نور امید بر افراز در عرصه بازار مسکن
در دورهای که فرزانه صادق عهدهدار وزارت راه و شهرسازی است و دولت چهاردهم موفق به کنترل نسبی تورم عمومی شده، افزایش چشمگیر قیمتها در بازار مسکن که پیش از این به رقم ۱۰۷ درصد رسیده بود، کاهش یافته و به ۲۴ درصد تنزل پیدا کرده که ۹ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی است. بدین ترتیب، به نظر میرسد که قیمت واقعی مسکن حدود ۹ درصد کاهش یافته و این مسئله نویدبخش این است که متقاضیان نخستین خانه میتوانند با بهبود تدریجی قدرت مالی خود، صاحب خانه شوند.
بازار مسکن در دوران فعالیت دولت چهاردهم به یک ثبات نسبتاً مناسب رسیده است. اگرچه آمار رسمی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن منتشر نشده، ولی دادههای غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ هستند. این در حالی است که طی همین دوره، قیمت ارز به اندازه ۶۰ درصد و طلا به میزان ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. از بهمن سال گذشته تا اوایل اردیبهشت امسال، در حالیکه بازارهای طلا و ارز روند رشد را تجربه کردند، بازار ملک در وضعیت آرام و کنترل شدهای قرار داشت.
با توجه به اینکه تورم بازار مسکن به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته، باید توجه داشت که در اردیبهشت دو سال پیش، این بازار دچار تورم ۱۰۷ درصدی شده بود. نوسانات شدیدی که بازار مسکن را از اوایل سال ۱۳۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۳ تحت فشار قرار داده بود، به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ در شرایطی که در یک سال گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی، قیمتها در بازارهای طلا و ارز افزایشی بوده است. این وضعیت میتواند به عنوان اولین باری در نظر گرفته شود که بازار مسکن به تحولات بازارهای موازی واکنشی خنثی نشان میدهد.
در نهاد وزارت راه و شهرسازی به رهبری فرزانه صادق، در نه ماه گذشته، مجموعهای از برنامهها برای کنترل بازار مسکن تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به تخصیص وام به ۳۰۰ هزار واحد نیمهساز در مناطق شهری، طرح ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری در طی سه سال آینده، تأمین ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای بهبود زیرساختهای مسکن ملی، فراهمآوری زمین برای ۳.۶ میلیون واحد در راستای نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه تا ۲۷۵ میلیون تومان و اعطای وام قرضالحسنه به پروژههای مسکن ملی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد. همچنین پایش آنلاین وضعیت مسکن ملی از طریق سامانه تِم و برگزاری ملاقاتهای چهره به چهره با متقاضیان نیز از دیگر اقداماتی است که وزارتخانه در دستور کار خود دارد.
از سوی دیگر، در حال حاضر تسهیلات ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن از طریق اوراق تسه نیز ارائه میشود که به تازگی دو محدودیت قابل توجه این وام، شامل سن بنا و انحصار پرداخت به زوجین، رفع شده و سایر اعضای خانواده میتوانند به صورت دو نفره از آن بهرهبرداری کنند.
در طول زمان، اقدامات دولت برای کنترل تورم عمومی همزمان با شرایط آرام در بازار مسکن قابل مشاهده است. هرچند که تورم نهادههای ساختمانی در طول سه سال گذشته تأثیر افزایشی بر هزینههای ساخت داشته، اما قیمتها در بازار مسکن تغییرات ملموسی نداشتهاند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بیان میکند که قیمتها در بازار مسکن به حالت تعادل رسیده و فعالان این بازار نیز آرامش نسبی حاکم بر آن را تأیید میکنند.
نظریه وزارت راه و شهرسازی بر این است که در فضایی حقیقی، شفاف و دور از آمارسازی، برای ساماندهی بازار مسکن به صورت سیستماتیک برنامهریزی کند. به عنوان نمونه، در دورههای گذشته تعداد واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن به تعداد ۲.۶ میلیون واحد اعلام شده بود؛ حال آنکه طبق آمار، تنها ۴۶۰ هزار واحد در مرحله فونداسیون قرار داشت و فقط ۳۴ هزار واحد به مرحله نازککاری رسیده بود.
اینگونه آمارسازی که در دورههای پیشین جاری بود و مشاور کنونی وزیر راه و شهرسازی از آن تحت عنوان «وعدهفروشی» یاد میکند، طی سه سال قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم به اعتماد متقاضیان مسکن ملی آسیب زده و تأثیرات آن در اعتراضات مردم نیکوکار اسلامآباد غرب در سفر اخیر فرزانه صادق به استان کرمانشاه به چشم آمد.
شایان ذکر است که در پی روند کاهنده تورم در طی یک سال گذشته، تورم در بازار مسکن نیز کاهش داشته است. کنترل نوسانات بازار مسکن به طور کامل در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و به عوامل مختلفی از جمله تورم عمومی، سطح رشد بازارهای همسطح، قیمت نهادههای ساختمانی، هزینههای دستمزد، حمل و نقل و غیره وابسته است. با این حال، بنابر گزارشهای مرکز آمار، تورم فروردین ۱۴۰۴ به ۳۳ درصد رسیده و طبق آمار غیررسمی، تورم بازار مسکن در تهران ۲۴ درصد است. این مسئله حاکی از آن است که قیمت واقعی مسکن حوالی ۹ درصد کاهش یافته و نوید میدهد که متقاضیان نخستین خانه میتوانند با ارتقای تدریجی توان مالی خود، به آرزوی خانهداری نائل شوند.
