تخصیص زمین برای احداث ۱.۹ میلیون واحد مسکونی در چارچوب نهضت ملی مسکن

به نقل از ایسنا، بخش دوم گزارش در خصوص عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس ارائه شده، امروز منتشر شد. این گزارش شامل اطلاعات مفصلی از ۲۵ ماده قانونی این قانون است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون شده است.

تصویب و ابلاغ ۵۹ هزار هکتار زمین ملی و دولتی برای نهضت ملی مسکن

بر پایه مواد ۸ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون ۱۶۴ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی در مناطق شهری شناسایی شده که با بررسی‌های انجام شده در کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوطه، ۵۹ هزار هکتار آن تأیید و نهایی گردیده است. به علاوه، مجموع اراضی تأییدشده دولتی و خصوصی به حدود ۸۰ هزار هکتار می‌رسد.

بر اساس این گزارش، ظرفیت واحدهای مسکونی در اراضی تأمین‌شده دولتی و ملی شهری تقریباً یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این ظرفیت، برای حدود ۷۷۸ هزار متقاضی مرحله اجرا انجام شده و برای ۴۲۵ هزار متقاضی ثبت‌نام‌شده، زمین تأمین نشده است. این متقاضیان عمدتاً در شهرهای جدید حاشیه کلان‌شهرها، شهرهای دارای ویژگی‌های کوهستانی و توپوگرافی خاص و یا در شهرهای محاط‌شده در اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و نواحی شمالی کشور مستقر هستند.

واگذاری زمین‌های ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی شهری و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد روستایی

مواد ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به مقوله زمین پرداخته و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه‌ها تشریح شده است. مطابق با ماده ۷ این قانون که واگذاری اراضی موردنیاز برای ساخت مسکن به روش اجاره ۹۹ ساله را درنظر دارد، از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن حدود ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد در شهرها و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد در روستاها به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واجد شرایط، به صورت توزیع استانی، گروهی، تعاونی و انبوه‌سازی واگذار شده است.

تصویب و ابلاغ تغییر کاربری یک‌هزار و ۷۸۷ هکتار اراضی قانون جهش تولید مسکن

در رابطه با ماده ۸ قانون، که تعیین تکلیف پیشنهادات تغییر کاربری اراضی را در مدت دوسه ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع مرتبط بررسی می‌کند، از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، دو هزار و ۶۷۱ هکتار زمین دولتی در راستای اجرای این ماده مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون تغییر کاربری یک‌هزار و ۷۸۷ هکتار از آن تأیید و ابلاغ شده و ۲۶۰ هکتار نیز با مخالفت روبه‌رو شده و ۶۵۰ هکتار در حال بررسی است.

حدود ۱۵ هزار هکتار اراضی برای ایجاد شهرک مصوب و ابلاغ شد

درخصوص ماده ۹، که به تحویل اراضی ملی برای تأمین مسکن و خدمات عمومی مرتبط می‌پردازد، تاکنون ۶۱ هزار و ۱۲۴ هکتار زمین در کل کشور برای ایجاد شهرک پیشهاد شده که از این مقدار، ۱۴ هزار و ۸۱۴ هکتار تأیید و ابلاغ شده و ۲۲ هزار و ۱۸۳ هکتار دیگر در مرحله بررسی است و ۲۴ هزار هکتار نیز به دلایلی رد شده است.

انتقال ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی

ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به انتقال و تحویل اراضی مازاد تمامی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌ها به وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. از زمان درخواست عدم انتقال اراضی موضوع این ماده، ۱۱ هزار و ۸۴۸ هکتار اراضی مازاد شناسایی گردید. با پیگیری‌های انجام شده، اسناد ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از این اراضی به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و ۲ هزار و ۵۰۹ هکتار به دلایل مختلفی همچون توپوگرافی، وضعیت خاک و قرار داشتن در مسیل از دستور کار خارج گشته است و برای تغییر نمایندگی ۳ هزار و ۱۳۳ هکتار از اراضی شناسایی‌شده، مکاتبات لازم با اداره ثبت اسناد انجام شده است.

در رابطه با ماده ۱۱ این قانون، ۸۵ هزار هکتار از اراضی مستعد برای توسعه شهری در داخل محدوده شهرها شناسایی شده که از این میزان، حدود ۳۵ هزار هکتار در شورای برنامه‌ریزی استان برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و یا در شورای عالی شهرسازی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر مصوب و ابلاغ گردیده است و ۱۱ هزار هکتار نیز در حال بررسی و تصویب در کارگروه‌ها می‌باشد. باقی‌مانده نیز به جهت رعایت مفاد تبصره ماده ۹ از دستور کار خارج شده است.

