حضور افغانها در بازار املاک؛ آیا افت قیمت مسکن حقیقی است؟

با تشدید روند بازگشت و خروج مهاجران افغان از ایران، اظهارات مختلفی از کاهش قیمت اجاره و مسکن منتشر شده است؛ اما کارشناسان بر این باورند که این اثرات فقط در نواحی خاص و به طور محدود و موقتی نمود خواهد داشت.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، پس از کاهش تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل و اجرای سیاستهای جدید مهاجرتی، روند خروج و بازگشت اتباع افغانستانی به وطنشان به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
اقتصادآنلاین در تاریخ ۲۴ به نقل از منابع خبری، اعلام کرد که در نیمسال گذشته بیش از ۷۷۰ هزار افغان بدون مدارک قانونی به کشور خود بازگشتهاند؛ رقمی که از منظر نهادهای بینالمللی بیسابقه محسوب میشود.
اکثریت این مهاجران در نواحی مرکزی و جنوبی تهران، به ویژه در مناطق ۱۲ تا ۲۰ زندگی میکردند. این ناحیهها به خاطر وجود خانههای قدیمی و فرسوده، مورد اقبال شهروندان ایرانی قرار ندارند و مالکان این املاک به دلیل چالشهای متعدد، تمایل دارند به اتباع خارجی اجاره دهند تا از این طریق درآمد کسب کنند.
کاهش اجاره یا رشد ساخت و ساز؟ دوگانهای با پاسخ نامشخص
با خروج افغانها از این مناطق، کاهش تقاضای مسکن به صورت اجارهای چندان غیر منطقی نخواهد بود. اما کارشناسان تأکید دارند که این تأثیرگذاری تنها موقتی و محدود به نواحی خاص خواهد بود و نخواهد توانست بر قیمت کلی بازار مسکن تهران و سایر کلانشهرها تأثیر عمدهای بگذارد. از سوی دیگر، کاهش تعداد مهاجران به معنای کاهش نیروی کار ارزان در بخش ساخت و ساز است که این امر میتواند با افزایش دستمزد کارگران ایرانی، هزینه نهایی ساخت مسکن را افزایش دهد.
براساس آمارهای غیررسمی، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان در ایران را افغانها تشکیل میدهند. حذف این جمعیت نه تنها ممکن است به تأخیر در اجرای پروژهها منجر شود، بلکه احتمال افزایش هزینههای ساخت مسکن را نیز به دنبال خواهد داشت. در پروژههایی مانند نهضت ملی مسکن، این کمبود نیروی کار میتواند باعث کندی و تأخیر در تحویل واحدها شود.
تحلیلگر مسکن: هیچ کاهش عمومی در قیمتها وجود ندارد
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، با تأکید بر نتایج اندک ناشی از خروج مهاجران فقط در برخی نواحی، تصریح میکند که هیچ شواهد رسمی مبنی بر کاهش کلی قیمت مسکن وجود ندارد. او هشدار میدهد که انتشار فراگیر اعداد غیررسمی و ایجاد تصور کاهشی در قیمت مسکن میتواند اقدامی هدفمند به منظور کاهش فشار روانی جامعه و کنترل اعتراضات در خصوص افزایش نرخ اجاره بها باشد.
غیبی همچنین به این نکته اشاره میکند که جایگزینی کارگران افغان با نیروی کار داخلی، ممکن است دستمزدها را افزایش دهد، اما این افزایش به صورت فاحش نخواهد بود. او از دولت درخواست میکند که با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی چنین تصمیماتی، پیش از اجرای آنها اقدامهای لازم را در نظر بگیرد تا بازار از شوکهای ناگهانی محفوظ بماند.
۲۱۷


