×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲  .::.   برابر با : Sunday, 3 March , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 18 خبر
پیشنهاد واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی


رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی، پیشنهاد داد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب -رئیس اتاق بازرگانی تهران- در نشست دوازدهم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: بر اساس «بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳»، سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی را مکلف می‌کند که حساب مؤدیان مالیاتی را مسدود کند و به میزانی که سازمان امور مالیاتی مطالبه دارد از حساب افراد کسر و به حساب این سازمان واریز شود. اما این مصوبه مجلس اشکال شرعی، عرفی و قانونی دارد.

وی افزود: اتاق برای اصلاح این مصوبه تلاش کرد و در نهایت دیروز مشخص شد که شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده و به مجلس بازگردانده و قرار است مجلس در جلسه‌های فوق‌العاده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به این مصوبه و مصوبات رد شده دیگر رسیدگی کند.

او در ادامه به لایحه دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته و تاکید اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی روی تعطیلی جمعه و شنبه، اشاره کرد و گفت: از نمایندگان دولتی که در هیئت نمایندگان اتاق حضور دارند درخواست ‌می‌کنم در این خصوص فعال شوند و با دولت مذاکره کنند. شنیده‌ها حاکی از این است که نمایندگان مجلس علاقه‌مند به دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته هستند و بیشتر نمایندگان هم با تعطیلی جمعه و شنبه موافقت دارند، اما دولت نظر دیگری دارد و ‌می‌خواهد مشخص شدن روزهای تعطیل در اختیار دولت قرار داده شود و نظر دولت روی روزهای پنجشنبه و جمعه است.

نجفی عرب ادامه داد: درخواست ما این است که دولت و مجلس در این خصوص به درخواست چندین و چند ساله بخش خصوصی توجه کنند. تعطیلی جمعه و شنبه درخواست کل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به جلسه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه با مقام معظم رهبری و موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: یکی از این موضوعات حل مشکل ناترازی انرژی بود که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و به‌ویژه اتاق تهران هم مدت‌هاست که این موضوع را پیگیری ‌می‌کنند و روی حل آن متمرکز شده‌اند. دومین نکته تاکید بر ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم در تمام حوزه‌های اقتصادی با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال بود. توجه به بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع آن نکته بعدی بود که ایشان به آن اشاره کردند. جالب این است که دولتمردان هم روی این موضوع تاکید دارند اما در عمل بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های زیادی بدون مشورت با بخش خصوصی صادر ‌می‌شود که مورد اعتراض ماست حتی در خصوص تدوین لایحه بودجه در گذشته، سازمان برنامه و بودجه از مشورت اتاق‌ها استفاده ‌می‌کرد اما دو سه سالی است که این روند متوقف شده و هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی هم موضوع دیگری است که همواره مد نظر ماست و باید توجه بیشتری به آن شود. در جلسه‌ای هم که همراه با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و تهران با رئیس مجلس، داشتیم یکی از پیشنهادات همین بود که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: نکته دیگری که در جلسه یاد شده مطرح شد، تلاش در جهت کنترل رشد نقدینگی بود با تاکید بر تخصیص عادلانه منابع بانکی در بین تمام شرکت‌های بخش خصوصی و دوری از اختصاص منابع براساس رانت‌محوری. اما در اجرا خیلی جالب است که به شکل دیگری عمل ‌می‌شود؛ حاضران در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو استان تهران که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شدند، به خاطر دارند که ایشان اعلام کردند که برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های انقباضی را در نظام بانکی حاکم کرده‌اند؛ همانجا من تاکید کردم که با این سیاست، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده‌اید زیرا فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکارها در تامین نقدینگی و برای دریافت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده‌اند.

نجفی عرب نکته آخری که در این جلسه مطرح شد، توسعه بازارهای صادراتی با کمک و نظارت دولت و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تحقق نکاتی که مقام معظم رهبری بر آن اشاره داشتند در شرایطی ممکن ‌می‌شود که دولت‌ها به الزامات ضروری اقتصاد مانند اصلاح رویه‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی تن دهند و هم‌زمان نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و بازنگری شود. دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر باید دست از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بردارند و با حذف مقررات زائد دست و پای فعالان اقتصادی را برای حرکت باز کنند و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان تصویب قوانین جدید و صدور بخشنامه‌ها با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند.

انتهای پیام

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.