اثر ترک کشور توسط اتباع بر روی نرخ اجاره املاک

متأسفانه در طول نه ماه گذشته، دولت محترم هیچ نوع آماری در حوزهٔ مسکن ارائه نکرده است. تجربه نشان می‌دهد که آمارهای رسمی اغلب زمانی منتشر می‌شوند که قیمت‌ها در حال کاهش هستند؛ با این حال، معمولاً این آمارها با واقعیت‌های بازار هم‌خوانی ندارند و بیشتر برای هدایت قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما بارها خواستار انتشار آمارهای دقیق، شفاف و واقع‌محور شده‌ایم تا مراکز آماری که باید استقلال داشته باشند، از تأثیر نهادها، سازمان‌ها یا ذی‌نفعان در ارائهٔ داده‌های گزینشی محفوظ بمانند.

امید داشتیم که بازار مسکن به وضعیت اصلاحی وارد شود، چرا که وضعیت کنونی با جهش‌های قیمتی، آن را از دسترس خارج کرده و تقریباً تمامی ذی‌نفعان را متضرر نموده است. خوشبختانه این روند به‌آرامی شروع شده و طبق آمارهای غیررسمی، در ماه گذشته قیمت‌ها حدود ۸ درصد کاهش یافته‌اند. امیدواریم این روند ادامه یابد؛ زیرا هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به «مدت انتظار منطقی برای صاحب‌خانه شدن» (بین ۱۵ تا ۲۵ سال) داریم و این مدت اکنون متأسفانه به بیش از ۲۵ سال افزایش یافته است. این شرایط به همه افراد، از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گرفته تا عموم مردم، آسیب جدی می‌زند.

اخبار امیدوارکننده‌ای در خصوص خروج تدریجی اتباع بیگانه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش عرضهٔ واحدهای مسکونی، به تنظیم بازار کمک شایانی کند. بیشتر کشورها تا این حد پذیرای مهاجران نیستند، زیرا این مسئله به خصوص در حوزهٔ کارگری و مسکن آسیب‌های قابل توجهی وارد می‌سازد. خروج این افراد می‌تواند به افزایش تعداد واحدهای خالی منجر شده و به تعدیل قیمت‌ها منجر گردد. در سال‌های گذشته با راه‌اندازی طرح‌های ملی بزرگ سعی کرده‌ایم تا عرضهٔ مسکن را تقویت کنیم، اما حضور میهمانان ناخوانده باعث شد ظرفیت طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به درستی تنظیم نشود و واحدها توسط آنان تصرف شود. حالا این خروج می‌تواند بشارت دهندهٔ کاهش بیشتر قیمت‌ها و بهبود شرایط رفاهی عمومی باشد. در حال حاضر، تأثیر تقاضای اتباع بیگانه، که معمولاً به شکل مشترک واحد اجاره می‌کنند، هزینهٔ مسکن را برای آن‌ها پایین و برای هم‌وطنان ما به شدت افزایش داده است.

اجرای ضمانت‌های لازم از سوی دولت به منظور محدود کردن اجاره‌ها یا تمدید قراردادهای اتباع بیگانه یک ضرورت غیرقابل انکار است. همچنین، بخش‌هایی از قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره» هنوز به اجرا در نیامده و دولت در زمینهٔ مدیریت و کنترل قیمت‌ها تعویق غیرقابل توجیهی دارد؛ در حالی‌که این قانون برای دولت تکلیفی صریح مشخص کرده و عدم اقدام در این زمینه به معنای ترک فعل محسوب می‌شود.

امیدواریم همان‌طور که نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی ساماندهی شد، قیمت‌گذاری مسکن نیز با رویکردی کارشناسی و استاندارد انجام گیرد تا از چانه‌زنی‌های مالکان و مستأجران خارج شده و چارچوبی روشنی، منصفانه و پایدار برای مردم فراهم گردد.

کارشناس مسکن

21212