نگرانی کارمندان و بازنشستگان درباره قطع ارز ترجیحی دارو
حذف ارز ترجیحی دارو به روزهای پایانی نزدیک میشود؛ در حالی که پیش از اعلام رسمی این تصمیم، تأثیرات آن بر زندگی مصرفکنندگان دارو به وضوح قابل مشاهده است.
با بروز احتمال حذف ارز ترجیحی دارو از سوی تعدادی از مقامات دولتی، نگرانیهای زیادی در خصوص افزایش قیمتها در بازار دارویی خانوادههای کارگری ایجاد شده است؛ چه بسا که قیمت داروها پس از شوک ارزی دی ماه سال گذشته، از نو به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
حدود یک ماه پیش، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، در اظهاراتی اعلام کرد: «طرح دارویار که انتظار میرفت در حین اصلاح نظام ارزی بخش عمدهای از مشکلات این حوزه را حل کند، نتوانسته به اهداف تعیینشده دست یابد. برای حل معضلات، نیاز است که با همکاری فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت سازوکاری طراحی شود که منابع لازم در قالب بسته حمایت دارویار تأمین گردد و از این رو ارز ترجیحی به شکل کامل حذف شود. در طرح دارویار، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شده و از طریق بیمهها به مصرفکننده نهایی تخصیص خواهد یافت.»
این اظهارات در شرایطی درباره طرح دارویار مطرح شد که در همان مردادماه، واردکنندگان بخش خصوصی دارو و مواد اولیه آن، درخواست افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت دارو را مطرح کرده بودند.
در پاسخ به این درخواست، در پایان مردادماه، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، ضمن تأکید بر نظرات وزیر اقتصاد در مورد موضوع دارو، تصریح کرد: «تغییر در سیاست ارزی به معنای حذف ارز ترجیحی برای تمامی داروها یا آغاز یک موج جدید از گرانی نیست.» ایشان همچنین به نگرانی برخی مدیران شرکتهای تولید دارو نسبت به حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو اشاره کرده و عنوان کردند: «موضوع اعلامشده از سوی یکی از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی تنها در رابطه با تغییر نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مصرفی در تولید دارو است و نباید این موضوع به حذف ناگهانی ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داده شود.»
در روز اول مرداد، پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در سال جاری ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد، اما سیاست دولت بر حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو است.
وی همچنین درباره تأثیر حذف ارز مواد حد واسط دارویی بر قیمت داروهای نهایی افزود: حذف ارز مواد حد واسط دارویی تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی داروها نخواهد داشت؛ زیرا این مسأله از قبل در قیمت دارو لحاظ شده و بیمهها نیز افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی این مواد را متقبل خواهند شد و قیمت داروها بر اساس این شرط اصلاح خواهد شد.
در جمعبندی مباحث مطرحشده توسط سازمان غذا و دارو و وزارت اقتصاد پیرامون ارز ترجیحی مواد اولیه دارو این است که به علت برخی دشواریها در نظام ارزی قرار است یارانه به آخرین مرحله زنجیره توزیع دارو تزریق شود و مواد اولیه تولید دارو از ارز یارانهای مستثنی شوند.
این سیاست در حالی در دستور کار قرار دارد که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه داروی تولیدی که حدود ۹۰ درصد داروی مصرفی کشور را تأمین میکنند، نتوانسته به نتایج مثبت دست یابد.
شوک ارزی بر دارو هماکنون آثار خود را بر جای گذاشته است!
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به سیاست اخیر دولت در زمینه تخصیص ارز ترجیحی دارو، اظهار میدارد: تأمین دارو و قیمت آن در زمره اصلیترین چالشهای بیمهشدگان تامین اجتماعی قرار دارد. شوک ارزی دارو تأثیرات منفی خود را بر زندگی خانوادههای کارگری اعمال کرده است. بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی مسئول است که اقلام دارویی را رایگان در مراکز ملکی به بیمهشدگان ارائه دهد که عملاً این موضوع محقق نمیشود. در نتیجه حذف ارز ترجیحی دارو به افزایش چند برابری هزینههای دارویی خانوادههای کارگران و به ویژه بازنشستگان که به مقدار زیادی دارو مصرف میکنند، منجر شده است.
او افزود: امروز درمان هیچ قاعده و قیمتی ندارد. در این شرایط بحرانی جنگ و تحریم، دولت باید هزینه دارو را برخلاف سایر کالاها تحت کنترل خود قرار میداد. ما با حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام خاص مشکلی نداریم؛ اما موضوع دارو باید بهطور خاص استثنا باشد؛ چرا که دارو کالایی غیرقابل جایگزین و حیاتی بهویژه برای خانوادههای کارگری و کمدرآمد است.
عیوضی با انتقاد از ادعای برخی مسئولان مبنی بر پذیرش تعهد افزایش قیمت از سوی شرکتهای بیمهگر از جمله تامین اجتماعی، یادآور شد: این ایده تنها در صورتی موفق خواهد بود که دولت تعهد منحصری برای قیمت دارو بپذیرد. نکتهای که وجود دارد این است که بیمهها زیر بار چنین تعهدی نمیروند. به این معنا که حتی اگر به صندوقهای بیمهای یارانه دارو اختصاص دهند، قیمت دارو کاهش نخواهد یافت. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بسیاری از اقلام دارویی را خودش تأمین نمیکند و از بیمههای آزاد خریداری میکند. بنابراین وزارت بهداشت و دولت باید خود تعهد دهند که قیمتها را در دست کنترل خواهند داشت.
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان توضیح داد: من بهصورت شخصی بارها در صف تهیه دارو در مکانهایی مانند هلال احمر و ۱۳ آبان تهران در ساعات پایانی شب (بعد از ساعت ۲۳) حضور داشتهام و به عینه مشاهده کردهام که در این ساعات اکثر اپراتورها اعلام میکنند که ارتباطشان با بیمه تامین اجتماعی قطع است و همه اقلام را بهطور آزاد حساب میکنند. در این مدت، بسیاری از داروها ناگهان بهطور گسترده موجود میشوند و سبد خرید دارویی برای برخی بیماران خاص میتواند به مبالغی بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برسد. در چنین شرایطی، اگر خانوادهای ظرفیت مالی داشته باشد، دارو را با این قیمتهای گزاف تهیه میکند و خود را با این ماجرا کنار میآورد؛ اما بسیاری از بازنشستگان مبتلا به بیماریهای خاص، در سکوت و گمنامی، مرگ را به پرداخت مبالغ گزاف ترجیح میدهند.
