لزوم تبدیل ازدواج شرعی با اتباع خارجی به ازدواج قانونی و ممنوعیت اعطای تابعیت به آن‌ها از طریق ازدواج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس اظهارات رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور در خصوص تبدیل «ازدواج با اتباع غیرایرانی» از نوع شرعی به قانونی، گفت: در قانون فعلی (۱۳۹۸)، به‌طرز تأسف‌باری برای بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، عبارت ازدواج شرعی و قانونی ذکر شده است. این مسأله به منزله وجود پدیده‌ای است که ازدواج شرعی، همچنان در قوانین موجود وجود دارد و این امر می‌تواند سبب ایجاد شرایطی گردد که دختران جوان، به‌خصوص در استان‌های مرزی، در دام اتباع خارجی بیفتند که به بهانه ازدواج شرعی، به دنبال اخذ تابعیت هستند.

این نماینده از حوزه‌های تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم. دشمنان، صحبت‌های من را به‌نحو نادرست به نمایش می‌گذارند. حالا ما دارای قانونی (۱۳۹۸) در مورد فرزندان متولد از ازدواج مادران ایرانی و پدران اتباع خارجی هستیم که در آن به واژه «ازدواج شرعی» اشاره شده است. در حال حاضر، این قانون وجود دارد و باید به چنین افرادی تابعیت اعطا کنیم، در حالی که متأسفانه این مسأله مورد سوءاستفاده اتباع خارجی واقع شده است.

ابوترابی ادامه داد: ما باید به‌طور حتم به اصلاح این قانون بپردازیم و در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی، قصد داریم که واژه «شرعی» را از عبارت ازدواج حذف کنیم، اما دشمنان به‌طور دقیق به‌جای صحبت‌های من، مناسب بودن این تغییر را معکوس نشان می‌دهند، در حالی که حقیقتاً موضوع برعکس است. ما به‌روشنی نیاز داریم که واژه «ازدواج شرعی» را حتماً از قوانین موجود حذف کنیم تا جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که برخی از اتباع به‌ویژه در استان‌های مرزی از دختران ایرانی انجام می‌دهند، ممکن باشد و به اصلاح قانون بپردازیم.

ابوترابی در مورد فرآیند صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی اظهار داشت: ما به‌وضوح اعلام کرده‌ایم که از این پس، تنها و فقط ازدواج‌های قانونی پذیرفته خواهد شد. در این نوع ازدواج‌ها، باید از والدینی که ادعای پدری و مادری دارند، آزمایش DNA گرفته شود؛ زیرا در حال حاضر این مورد در قانون وجود ندارد و این نقص قانونی باید جبران شود. لذا ما به‌دنبال ایجاد تغییراتی در قانون جدید هستیم، که در آن حتماً لازم است که برای والدینی که ادعای اثبات نسب دارند، دادگاه و قاضی باید نظر دهند و یکی از شرایط آن، انجام آزمایش DNA است.

این نماینده مجلس در پایان بیان کرد: اگر در هر مرحله‌ای از فرآیند ازدواج قانونی مشخص شود که اتباع خارجی به قصد اقامت و تابعیت اقدام کرده‌اند، به هیچ‌کسی تابعیت نخواهیم داد. این موارد به اقامت تبدیل خواهند شد که خود نیز مسئله چندانی نخواهد بود و اگر در این مراحل مشخص شود که این ازدواج قانونی جنبه صوری داشته و به‌منظور سوءاستفاده برای بدست آوردن اقامت انجام شده، دادگاه در هر مرحله‌ای وارد عمل می‌شود و اتباع خارجی از کشور اخراج خواهند شد.

ابوترابی همچنین گفت: اینکه اقامت چندساله باشد، به شورایی متشکل از نهادهای امنیتی و نظامی سپرده شده است که ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد. این شورا می‌تواند نسبت به مدت اقامت چندساله تصمیم‌گیری کند. بنابراین، ما برای موضوع اقامت در قوانین، اختیار را به مجری‌های قانون، یعنی به این شورای دارای ترکیبی از نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی و به ریاست وزیر کشور سپرده‌ایم تا بتوانند اقامت افراد را در این راستا تعیین نمایند.