هرماه تقریبا ۲۰ درصد از رانندگان تاکسیهای اینترنتی جذب نمیشوند
صادق سازگاری، در جلسهای تحت عنوان «بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی» در روز شنبه، اظهار داشت: موضوع بیمه برای رانندگان فقط جنبه فنی و حقوقی ندارد، بلکه خطرات و عواقب گسترده تری در پی دارد. ورود اتاق اصناف و اتحادیههای مرتبط، نشانهای از اهمیت موضوع میباشد.
وی همچنین افزود: سکوهای حملونقل هوشمند که جزء دیگر کسبوکارها به حساب میآیند، هم مشمول قانون نظام صنفی هستند. این قانون برای فعالیتهای دیجیتال در حوزه حملونقل مسافر و بار یک مدل خاص را در نظر گرفته است. این ساختار به رانندگان این امکان را میدهد که به صورت مستقل فعالیت کنند و این مهم در تشکیل قواعد بیمه برای این افراد بسیار حائز اهمیت است.
مدیر کل امور حقوقی اتاق اصناف ایران ادامه داد: در قانون برنامه هفتم، نمایندگان مجلس به مدلهای اقتصادی مشارکتی و کسبوکارهای دیجیتال اشاره کردهاند که در آنها، الزامات به بیمه اجباری جایی ندارد و نگرانیهای قابل توجهی ایجاد شده است. افزون بر این، این مدلها با ساختار اقتصادی و شیوههای فعلی کسبوکار همخوانی ندارند و احتمال بروز مشکلاتی در آینده را افزایش میدهند.
وی بر لزوم انجام بررسیهای کارشناسی دقیق و تحلیل میدانی تأکید کرد و گفت: بررسی وضعیت عملیاتی کسبوکارهای اینترنتی باید به دور از براوردهای سطحی انجام شود تا راهکارهای کارآمد و قانونی برای حل این مشکل ارائه گردد. هدف نهایی، تبدیل نتایج این تحلیلها به مقرراتی است که کمترین آسیب و بیشترین منفعت را برای جامعه به همراه داشته باشد.
انتقادات مدیران تاکسیهای اینترنتی به طرح بیمه رانندگان
محمد خلج، مدیرعامل یکی از پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی (اسنپ)، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای اجرایی کردن بیمه رانندگان از سوی این سکو، بیان کرد: در طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی که به کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس ارائه شده، بر ضرورت شفافیت مالی و سازگاری با ماهیت کسبوکارهای پلتفرمی تأکید شده است، ولی اختلاف اصلی در الزامآور بودن بیمه است که بر اساس بند ۲۸ ماده ۲ قانون توسعه هفتم، رانندگانی که بیمه بازنشستگی ندارند، ناگزیر به بیمه کردن خود شدهاند. این اجبار، به نوعی به معنای عدم تلقی شده و نگرانیهایی در خصوص نحوه محاسبه و تأثیرات آن بر ذینفعان، از جمله رانندگان، مسافران و سکوهای حملونقل ایجاد کرده است.
وی افزود: رانندگان گروههای مختلفی تحت تأثیر این طرح قرار خواهند گرفت؛ از جمله بازنشستهها که طبق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، نمیتوانند همزمان دارای بیمه دیگری باشند و در صورت پرداخت ۴ درصد و ۱۳.۵ درصد از درآمد خود ممکن است دیگر تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار نداشته باشند. همچنین، رانندگان دیگری که بیمههای متفاوتی دارند، باید در صندوق تأمین اجتماعی نیز حق بیمه پرداخت کنند که این امر منجر به کاهش درآمد و افزایش هزینههای آنان خواهد شد.
این فعال در حوزه کسبوکار اینترنتی با اذعان به لزوم بیمهگذاری تمامی گروههای راننده، شامل بازنشستهها و فعالان، گفت: نگرانیهایی در خصوص نحوه اجرای این طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. از جمله، نگرانی از جرایم و جریمههای احتمالی ناشی از عدم پرداخت بیمه که ممکن است منجر به حذف حساب کاربری و کاهش تعداد رانندگان فعال گردد. این کاهش، در کنار افزایش هزینههای سفر و افزایش کمیسیونها، میتواند قیمت نهایی سفر برای مسافران را بالا ببرد.
وی تأکید کرد: به نظر میرسد این طرح با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به بررسیهای عمیقتر و فراهم آوردن سازوکارهای حمایتی دارد تا هم حقوق رانندگان حفظ شود و هم هزینههای سفر برای مسافران تحت کنترل باشد.
خلج در پایان گفت: ما بارها در نشستهای خود با تأمین اجتماعی خواستار پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوقها بودهایم. اما به جای شنیدن پیشنهادهای عملیاتی ما، طرح جدیدی پیشنهاد شده است که بدون در نظر گرفتن شرایط رانندگان فاقد بیمه، تمامی رانندگان را مشمول نموده و منابع مالی را به طور غیرهدفمند و اضافی صرف میکند.
سکوهای اینترنتی با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند
مصطفی سید حسینی، مدیرعامل یکی دیگر از سکوهای تاکسی اینترنتی (تپسی)، بر این نکته تأکید کرد که پلتفرمها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، اما چالش اصلی در نحوه اجرای اجباری و یکسان طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
وی افزود: این طرح ممکن است در ابتدا منجر به کاهش عرضه خدمات شود، چرا که بخش عمدهای از رانندگان به صورت ناپایدار مشغول به کار هستند و تمایل کمتری به ادامه فعالیت در صورت اعمال بیمه اجباری خواهند داشت. این کاهش در عرضه خدمات میتواند کیفیت سرویسهای پلتفرمهای حملونقل را پایین آورده و هزینهها را افزایش دهد.
حسینی با اشاره به آمار، ابراز داشت: هر ماه تقریباً ۲۰ درصد از رانندگان از چرخه فعالیت خارج میشوند که نشاندهنده این است که تعداد زیادی از رانندگان تنها به طور ناپایدار و با فعالیت کم در این صنعت حضور دارند و حتی نیمی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز انجام میدهند.
وی افزود: سیاستهای اجباری نه تنها بر صنعت تاکسی برخط بلکه سایر بخشهای اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نیز تأثیر میگذارد. این سیاستها میتوانند فعالیتهای آزاد و راحت فعالان اقتصادی را محدود کرده و در عاقبت، کیفیت و سطح خدمات آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
این فعال کسبوکار اینترنتی با بیان اینکه محدود کردن فعالیتهای اقتصادی تحت قید و بندهای اجباری، احتمالاً به نفع صنعت و اقتصاد کشور نخواهد بود، گفت: در طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس، بیمه برای همه رانندگان به صورت یکسان در نظر گرفته شده است در حالی که رانندگانی که بیمه دارند یا بازنشسته هستند، نیازی به کارگاه دوم بیمه ندارند. قوانین بالادستی نیز هیچ الزامی برای این موضوع مشخص نکرده و منطقیترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
طرح تامین اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
بر اساس طرح پیشنهادی تأمین اجتماعی که هماکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار دارد، تمام رانندگان سکوها، بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد.
در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه میگردد تا این مبلغ به صورت مستقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق بیمه را شامل میشود و رانندگان نیز، فارغ از نیاز یا عدم نیاز به بیمه، موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد ثابت خود به تأمین اجتماعی هستند.
