اطلاعات جلسه عمومی بررسی پرونده موبایل استقلال
امروز عصر، دادگاه انقلاب ساری به بررسی یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی استان مازندران پرداخت؛ پروندهای که شامل بیش از ۴ هزار شاکی و برآورد ارزش کلاهبرداری در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و در سالهای اخیر تأثیرات منفی زیادی بر اعتماد عمومی نسبت به معاملات آنلاین و پیشفروش تلفنهای همراه گذاشته است.
این پرونده که به نام «موبایل موسوی» یا «موبایل استقلال» معروف شده است، تحت مدیریت خانم ز. ح و مشارکت آقای سید م. م، یک زوج اهل آمل، فعالیت میکرد و با شکایات متعددی از شهرهای مختلف کشور روبرو بود.
این دادگاه با مدیریت قاضی ذوقی تشکیل شد و دو متهم اصلی، م. م و همسرش، در آن حضور داشتند. خارج از دربهای دادگاه، گروهی از شاکیان تجمع کرده بودند؛ مردان و زنانی که از دورترین نقاط و نزدیکترین شهرها به ساری آمده بودند تا صدای اعتراض خود را به سیستم قضایی برسانند.
یکی از شاکیان که ۵۰۰ کیلومتر را طی کرده بود و فرد دیگری از مشهد حاضر شده بود تا شخصاً شکایت خود را ابراز کند. خانمی از اصفهان ابراز داشت: احساس میشود که کسی تمایل به رسیدگی به شکایتهای ما ندارد.
پرونده «موبایل موسوی» شامل ۲۱۸ پرونده فرعی، ۲۸ کارتن و بیش از ۵۶ هزار برگه مستندات است و به عنوان یکی از پروندههای کثیرالشاکی اقتصادی در استان شناخته میشود.
شاکیان در جریان جلسه دادگاه نسبت به عدم دریافت گوشیهای خریداری شده و بازپرداخت وجوهی که پرداخت کرده بودند، اعتراض کردند و خواستار مجازات متهمان شدند. بسیاری از آنها از فروش منزل خود برای خرید گوشی، پرداخت مبالغ بالا و ثبتنام گسترده در سایت فروشگاهی بدون دریافت محصول صحبت کردند. برخی حتی اشاره کردند که پول نمیخواهند و فقط تحویل گوشیها برایشان اهمیت دارد؛ بعضی نیز اظهار داشتند: اگر قرار است پول برگردانده شود، ما میتوانیم از آن چشمپوشی کنیم و حتی این آقا باید اعدام شود.
ارزش کلاهبرداری مربوط به «موبایل موسوی» معادل ۱۵۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
رشیدی، نماینده دادستان، در ادامه جلسه اطلاعات جدیدی ارائه کرد. او بیان داشت که شرکت «ارتباط همراه آرام» به مدیریت خانم ز. ح و مشارکت آقای م. م، از طریق برگزاری جشنوارهها و فروش گوشیهای آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتهایی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار، مشتریان را جذب کرده اما هیچ نوع قراردادی برای تأمین واقعی گوشیها وجود نداشته و وجوه مشتریان به عنوان درآمد به حساب آمده است.
به گفته نماینده دادستان، به منظور جلب اعتماد مردم، تبلیغاتی وسیع با استفاده از چهرههای مشهور و قرارداد با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال انجام شده که مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت شده بود.
رشیدی ادامه داد: پرونده ابتدا در دادسرای آمل تشکیل و پس از صدور قرار جلب و دستگیری متهمان، به دادسرای ساری منتقل شد. در حال حاضر، تعداد بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات و ۲۱۸ پرونده فرعی به ثبت رسیده و برآورد ارزش اموال کشفشده حدود ۶۰ میلیارد تومان است. کیفرخواست تنظیمشده شامل اتهامات خروج غیرقانونی از کشور، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و اخلال در نظام اقتصادی بوده و شکایات مطرح شده توسط شاکیان بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد.
دفاعیات متهم پرونده «موبایل استقلال»
در بخش دفاعیات، متهم اصلی به یادآوری ۱۴ ماه حبس خود پرداخت و گفت که ۱۸ روز را در سلول انفرادی سپری کرده و مسئولان بعدها تصریح کردند که این وضعیت نباید پیش میآمد. او هرگونه کلاهبرداری را رد کرد و مدعی شد که اگر قصد سوءاستفاده داشت، فروشگاه را میبست و از تعهدات خود فرار میکرد. همچنین اعلام کرد که همسرش برای جلب رضایت بیش از ۸۰۰ نفر از شاکیان تلاش کرده و فروشگاه به مکانی ارزانتر منتقل شده تا خسارتها جبران شود. متهم ارتباط برخی چهرههای ورزشی با این پرونده را نیز انکار کرد و خود را تنها تولیدکننده محتوا معرفی نمود.
جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که اعتراضات شاکیان در اوج خود بود و هر یک از آنها داستان شخصی و خسارات مالی خود را با جزییات روایت میکردند. برخی به قاضی گفتند: آقای قاضی، کاری کنید که دعای ۵ هزار نفر از شما حمایت کند و حتی یکی از خانمها با شوخی گفت: به جای موبایل، هواپز بدهید؛ و قیمت آن هواپز هم چند برابر قیمت بازار بود.
قاضی ذوقی در پاسخ تأکید کرد که پرونده باید با دقت بالا مورد بررسی قرار گیرد و هیچ رأیی تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که حقوق شاکیان تأمین گردیده، صادر نخواهد شد.
پوریانی: پیگیری جدی برای بازگرداندن حقوق ۴۸۴۰ مالباخته پرونده موبایل موسوی
در پایان این جلسه پرتنش، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: قوه قضاییه با جدیت و عزم راسخ برای بازگرداندن حقوق بیش از ۴۸۴۰ مالباخته در این پرونده تلاش میکند.
او افزود: متهم و وکیل او حق کامل برای دفاع از خود داشتهاند و در مراحل ابتدایی به متهم اجازه داده شد تا با ادامه فعالیت فروشگاه، بدهی مالباختگان را جبران کند، اما در نهایت به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خدمت قرار بازداشت موقت صادر شد.
پوریانی بر همکاری مردم در شناسایی اموال متهم تاکید کرد و اضافه کرد: دستگاه قضایی هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان دریغ نخواهد کرد و هرگونه اطلاعات در این زمینه میتواند روند رسیدگی را تسریع کند. او روند دادرسی را دقیق و منصفانه توصیف و تاکید کرد که در این پرونده عدالت باید با دقت اجرا شود تا هیچ حقی از مردم ضایع نگردد و سرمایه اعتماد عمومی محافظت شود.
پرونده «موبایل استقلال» با کلاهبرداری به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان و وجود بیش از ۴ هزار شاکی، نمایانگر یکی از پروندههای پرشمار و پیچیده اقتصادی در مازندران است که همچنان در مراحل رسیدگی به سر میبرد و توجه عمومی و قضایی را به خود جلب کرده است.
