بار دیگر افزایش دستمزد کارگران در سال

حمید نجف در اظهار نظری گفت که در نظام‌های اقتصادی سنتی، تعیین حداقل دستمزد به‌طور معمول به شکل سالانه و با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم، شاخص هزینه‌های معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌شود و این روش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسید که اقتصاد از ثبات لازم برخوردار باشد و نرخ تورم، نوسانات ناگهانی نداشته باشد. اما امروزه، اقتصاد کشور به نوعی از تورم شدید و مداوم دچار شده که نه‌تنها تعادل‌های اقتصادی را مختل کرده، بلکه بر پایه زندگی کارگران و حداقل بگیران نیز تأثیرات قابل توجهی گذاشته است.

او در ادامه افزود: در چنین اوضاعی، پافشاری بر تعیین یکباره حداقل دستمزد برای یک سال کامل نه تنها نشانه‌ای از نبود کارشناسی و علم در این زمینه است، بلکه عدم توجه ساختاری به واقعیت‌های زندگی روزمره مردم، به ویژه کارگران را نمایان می‌سازد.

این فعال کارگری با تاکید بر لزوم عملکرد مناسب شورای عالی کار در قبال وظایف خود و نمایندگی از منافع نیروی کار، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد جلسات شورای عالی کار بیشتر به مکانی برای چانه‌زنی‌های غیر واقعی تبدیل شده است و انتظار می‌رود این شورا در راستای وظایف قانونی‌اش هر چه سریع‌تر نسبت به برگزاری جلسات اقدام کند.

نجف پیشنهاد کرد که دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد و بیان داشت: پیشنهاد من این است که الگوی تعیین سالانه دستمزد کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق به‌صورت دوسالانه تعریف گردد. بدین ترتیب که یک بار در ابتدای سال و یک بار دیگر در میانه سال، بر اساس آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست حقوق‌ها مشخص شود. این روش بیشتر با منطق اقتصادی و شرایط واقعی کارگران و بازنشستگان سازگار است.

او با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و تأثیر آن بر زندگی خانوارهای کارگری گفت: در شرایطی که هزینه‌های خوراک، پوشاک و بهداشت به سرعت افزایش می‌یابد و اجاره‌بها نیز رو به افزایش است، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده است، یک فصل دوام آورد؟

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت با وعده کنترل تورم و حمایت از قشرهای کم درآمد به عرصه آمده، انتظار می‌رود در کنترل قیمت‌ها، بازار اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و قیمت مواد غذایی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد در تضاد با روند طبیعی اقتصاد بازار است، تصریح کرد: این موضوع نیازمند تدبیر و درایتی منظم در سطح اجتماعی دولت می‌باشد و اگر نتوانیم تورم را تحت کنترل درآوریم، باید حداقل تدابیر جبرانی مؤثری اتخاذ شود، در غیر این صورت سفره کارگران به صورت روزافزون کوچک‌تر خواهد شد.

وی در پایان از وزارت کار درخواست کرد تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی اقدامات لازم برای ترمیم دستمزد کارگران را انجام دهد و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ اقدام عملی برای اصلاح سیستم تعیین دستمزد صورت نگیرد، قشر مزدبگیر با سرعتی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی حرکت می‌کند و این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد و جامعه به‌دنبال خواهد داشت.