قیمت خودروهای تولید داخل بالاتر از مدلهای وارداتی است!
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که علیرغم تخصیص سالانه میلیاردها دلار ارز به خودروسازان، از جمله ۳.۵ میلیارد دلار برای خودروهای مونتاژی، حمایتی برای کاهش قیمتها مشاهده نمیشود و این خودروها حتی بالاتر از مدلهای وارداتی به فروش میرسند.
به نقل از ایسنا، رضا تقی پور – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به بررسی چالشهای قیمتی خودروهای مونتاژی در کشور پرداخته و گفت: متأسفانه در نحوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در ایران، مدلی وجود دارد که باعث میشود قیمت نهایی بهطور قابل توجهی بیشتر از قیمتی باشد که در کشورهای همسایه مشاهده میشود، به گونهای که ما شاهد ورود همان مدلهای خودرو بهطور کامل به کشور هستیم که حتی بهصورت قطعات ناقص نیز وارد نمیشوند. این وضعیت باعث میشود که این پرسش مطرح شود که چرا تولید خودروهای مونتاژی در داخل بهمراتب گرانتر از واردات همان خودروها در کشورهای بقیه میباشد.
وی ادامه داد: در طول دورههای یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، هدف از ورود مجلس به حوزه خودرو این بود که چرا باید مصرفکننده داخلی، چه محصولات داخلی و چه خارجی، چه تولیدی و چه مونتاژی را گرانتر از کشورهای همسایه خریداری کند. به همین دلیل، بهعنوان یک هدف راهبردی تعیین شده است که وزارت صمت و دولت باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند؛ زیرا ما ادعای داشتن صنعت خودروسازی میکنیم و این صنعت باید فوائدی برای کشور ایجاد کند که شامل بومیسازی، استفاده از نیروی کار داخلی و بهدست آوردن مزیتهایی نسبت به کشورهایی که خودروسازی ندارند، میشود. این مزایا نه تنها شامل کیفیت، بلکه همچنین شامل فراوانی قطعات و خدمات پس از فروش و قیمت مناسب میباشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود تخصیص بسته حمایتی ۹ میلیارد دلاری به صنعت خودرو در هر سال، در عمل مردم نمیتوانند خودرو را به قیمتی واقعی خریداری کنند و باید خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمتهای کشورهای اطراف بخرند، موضوعی که حتماً نیاز به بررسی و رسیدگی دارد.
تقی پور ابراز داشت: مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون صنایع و کمیته صنعت، به شدت پیگیر تحقق این مسأله است و دلیل تخصیص ارز به خودروسازی همین موضوع است تا مردم قادر به خرید خودرو با قیمتهای معقول باشند، نه اینکه برای واردات نیز ارز دولتی اختصاص داده شود و در عین حال قیمت تمامشده این خودروها برای مردم بیشتر از قیمت کشورهای دیگر باشد.
وی ادامه داد: در سیستم قیمتگذاری که بهعنوان مدل رقابتی شناخته میشود، قیمت پایه اعلام و سپس برای بررسی به سازمان حمایت ارسال میشود، اما این سؤال پیش میآید که آیا این روند واقعاً شفاف است و چگونه قیمت واقعی خودروهایی که قطعات آنها وارد میشود، ارزیابی میگردد؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت شفافیت در این حوزه گفت: وقتی میبینیم خودروی مونتاژی که با نیروی کار ارزانتر و انرژی و تعرفه گمرکی کمتری نسبت به خودروی کامل وارداتی تولید میشود، گرانتر از آن خودرو است، نشاندهنده عدم شفافیت و وجود عوامل غیر مرتبط در محاسبات است.