۷۳۷ هکتار از اراضی واگذارشده، در نوبت بازپس‌گیری قرار دارد

در ماده ۱۲ قانون، به بازپس‌گیری اراضی واگذار شده در سال‌های گذشته اشاره شده که طبق توافق صورت‌گرفته احداثی صورت نگرفته و اقدامات لازم برای بازپس‌گیری ۷۳۷ هکتار از این اراضی در دستور کار قرار دارد.

۲۹ شهر دچار کسری زمین برای متقاضیان واجد شرایط هستند

این گزارش همچنین حاکی از آن است که شهرهایی شامل صدرا در استان فارس، تهران، بهارستان در اصفهان، پرند در تهران، سنندج در کردستان، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، یاسوج، قروه و مریوان و چندین شهر دیگر با کسری زمین برای متقاضیان دارای شرایط مواجه‌اند.

در ادامه این گزارش، بخش اول عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن در ششم خرداد ۱۴۰۴ به کمیسیون عمران مجلس ارائه خواهد شد که شامل اطلاعات مفصلی درباره ۲۵ ماده قانونی و اجرای ماده ۱۹ است که وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد است.

عملکرد ثبت‌نام متقاضیان و تخصیص پروژه‌ها

مطابق با ماده یک قانون جهش تولید مسکن که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به مدت چهار سال نخست را دارد، سامانه «تِم» (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) با ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر ثبت‌نام کننده فعالیت کرده که از میان آن‌ها یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.

تخصیص پروژه به بیش از ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی

تا به امروز، پروژه‌های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر واجد شرایط تخصیص یافته است.

بقیه شاخص‌های فنی پروژه‌ها شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد با قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد با قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد با پروانه ساختمانی، ۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد با اتمام فونداسیون، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد با اتمام اسکلت، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد با اتمام سفت‌کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد با اتمام نازک‌کاری و ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.

برگزاری جلسات شورای عالی مسکن

طبق ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، تا کنون ۲۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده که ۱۸ جلسه در دولت سیزدهم و ۲ جلسه در دولت چهاردهم صورت گرفته است.

بازنگری طرح جامع مسکن

در راستای تبصره یک ماده ۲ که تغییر و بازنگری طرح جامع مسکن را الزامی کرده است، در گذشته اقدام خاصی انجام نشده بود. اما در دولت چهاردهم، این بازنگری در دستور کار قرار گرفته و فاز نخست مطالعات آن با مشاور شروع گردیده است.

تدوین شیوه‌نامه حمایت پلکانی و تأمین سهم آورده دهک‌های پایین

در سال ۱۴۰۲ و در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن، شیوه‌نامه‌ای برای بهره‌مندی پلکانی خانوارها از حمایت‌های قانونی به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلات اجرایی و فقدان نظام‌نامه، به مرحله اجرا نرسید. در جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه‌ای جدید به تصویب رسید که مطابق آن، سهم آورده دهک‌های یک تا چهار درآمدی از منابع وزارت راه و شهرسازی تأمین و واحدهای مسکونی به‌صورت فروش اقساطی واگذار خواهد شد.

ایجاد صندوق ملی مسکن

طبق ماده ۳، صندوق ملی مسکن تأسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیئت دولت رسید. با وجود تأسیس این صندوق، منابع اختصاص‌یافته به آن نسبت به نیاز واقعی بسیار کمتر است.

همچنین الگوی سرانه‌های خدماتی تدوین و در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.

گزارش وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن

بر مبنای ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال اول اجرای قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، که این رقم برای سال‌های بعد با توجه به تورم افزایش یافت و سهمیه‌های سال دوم تا چهارم به‌ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین گشت.

تاکنون مجموع تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در حوزه ساخت و ودیعه مسکن تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد از تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.

در زمینه قراردادهای مشارکت مدنی نیز بالغ بر ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که حدود ۹۰ هزار قرارداد در دولت چهاردهم به امضا رسیده است. با این حال، بیش از ۵۰۵ هزار متقاضی همچنان در انتظار عقد قرارداد با بانک‌ها هستند.

از میان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد مسکونی معرفی‌شده به نظام بانکی، فقط برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات بسته شده است که شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده هستند. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بوده که از آن، ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم‌الشرکه شده‌اند.

اجرای سایر مواد قانونی

در راستای ماده ۵ قانون، آیین‌نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسید و آماده اجراست.

با این حال، پیاده‌سازی ماده ۶ که به انتشار اوراق تأمین مالی مسکن از جمله اوراق رهنی و خرید دین اختصاص دارد، تا کنون محقق نشده است؛ دلیل آن عدم واریز منابع پیش‌بینی شده به صندوق ملی مسکن و پیچیدگی نیازهای اعتباری طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده است. به همین خاطر، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تأمین یارانه سود این اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.