افت قابل توجه قیمت مسکن در تهران/ کاهش متری ۵۰ میلیون تومان قیمت خانه در این ناحیه تهران

طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت راه و شهرسازی به کاهش تورم در بازار مسکن اشاره کرده است. نظرسنجی‌های میدانی و آمار غیررسمی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.

ایسنا گزارش می‌دهد: این آرامش نسبی در شرایطی به دست آمده که از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال گذشته، بازار مسکن با تورم بسیار زیادی مواجه بود. با این حال، از ماه مرداد سال گذشته تا به امروز، اطلاعات رسمی درباره وضعیت بازار مسکن منتشر نشده است.

در مرداد سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع دست یافت که پس از آن دیگر گزارشی از تحولات بازار مسکن در پایتخت ارائه نشده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دلیل این عدم انتشار را حذف سامانه املاک و مستغلات عنوان کرده است.

پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که معاملات انجام‌شده توسط مشاوران املاک در آن ثبت می‌شد، منبع آمار محسوب می‌شد. اما پس از حذف آن، دو سیستم خودنویس تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب تحت ارگان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفت.

تفاوت این دو سیستم در این است که در سامانه خودنویس، عموم افراد به آن دسترسی دارند، در حالی که تنها مشاوران املاک می‌توانند در سامانه کاتب قرارداد ببندند. گفته می‌شود که در حال حاضر تعداد قراردادهای ثبت‌شده در سامانه کاتب به طور قابل توجهی بیشتر از سامانه خودنویس است و با توجه به این که داده‌های سامانه کاتب تا کنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی قرار نگرفته، امکان ارائه آمار ماهانه از تحولات بازار مسکن وجود ندارد.

اگرچه تجربه نشان داده که عدم انتشار آمار تأثیری بر کاهش نوسانات بازار مسکن ندارد، اما از اوایل سال گذشته، به دلیل اشباع ظرفیت بازار و انتقال سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر، آرامش نسبی در این بازار برقرار شده است.

علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک نیز کاهش تورم در بازار مسکن را تأیید کرده و حتی بیان می‌کنند که در برخی مناطق شمال تهران، قیمت هر متر مربع کاهش بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان داشته است.

حبیب الله طاهرخانی – معاون وزیر راه و شهرسازی – در نشست خبری اخیر خود به وضعیت بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش اشاره کرده و گفت: خوشبختانه تورم اجاره مسکن کاهش یافته است، در حالیکه در فصل جابه‌جایی قرار داریم. پس از تقریباً دو سال وضعیت نامناسب، در شش ماه اخیر، میزان تورم حوزه مسکن به کمتر از تورم عمومی رسیده و در ماه تیر به ۲ درصد کاهش یافته در حالی که این نرخ در تیرماه سال گذشته ۳.۲ درصد بود. در چهارماه اول سال جاری، تورم ماهیانه اجاره مسکن ۲ درصد و کمتر ثبت شده است.

به گفته طاهرخانی، در مورد قیمت‌ها اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که رشد قیمت خرید و فروش مسکن، به خصوص در بخش املاک لوکس، کاهش یافته است. یکی از عواملی که امسال به افزایش عرضه مسکن استیجاری کمک کرده، خروج ۱.۵ میلیون نفر از اتباع بیگانه طی پنج ماه نخست سال جاری است.

برخی از گزارش‌ها حکایت از این دارند که عرضه مسکن به میزان قابل توجهی از تقاضا پیشی گرفته است. در موارد خاص، فایل‌های فروش ملک تا ماه‌ها بدون مشتری باقی مانده‌اند و به همین خاطر مالکان حاضرند واحدهای خود را با تخفیف بیشتری نسبت به سال‌های گذشته پیشنهاد دهند و حتی برای واحدهای تخفیف‌دار نیز مشتری نمی‌یابند.

یکی از مشاوران املاک در منطقه تهرانپارس اظهار داشت که وضعیت رکود در بازار حاکم است و تعداد مراجعه‌کنندگان به دفتر ما به شدت کاهش یافته است. برخی همکاران ما ممکن است در طول یک ماه حتی یک قرارداد خرید و فروش هم نداشته باشند. در بخش اجاره نیز به دلیل راه‌اندازی سامانه خودنویس، اکثر متعاملین قراردادهای خود را به صورت رایگان در این سامانه ثبت می‌کنند، که از این بابت درآمد مشاوران املاک کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد مشاوران املاک به عنوان اولین گروه متضرر از رکود مسکن به حساب می‌آیند. طبق گفته کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ جواز تاسیس مشاور املاک صادر و ۹۰۰ مورد از آن‌ها باطل شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۶۷ پروانه صادر شده و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر نیز ابطال گشته‌اند. این آمار نشان‌دهندهٔ زنگ خطری برای گروه مشاوران املاک است، چرا که درآمد همکاران به سختی پاسخگوی هزینه‌های آنان می‌باشد.

با ادامه رکود در بازار مسکن که به نظر می‌رسد ناشی از کاهش تقاضا در هر دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای است، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در تاریخ ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های اجرایی ابلاغ شد.

طبق این قانون، هر سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو بار ملک یا خودرو خرید و فروش کند که مشمول مالیات بر سوداگری نمی‌شود. اما برای معاملاتی که بیشتر از دو بار انجام می‌شود، لحاظ پرداخت ۱ درصد مالیات الزامی است.

هدف از تصویب این قانون، ‌کنترل خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازار مسکن است تا این بازار به ساماندهی برسد.

به نقل از آمار غیررسمی که از یک سامانه ملکی به‌دست آمده، در جنگ ۱۲ روزه، به میزان عرضه مسکن ۹۴ درصد نسبت به قبل از جنگ کاهش یافت. با این حال، پس از این فاصله زمانی، عرضه به سرعت افزایش یافت اما تا دو هفته پس از جنگ، همچنان ۳۳ درصد پایین‌تر از سطح دوره پیش از جنگ باقی ماند. البته در نواحی پرتقاضا مانند مناطق ۲، ۳ و ۵، سهم عرضه از فایل‌های فروش در بازار حفظ شده که نشان‌دهندهٔ وجود تقاضای پایه‌ای در این مناطق حتی در زمان بحران است و واکنش بازار به تغییرات بیرونی در این مناطق قوی‌تر به نظر می‌رسد.

با وجود این، طرف تقاضا تمایل چندانی به خرید از خود نشان نمی‌دهد که همین امر به‌وضوح بر کاهش قیمت‌های پیشنهادی تأثیرگذار بوده است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین دلیل کاهش معاملات، افت توان خرید متقاضیان است، اما باید تأثیر عوامل سیاسی و منطقه‌ای بر بازار ملک را نیز نادیده نگرفت.

۲۲۳۲۲۵