آیا احتمال کاهش میزان مهریه وجود دارد؟

سید کریم معصومی، یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایسنا به تشریح طرح اصلاحاتی در خصوص برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه پرداخت. وی عنوان کرد که این طرح به ارائه راه‌حل‌هایی پرداخته است تا افرادی که به دلایل مختلف و به سبب عدم توانایی مالی، به بدهی دچار شده و در حال حاضر به خاطر عدم تسویه مالی در زندان به‌سر می‌برند، بتوانند از دیگر امکانات قانونی از جمله سامانه‌های الکترونیکی بهره‌مند شوند.

معصومی تصریح کرد که بسیاری از این افراد به خاطر مهریه در زندان به‌سر می‌برند؛ آنها در واقع نیت‌شان معطوف به تشکیل خانواده بوده، اما اکنون با توجه به تعهدات مندرج در عقدنامه، متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی شده‌اند. هم‌اکنون تعداد زیادی از این افراد به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، که این عدم توانایی نیز در دادگاه مورد تایید قرار گرفته، در حبس به‌سر می‌برند.

این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت که یکی از تدابیری که ما در این طرح دنبال می‌کنیم این است که با اصلاح قوانین، این معضل را رفع کنیم، به‌طوری که در صورت آزادی از زندان، این محکومان تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند. این بدان معنا نخواهد بود که دِین آنها بخشیده می‌شود؛ بلکه هرگاه مالی به دست آورند، آن مال قابل ضبط خواهد بود و به اندازه بدهی‌شان به نفع زوجه توقیف خواهد شد.

معصومی همچنین به این مسئله اشاره کرد که در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، نگرانی‌هایی به وجود آمده که با این قانون، میزان مهریه کاهش خواهد یافت. در حالی که هدف ما در این قانون هیچگونه کاهش میزانی در مهریه نبوده و نخواهد بود. آنچه که مورد تأکید قرار گرفته، تغییرات در شیوه اجرای قانون حمایت خانواده است؛ به‌طوری که در حال حاضر در قانون حمایت از خانواده ذکر شده اگر زوجی ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را پرداخت کند، از زندان آزاد می‌شود. با توجه به نرخ تورم و قیمت سکه، ما به دنبال این هستیم که در این قانون به جای ۱۱۰ سکه، پرداخت ۱۴ سکه را تعیین کنیم؛ بدین معنا که اگر زوجی به پرداخت هزار سکه محکوم شده باشد و به دلیل عدم توانایی مالی نیاز به حبس داشته باشد، اگر ۱۴ سکه از مهریه را بپردازد، دیگر به زندان نخواهد رفت، ولی باید باقی‌مانده بدهی‌اش را پرداخت کند چون همچنان مدیون است.

در پاسخ به این سوال که آیا سامانه نظارت الکترونیکی مورد اشاره، همان پابند الکترونیکی است، وی تأکید کرد: اکنون از پابند الکترونیکی برای محکومان جرائم کیفری استفاده می‌شود و این طرح به‌طور خاص برای محکومان مالی است. لذا این اولین بار است که می‌خواهیم سامانه نظارت الکترونیکی مختص به محکومان مالی را در نظر بگیریم، بنابراین در آیین‌نامه اجرایی باید این دو موضوع از یکدیگر متمایز شود. هدف ما این است که این سامانه به گونه‌ای تنظیم شود که با توجه به اینکه این محکومان مرتکب جرم نشده‌اند و محکومیت‌شان مالی است، تا زمان پرداخت بدهی تحت نظارت قرار گیرند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که ان شاءالله بعد از تصویب این قانون، قوه قضائیه در آیین‌نامه اجرایی مربوط، جزئیات نحوه نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی را تعیین خواهد کرد.