کاهش ۷۷ درصدی انتقال اراضی؛ ناامیدی جوانان از وعده‌های مسکن در شرایط بحران جمعیتی

در کشوری که چالش کاهش آمار ازدواج و زاد و ولد به یکی از دغدغه‌های ملی تبدیل شده، یک عنصر مهم هنوز به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است؛ مسکن، که جزو بنیادی‌ترین الزامات برای تشکیل خانواده شناخته می‌شود و عنصر کلیدی در موفقیت هر برنامه جمعیتی است. در شرایطی که قیمت زمین تقریباً ۷۰ درصد از هزینه‌های مسکن را در بر می‌گیرد و قانون جوانی جمعیت به‌صراحت بر واگذاری زمین تأکید می‌کند، اقدام به واگذاری زمین برای نهادینه‌سازی مسکن، صرفاً یک کار اقتصادی نیست، بلکه وسیله‌ای اساسی برای تقویت بافت خانواده، ایجاد انسجام اجتماعی و ترویج سیاست‌های جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین دولتی دارد؛ اما در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۶ هزار قطعه زمین به شهروندان واگذار شده است، در حالی که رقم این واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار قطعه می‌رسید. این افت چشمگیر ۷۷ درصدی تنها یک رویداد اجرایی نمی‌باشد، بلکه به معنای شکست استراتژیک در اجرای سیاست‌های کلان جمعیتی نیز هست. در عین حال، پروژه‌های واگذاری زمین به مردم، به ویژه در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، با موانع شدید مالی و عملیاتی مواجه شده‌اند. وزارت راه اعلام کرده که برای آماده‌سازی هر قطعه زمین نیاز به حدود ۲۰۰ میلیون تومان بودجه است؛ بدین ترتیب، اجرای این طرح نیازمند ۲ تا ۳ همت اعتبار می‌باشد، که تاکنون تأمین نشده است. این وضعیت به جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف امید اجتماعی و گسترش شکاف بین دولت و مردم، نتیجه دیگری در پی ندارد.

زمین موجود است، اما واگذاری نیست

علی‌رغم وعده‌های مکرر برای تأمین زمین جهت ایجاد مسکن، آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۳ روند واگذاری زمین به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، به‌صراحت بیان کرده است: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شد، ولی در سال ۱۴۰۳، این رقم به حدود ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است… با این وضعیت، انتظارات مردم بی‌پاسخ مانده و این حجم واگذاری، جوابگوی نیازها نیست.» این آمار نشان‌دهنده کاهشی ۷۷ درصدی در واگذاری زمین نسبت به سال قبل است؛ جالب است که در همین حال، بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. دولت زمین دارد، مردم در انتظار هستند، اما فرایند اجرایی طرح متوقف شده است.

این داده‌ها بیانگر آن است که با وجود ثبت‌نام گسترده و وجود ظرفیت قانونی و اجرایی، روند واگذاری زمین متوقف شده است و در صورت عدم باز شدن این قفل، سیاست‌های جمعیتی نیز در حرکت باقی نخواهند ماند. مسکن تنها یک سقف نیست؛ بلکه اساس اعتماد و توانایی برای شکل‌گیری آینده‌ای روشن است. زمین → مسکن → خانواده → جمعیت؛ این زنجیره حیاتی اگر در نقطه اول با اختلال مواجه شود، بقیه مراحل نیز متزلزل خواهد شد.

توقف به بهانه تأمین اعتبار

بر اساس آمار رسمی، سهم زمین در قیمت نهایی مسکن به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و در پایتخت این رقم به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است. این به معنای آن است که گران شدن قیمت مسکن در ایران بیشتر مرتبط با هزینه‌های زمین است تا هزینه‌های ساخت. به واقع، زمین به عنوان عامل اصلی بحران مسکن و به تبع آن بحران خانوادگی شناخته می‌شود. در عین حال، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و متخصصان بر این باورند که تنها واگذاری ۶ درصد از این اراضی می‌تواند بخش عمده‌ای از ناترازی ۷ میلیون واحدی مسکن کشور را حل کند. در این زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر حجم بالای اراضی دولتی تأکید کرده و می‌گوید: «سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت اراضی مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد… اگر فقط ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.»

