اقدام به حذف ارز ترجیحی باید تنها با تصویب مجلس انجام شود و نه از طریق تصمیمگیری در جلسات سران قوا
یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت موظف است حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را از طریق مجلس شورای اسلامی انجام دهد و نه از طریق شورای سیاستگذاریهای اقتصادی یا سران قوا.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی بیان داشت: هرچه بیشتر به مقوله تکنرخی شدن نزدیک شویم، رانت و فساد را کاهش میدهیم و از بین میبریم. از سوی دیگر، سامانههای مرتبط با تخصیص و رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است که این مسئله یک روی سکه است و ما آن را میپذیریم، اما از طرف دیگر، در صورتی که برنامهای کارشناسی شامل برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در لایحه دولت وجود نداشته باشد، واقعاً جای نگرانی دارد؛ زیرا در صورت حذف ارز ترجیحی، باید بدانیم دولت چگونه این تفاوت نرخ ارزی که برای حمایت از اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین تعیین شده است، مدیریت خواهد کرد تا از ایجاد شوک یا تورم مضاعف جلوگیری کند و به این اقشار فشار نیاورد.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: مهم است که به این مقوله بپردازیم که دولت چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کمدرآمد در نظر گرفته است، به طوری که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، هم بتوانیم از رانت و فساد بکاهیم و هم به خواستههای صادرکنندگان و تولیدکنندگان پاسخ دهیم، بدون اینکه به اقشار کمدرآمد آسیب برسد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موارد باید بهطور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و تأکید میکنم که دولت باید تلاش کند این موضوع را مطابق با اصول قانون اساسی از مسیر مجلس پیگیری کند و نه از طریق شورای سیاستگذاریهای اقتصادی یا نهادهای دیگر؛ چراکه اگر این تصمیم بدون کارشناسی صورت گیرد، میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. اما اگر بهصورت برنامهریزی شده و با طرحهای مدون اقتصادی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام شود، میتوانیم به ثبات بیشتری در بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار باشیم.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت که اگر برخی از همکاران بخواهند بهزودی استیضاح وزیر اقتصاد را آغاز کنند، این اقدام را نادرست و غیرکارشناسی میداند. وزیر اقتصاد طی جنگ ۱۲ روزه، کنترل امور اقتصادی کشور را به عهده گرفت و این وضعیت دو تا سه ماه تبعات منفی به همراه داشت. اکنون وزیری که فقط دو الی سه ماه است که سکان اقتصاد کشور را در دست گرفته، باید فرصت کافی برای ارائه اقداماتی موثر و برنامهریزی شده به منظور ثبات در بازار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
مممکن خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد با کمیسیون ارتباطات خوبی برقرار کرده است. باید به مردم اطمینان داد که کمیسیون اقتصادی بهطور مداوم با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها در رابطه با طرح «گزیر» جلسات فشردهای را برگزار میکند. نمایندگان مجلس در تلاشاند تا شرایط بهتری را برای کشور فراهم آورند و خود را در برابر مردم مسئول بدانند.
const player = videojs(‘player_124343_20991014’);
const vastUrl = ”
player.ima({
id: ‘player_124343_20991014’,
adTagUrl: vastUrl,
debug: true
});
player.on(“ready”, () => {
player.ima.initializeAdDisplayContainer();
});
کد ویدیو
