در شرایطی که اوضاع نه جنگ و نه صلح است، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران به مانند گذشته به سرمایهگذاری ادامه دهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: زمانی که محیطی آکنده از ناامنی به خاطر جنگ در منطقه ایجاد میشود و تحریمها فشار بیشتری وارد میآورند، بازار سرمایه و نظام پولی دچار نوسان میشوند، نرخ بهره افزایش مییابد و در نتیجه توان بازار سرمایه برای ایفای نقش مؤثر در سرمایهگذاری تضعیف میشود؛ این وضعیت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در شرایطی که نه جنگ وجود دارد و نه صلح، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که سرمایهگذاران به روال گذشته در کشور سرمایهگذاری کنند.
به نقل از ایلنا، سید علی مدنیزاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوالاتی را طرح کرد که آیا وضعیت اقتصاد ما مطلوب است؟ آیا توانستهایم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابیم؟ آیا نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است و آیا در مسیر اهداف برنامه پیشرفت قابل قبولی داشتهایم؟
وی ادامه داد: ضروری است که نقاط ضعف دولت را بررسی کنیم. آیا مشکل از قانون بوده است؟ آیا اهداف قانون به اندازهای بلندپروازانه بوده که تحقق آن دشوار باشد یا الزامات لازم برای دستیابی به آن نادیده گرفته شده است؟
مدنیزاده خاطرنشان کرد: برای پاسخ به این پرسشها، باید در ابتدا به مبنای شروع این وضعیت نگاه کنیم. در زمان آغاز برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات کمبود برق، مشکلات قابل توجه در زمینه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و کار بر اساس برنامه آغاز گردید.
وی افزود: مسلماً در ابتدا، تصویب تعداد زیادی آییننامه، دستورالعمل و شیوهنامه ضرورت داشت اما باید بررسی کنیم که آیا صرف تصویب این آئیننامهها میتواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد؟ هنوز نمیتوان به این سؤال پاسخ مثبت داد. برای تحلیل وضعیت کنونی، بایستی به چند نکته کلیدی توجه کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: نخست، نقطه آغاز دولت در زمان اجرای برنامه با زمان نوشتن قانون تفاوت داشت. دوم، شرایط محیطی و منطقهای تأثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. دولت در فضایی آغاز به کار کرد که همراه با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه بوده و این نااطمینانی به تضعیف سرمایهگذاری منجر گردید.
وی توضیح داد: در شرایطی که ناامنی به خاطر جنگ در منطقه افزایش یافته و تحریمها کندتر میشوند، بخشی از زمان مسئولان به حل مشکلات ناشی از این وضعیت اختصاص مییابد و در نتیجه فرصت کمتری برای تمرکز بر مسائل بلندمدت ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: با وجود همه این چالشها، دولت از پای ننشسته و تلاش کرده است تا احکام قانونی را تا حد امکان به مرحله اجرا درآورد. من به عنوان فردی که اخیراً به دولت پیوستهام، میتوانم بر این نکته شاهدی معتبر باشم.
وزیر اقتصاد گفت: با این وجود، لازم است بررسی کنیم که آیا این تدابیر توانسته است وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، ضروری است که قانون برنامه هفتم که بستری جدید برای اقتصاد کشور فراهم کرده، به شکل دقیقی تحلیل و بررسی شود.
وی پیشنهاد داد: شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده فعالیت خود را آغاز میکند، باید نخستین موضوعات خود را به ارزیابی شرایط فعلی اختصاص دهد و دقیقاً مشخص کند که کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف به طور غیرواقعی بلندپروازانه تعیین شدهاند. باید مشکلات واقعی دولت و نهادها را شناسایی کنیم و در فضایی غیرسیاسی در مورد آنها گفتوگو کنیم تا دریابیم جای کمکاری از کجاست.
مدنیزاده افزود: در حال حاضر تقریباً تمام آییننامهها و دستورالعملهایی که وزارت اقتصاد موظف بوده تصویب کند، به نتیجه رسیده است، اما باید سؤال کنیم، آیا این اقدامات توانسته است مشکلات مردم را برطرف کند؟ از ۱۴۰ حکم ابلاغی وزارت اقتصاد، تقریباً همه اجرایی شده، اما این امر به تنهایی کافی نیست و نشاندهنده این است که صرفشمردن احکام اجرایی بهتنهایی شاخص تحقق واقعی قانون نیست.
وی یادآور شد: باید بررسی کنیم در عمل چه اقداماتی هنوز انجام نشده و کدام بخش از برنامه واقعاً به مرحله اجرا درآمده است. بهعنوان نمونه، تصویب شده بود که تمامی دستگاههای دولتی حسابهای خود را در خزانهداری کل کشور متمرکز نمایند. طبق گزارشها، ۹۸ درصد از این دستگاهها اقدام کردهاند، اما به علت عدم اقدام برخی نهادهای کلیدی همچون شرکت نفت و سازمان مالیاتی، در حقیقت هدف نهایی محقق نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: این مثال به وضوح نشان میدهد که صرفاً اعداد و درصدها ملاک نیستند بلکه باید به تغییرات واقعی در زمینه عمل توجه کرد.
مدنیزاده در پایان گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم تشکیل شدهایم. این کمیته به شکل مستمر تمام مسئولیتهای محول شده به وزارتخانه را زیر نظر دارد. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم من در حال انجام است تا موانع دستیابی به رشد ۸ درصدی برطرف گردد.
وی تأکید کرد: دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی جز به واسطه همکاری و رفع چالشها و موانع بزرگ بین قوای مختلف و نهادها میسر نمیشود و در جلسات تخصصی آینده، جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد.
/