ولی به گفته وزارت راه و شهرسازی، آماده‌سازی هر قطعه زمین حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و اجرای کامل طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیازمند است—منابعی که هنوز به‌طور کامل تأمین نشده‌اند. البته، دولت چندین بار اعلام کرده که هدفش واگذاری زمین به دو میلیون متقاضی تا پایان سال ۱۴۰۴ است، درحالی‌که در سال‌های ابتدایی، کمتر از ۱۰ درصد از این هدف محقق شده است. در نتیجه، وعده‌های بزرگ، تحت فشار هزینه‌های اجرایی کم، عملاً به یک بن‌بست برخورد کرده‌اند. با وجود اینکه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار زمین کافی قرار دارد، اما نبود زیرساخت‌های ابتدایی، ادغام‌های شهری و منابع مالی مانع از تحقق این اهداف شده‌اند.

وقتی وعده‌ها خانه نمی‌سازند

در سیاست‌گذاری عمومی، نکته‌ای که مردم را به همکاری و مشارکت ترغیب می‌کند، تنها وعده‌ها نیستند، بلکه تحقق آن‌هاست. طرح‌هایی مانند واگذاری زمین برای ساخت مسکن، به‌خصوص زمانی که تحت عناوینی چون «جوانی جمعیت» یا «نهضت ملی مسکن» ارائه می‌شوند، به سرعت می‌توانند به نمادی از اعتماد یا بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شوند. بی‌اعتمادی تنها در ذهن باقی نمی‌ماند؛ بلکه به رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود: جوانانی که تصمیم به ازدواج نمی‌گیرند؛ خانواده‌هایی که از تصمیم برای فرزندآوری صرف‌نظر می‌کنند؛ و مهاجرت معکوس از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای پیدا کردن مسکن استیجاری؛ و همچنین افزایش پدیده حاشیه‌نشینی و سکونت در خانه‌های ناپایدار.

تا به حال، آمار رسمی از واگذاری‌ها حاکی از افتی معنی‌دار است؛ امری که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نتوانسته است آن را نادیده بگیرد: «با وجود ثبت‌نام وسیع مردم، عملیاتی شدن طرح بسیار محدود بوده و اقدامات اجرایی تحت تأثیر تأمین منابع مالی قرار گرفته است… با این حال، انتظارات مردم بی‌پاسخ مانده و واگذاری زمین به این میزان، جوابگوی حجم تقاضا نیست.»

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، واگذاری زمین را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تقویت بنیان خانواده مطرح می‌کند. اما اگر زمین واگذار نشود، این قانون صرفاً به بیانی بر روی کاغذ تبدیل می‌شود. سیاست جمعیتی بدون زیرساخت، سیاستی است که از پای خواهد افتاد.

زمین اگر واگذار نشود، امید واگذار می‌شود

وقتی قوانین موجود است، مردم ثبت‌نام کرده‌اند، زمین در اختیار دولت قرار دارد و حتی ارگان‌های قانون‌گذار نیز تأیید می‌کنند که حجم اراضی ذخیره‌شده به مراتب بیشتر از نیاز کشور است، اما واگذاری متوقف مانده، آیا این نشان‌دهنده آن نیست که سیاست جمعیتی تنها در حد یک شعار باقی مانده است؟

همه المان‌های ضروری برای موفقیت این طرح موجود هستند: میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار دولت و نهادهای عمومی؛ قوانین مشخص در زمینه قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت؛ متقاضیان واجد شرایط در صف انتظار؛ و تجربیات قبلی نظیر مسکن مهر یا بافت‌های فرسوده برای الگو برداری و اصلاح. پس دلیل این گره موجود چیست؟ اگر زمین واگذار نشود، امید نیز واگذار خواهد شد. اگر قصد اجرای سیاست جمعیتی وجود دارد، باید از همین جا آغاز شود: از خاک. زمین باید آزاد شود؛ این خواسته امروز مردم است. اگر این فرایند نیز به تعویق بیفتد، نه خانه‌ای باقی خواهد ماند، نه اعتمادی، و نه جمعیتی.

223223