیست و تأمین اجتماعی به جای ارائه یک پاسخ واضح به بازنشستگان، آنها را سرگردان و بلاتکلیف نگه داشته است؟!
این انتظار طولانی برای دریافت مقادیری بین ۳ تا ۶ میلیون تومان، تنها یک نمای از درد جدی زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به شمار می‌رود؛ کارگرانی که این روزها، از صبح تا شب با مساله «ناترازی» مواجه هستند؛ ناترازی در حقوق و مستمری که به شدت از سطح خط فقر پایین‌تر است و همان‌طور که بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود مطرح می‌کنند، حتی برای یک هفته زندگی هم کفایت نمی‌کند؛ ناترازی در تامین آب و برق که در این گرمای تابستان، زندگی زحمتکشان را به دقایق پر از زجر تقسیم کرده و ناترازی در دارو و درمان که برای رسیدن به یک داروی ساده باید از داروخانه‌های مختلف جستجو کرد و در نهایت، مبالغی گزاف پرداخت تا شاید بتوان داروی مطلوب را پیدا کرد؛ کارگران می‌گویند که داروهای با کیفیت و ساده مانند داروهای دیابت و قند، در بازار به سختی یافت می‌شوند و اگر هم پیدا شوند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
یک کارگر بیان می‌کند: «برای پیدا کردن قرص گلوکوفاژ خارجی که پزشکم تجویز کرده، ده داروخانه را رفت و آمد کردم؛ در نهایت، فقط یک داروخانه آن را بدون بیمه و به قیمت بالا داشت. این دارو برای درمان دیابت ساده‌ای است، تصور کنید بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص چه مختصاتی را تجربه می‌کنند؟!».
اما در پاسخ به این وضعیت نگران‌کننده زندگی قشر کارگر، واکنش دولت چگونه است؟ با دست در جیب مزدبگیران، مالیات‌هایی را اخذ می‌کند که از این طریق، هیچ برنامه‌ای برای بهبود کیفیت زندگی جامعه هدف در نظر گرفته نمی‌شود. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم از جیب کارگران دریافت می‌شود تا دولت بتواند به تعهدات حداقلی خود عمل کند! و این در حالی است که تورم بی‌پایان، توان خرید آنها را به پایین‌ترین سطح تاریخ رسانده است.
«خسرو رنجبر» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این زمینه سوالی اساسی می‌پرسد: «چرا هر بار که گروهی از اصناف، خواسته‌های معیشتی یا درمانی خود را مطرح می‌کنند، ابتدا نادیده گرفته می‌شوند و سپس با تداوم مطالبه‌گری، مسئولان برای تامین این خواسته‌ها، با دست در جیب بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی وارد عمل می‌شوند؟!»
او ادامه می‌دهد: برای اثبات این دیدگاه می‌توان ادعا کرد که بازنشستگان مدت‌ها برای اجرای «همسان‌سازی» بارها مطالبه‌گری کردند و سرانجام مقرر شد که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود تا مطالبات آنها پرداخت گردد؛ در حالی که با وجود این یک درصد اضافه، همسان‌سازی همچنان به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق افتاد؛ مبلغ یک میلیون تومان به کمک معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر کشور افزوده شد، اما این کمک ناچیز به بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق نیافت! سوال این است که این وجوه حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کجا هزینه شده است و سرنوشت آن چه بوده است؟ این موضوع همچنان مبهم باقی مانده است!
رنجبر همچنین به شواهد دیگری اشاره می‌کند: نانوایان که در اداره دخل و خرج خود مانده بودند، در چند استان برای روزهای متوالی دست به اعتراض زدند، ولی نتیجه چه شد؟ روند افزایش بیش از پنجاه درصدی قیمت نان! آیا مسئولان واقعاً آگاه‌اند که اینگونه تصمیمات به کوچک‌تر شدن سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان و سایر قشرهای جامعه منجر می‌شود؟ آیا می‌دانند این راه حل‌ها اساساً «راهکار» نیستند، بلکه کور راهی‌ست که مزدبگیران را از مشکلات به مشکلات جدیدی می‌افکند.
این فعال صنفی در ادامه می‌افزاید: وقتی که ده درصد مالیات ارزش بر افزوده برای هر خرید از مستمری منِ بازنشسته کسر می‌شود، به این معناست که منِ حداقل‌بگیر که ماهانه پانزده میلیون مستمری دریافت می‌کنم، باید یک و نیم میلیون تومان آن را به دولت پرداخت کنم. در واقع، من سیزده و نیم میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنم. بخش دیگری از این پول دوباره از طریق مالیات‌های غیرمستقیم از من بازپس گرفته می‌شود. و یا وقتی که برای حل مشکل نانوایان، قیمت نان بیش از پنجاه درصد افزایش می‌یابد، به این معنی است که اگر من بازنشسته به طور متوسط ماهیانه صد نان خرید می‌کردم، حالا تنها باید چهل و هفت نان بخرم؛ در واقع، می‌توان نتیجه گرفت که برای حل مشکلات همسان‌سازی و نانوایان، دولت با برداشت از جیب من بازنشسته عمل کرده است؛ چرا برای رفع چنین مطالباتی هیچ تمهیداتی در بودجه دولتی ارائه نشده است؟ واقعاً چطور و کجا بودجه عمومی کشور صرف می‌شود؟ آیا کارگر و بازنشسته به حدی درآمد دارد که دولت ناترازی‌های خود را از سفره ما برمی‌دارد؟!
به نظر می‌رسد دولت برای جبران ناترازی‌های گسترده هیچ چاره‌ای جز برداشت از دارایی‌های فردی و جمعی مزدبگیران در نظر نگرفته است؛ افزایش مالیات‌ها، گرانی‌ها و راهکارهای شوک‌درمانی مکرر، خصوصی‌سازی دارایی‌های کارگران مثل بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی نظیر آب و برق و گاز، تدابیر اتخاذ شده برای شرایط بحرانی هستند.
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در یک مصاحبه به دوربین‌ها اعلام کرد: «ما هم‌اکنون در عرصه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم. اینها دیگر نیست، اجبار است». اما باید از رئیس دولت پرسید نقش کارگران و بازنشستگان در ایجاد این شرایط اجباری چیست؟ آنها کجای این معادله قرار دارند و چرا باید هزینه‌ی ناترازی‌ها را از جیب خالی خود بپردازند؟!
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