تقی پور درباره گزارشی که نشان میدهد برخی شرکتهای مونتاژکننده، قطعات را از منابع اصلی و با قیمتهای تجاری واقعی خریداری نمیکنند، توضیح داد: همانطور که ذکر شد، قیمتهای اعلام شده بههیچوجه نمایانگر واقعیت نیست و یکی از عوامل آن عدم تطابق قیمت ورودی است. همچنین سازمان حمایت و دیگر نهادهای ذیربط باید از ابزارهای خود بهرهبرداری کنند. امروزه صحبت از هوش مصنوعی به میان آمده و استخراج قیمت واقعی خودرو با بهرهگیری از این ابزارها کار دشواری نیست. در حالیکه مسئولان در وزارت صمت و سازمان حمایت به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و میتوانند بهراحتی قیمتهای واقعی را از طریق لینکهای ارتباطی موجود استخراج کنند. بنابراین، ارزیابی قیمتها باید بهطور دقیقتری انجام شود و تا زمانی که قیمت پرداختی خریدار برای یک خودرو برابر با قیمت منطقهای و کشورهای همسایه نشود، مجلس شورای اسلامی از عملکرد نهادهای مسؤول رضایت نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: از آن بسته ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری سالانه صنعت خودرو، تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار آن به خودروهای مونتاژی اختصاص داده شده است، بنابراین باید تأثیر آن در قیمت خودروهای ارائهشده به مردم نمایان شود و با در نظر گرفتن نیروی کار ارزانتر و انرژی کمهزینهتر، حداقل قیمتها باید ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت خودروهای کامل وارداتی باشد، اما در برخی موارد قیمتها حتی بالاتر میروند، که این موضوع نشاندهنده وجود مشکلات جدی است. با توجه به اینکه تعداد شرکتهای مونتاژکار در کشور تنها چهار یا پنج مورد است، بنابراین رقابت واقعی بوجود نیامده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ضرورت واقعیسازی قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، حتی برای خودروهای وارداتی هم شرط رقابت تعیین شده است؛ به این معنا که شرکتهای مجاز به واردات باید بهصورت رقابتی انجام شود و نه اینکه فقط دو یا سه شرکت مشخص در این زمینه فعالیت کنند. اما نکته مهم این است که اطلاعات لازم هم در سامانههای وزارت صمت موجود است و هم در روند تجارت، و نحوه تعیین قیمتها نیز پیچیدگی خاصی ندارد و باید واقعیسازی شوند. ارزیابی نهایی ما تحت تأثیر خروجیهای سنجیده خواهد بود، بنابراین هرگاه قیمت خودروها با کشورهای همسایه به حالت رقابتی درآمد، به معنای تحقق اهداف مشخص شده در قانون خواهد بود.
شورای رقابت از چرخه تصمیمگیری خارج شده است!
تقی پور با اشاره به ضرورت ورود نهادهای مربوطه و ناظر بر قیمتگذاری در صنعت خودرو و تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اظهار کرد: متأسفانه شورای رقابت بهواقع از گردونه خارج شده است. در حالی که طبق قانون هر جا که رقابت واقعی وجود نداشته باشد، این شورا باید به موضوع ورود کند و در حال حاضر دقیقاً رقابت واقعی در این حوزه مشاهده نمیشود. چراکه چهار یا پنج شرکت مونتاژکار، همراه با بهرهبرداری از منابع دولتی، ارز با نرخ ترجیحی و دسترسیهای ویژه، بدون نظارت مؤثر کار میکنند و نتیجهی آن برای مردم محسوس نیست.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، اساساً هدف اصلی وجود سازمان حمایت، ایجاد شفافیت در قیمت خرید، قیمت فروش، قطعات و فرآیند توزیع است، اما متأسفانه امروز حتی ما بهعنوان نمایندگان مجلس هم نمیدانیم که فرآیند خرید خودروی مونتاژی یا وارداتی به چه شکل است و این موضوع نشاندهنده عدم شفافیت در این زمینه است و بهطور مرتب از تفاوت قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی اطلاع پیدا میکنیم. همچنین متأسفانه بعضاً میشنویم که خود تولیدکننده یا عرضهکننده هر دو قیمت را مدیریت میکنند و انتظار ما از سازمان حمایت این است که باید شفافیت لازم را در این موضوع ایجاد کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: شرکتهای مونتاژی تعرفههای کمتری میپردازند، دستمزد کارگران را بهصورت دلاری نمیپردازند و از انرژی ارزان استفاده میکنند؛ بنابراین ارزش افزوده ایجادشده باید به مصرفکنندگان منتقل شود.
