میزان جدید قیمتگذاری در دفاتر املاک اعلام گردید
کیانوش گودرزی در گفتگویی که امروز (سهشنبه) برگزار شد، بر تغییر حق الزحمه مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: پیش از این اعلام شده بود که این حق الزحمه بر اساس ارزش معاملاتی تنظیم خواهد شد. پیشنهاداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و دادگستری ارائه گردید که به دلیل وجود برخی اشکالات، به ویژه وجود یک شاخص کشوری ثابت، قابل قبول نبود. در حالی که قانون ارزش معاملاتی در نقاط مختلف کشور یکسان نمیباشد و این باعث بروز مشکلاتی در تعرفه مشاوران املاک شده بود. بدین ترتیب، موضوع در جلسات کمیسیونهای فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفت و ما با ارایه استدلالهای قانعکننده، موفق به ایجاد اصلاحات لازم در این زمینه شدیم.
وی در ادامه افزود: چنانچه تعرفه پیشین ادامه مییافت، مشاوران املاک ممکن بود به سمت تعطیلی سوق یابند؛ به همین دلیل مسئولان دولتی و وزارت صمت به این نکته توجه نمودند و در اقدامی دو روز پیش، هیئت وزیران تعرفه مشاوران املاک را بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین کرد. به این ترتیب، کمیسیونها با توجه به ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور، نرخ کمیسیون را مشخص میکنند. برای مثال، در تهران ارزش معاملاتی مناطق مختلف متفاوت است و نهایتاً تصمیم گرفته شد که هیئت نظارت در ۴۰۰ شهرستان این ارزش را تعیین نماید. همچنین در تهران و سایر شهرستانها، نرخ کمیسیون نباید از آنچه در حال حاضر دریافت میشود پایینتر باشد و در صورتی که بیشتر شود، ایرادی ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک این نکته را یادآوری کرد که طبق آییننامه جدید، نرخ مشاوران املاک به وسیله کمیسیونهای نظارت و در بخش اصناف مشخص میشود. تعیین سقف نرخ بر اساس میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز، مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای مشاورانی که از این سقف فراتر روند، جرایمی تا سه برابر درآمد آنها در نظر گرفته شده است.
گودرزی توضیح داد: در هر صورت، قیمت روز معاملات در تعیین میزان تعرفه تأثیر نخواهد گذاشت و دریافت هرگونه وجهی، حتی با توافق طرفین معامله یا یکی از آنها که تحت هر عنوانی مانند حقالتحریر یا حق الزحمه برای درج پیشنویس قرارداد در سامانه باشد، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی برابر با سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد.
وی درباره زمان اجرایی شدن آییننامه جدید کمیسیون مشاوران املاک گفت: کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان موظف هستند که تا سه ماه پس از تصویب این آئیننامه، نرخ مربوط به منطقه خود را مشخص کنند.
گودرزی همچنین خاطرنشان کرد که گاهی از مشاوران املاک به اشتباه به عنوان عامل گرانی مسکن یاد میشود و افزود: به نظر من، اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشد، این حق الزحمه به هیچ وجه بر قیمت مسکن تأثیرگذار نخواهد بود. به طور سالیانه، وزارت صمت تا پایان اردیبهشت، نرخهای پیشنهادی را ارائه میدهد و وزیر راه و شهرسازی نیز در این کمیته حضور دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: به موجب قانون جدید، قیمت ملک در هر نقطهای از کشور اهمیت ندارد. در حال حاضر، هر منطقه یا شهرستان ارزش معاملاتی خاص خود را دارد و این مناطق به بلوکهای مختلف تقسیمبندی میشوند. طبق قانون، ارزش معاملاتی تغییر نخواهد کرد، اما کمیسیونهای نظارت هر شهرستان مسئول تعیین ضریبی هستند که باید بر ارزش معاملاتی اعمال شود. بنابراین گزارش هیئت وزیران در جلسه 1404/7/2 که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای دادگستری و راه و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده بود، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی آن به شرح زیر تصویب گردید:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
ماده ۱- در این آییننامه واژههای زیر به معانی مشروح ذیل به کار میروند:
۱. قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱،
۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیکی اسناد موضوع ماده (۱) قانون
۴. دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در ازای تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیرمنقول میباشند.
۵. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آییننامه تعیین و دریافت میشود.
ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به روشهای مندرج در این آییننامه تعیین و اخذ میشود.
ماده ۳- هرگونه دریافت وجهی، خارج از مقررات این آییننامه و مازاد بر تعرفه، تحت هر عنوانی از جمله اجرت حق الزحمه و حق التحریر، حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنها ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد.
ماده ۴- مسئولیت پرداخت تعرفه بر عهده هر دو طرف قرارداد بوده و به طور مساوی میان آنان تقسیم میشود مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.
ماده ۶- در خصوص پیشنویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی، مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوطه موظف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه را از هر دو طرف معامله درخواست کند و آن را در پرونده مربوط نگهداری نماید.
تبصره – فقدان اثر حقوقی درج پیشنویس در سامانه در متن آن قید خواهد شد و دلالان معاملات املاک ملزم به اطلاعرسانی به دو طرف معامله در اینباره و ارجاع آنها به دفاتر خواهند بود.
ماده ۷- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین میگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر ساله تا پایان اردیبهشتماه، پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان، موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن، در ارتباط با ضریب یادشده به صورت جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تأیید وزرای عضو هیات عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی، به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف.
۲- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان.
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به صورت مجزا.
۴- حجم قراردادهای ثبت شده توسط دلالان معاملات املاک در هر شهرستان در سامانه.
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور مجزا.
تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهرماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه میشود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را مطابق مقررات مربوط، به صورت آنلاین و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.
تبصره ۳- اگر حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر، بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد از موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد، تعرفه سال بعد برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش خواهد یافت.
ماده ۸- سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سامانهای را طراحی کند که:
۱. تعرفهها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیادهسازی نماید.
۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه، تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آییننامه و مستند به دادههای مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سیستمی اعلام و در قرارداد درج شود.
۳. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بالاتر باشد، سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج گردد.
۴. امکان پرداخت تعرفه به شیوه الکترونیکی و از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت حقالزحمه، مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد ثبت گردد.
تبصره – تا زمانی که امکانات مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راهاندازی نشده است، عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارتخوانهای موجود و مطابق رویه معمول انجام خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاوناول رئیسجمهور
به نقل از گزارش، در تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:
تعرفه دلالان معاملات املاک، شامل مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیئت وزیران تعیین شود:
۱- تعرفه بایستی بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردد.
۲- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده نسبت به هر منطقه جغرافیایی در تعیین تعرفه به شکل پلکانی و نزولی تأثیرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله مشخص گردد.
به هر حال، قیمت روز مورد معامله بر تعیین میزان تعرفه تأثیرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی، حتی با توافق طرفین معامله یا یکی از آنان تحت هر عنوان از جمله حقالتحریر یا حق الزحمه برای درج پیشنویس قرارداد در سامانه موردنظر، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
