هم میهن: دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی از اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب انتقاد کرد و گفت که این اقدام خلاف اصل ۸۵ است.

سکینه سادات‌پاد دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‎های اجتماعی گفت: من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم. ببینید! اصل ۸۵ اصلاحی سال ۶۸ هم هست (اتفاقاً در بازنگری دچار اصلاحاتی شد) می‌گوید سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. 

به نظر می‌رسد در بحث لایحه حجاب اتفاقاً این خلاف اصل ۸۵ است. اصل ۸۵ می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد… حکمت مقنن اینجا باید به این جمع‌بندی می‌رسید که این طرح یا همان لایحه باید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و مردم در جریان آنچه که اتفاق می‌افتد قرار می‌گرفتند و این قانون اقتدار لازم را در این صورت می‌توانست داشته باشد. ولی حالا در اینکه در مفاد این طرح چه آمده مثلا من معتقدم آنچه که در مجلس به آن اضافه شده، یک تورم قانونی ایجاد شده و مجدد آمده به ۳۲ نهادی پرداخته که قبلا یک بار برایشان مسئولیت در نظر گرفته شده است.