آگهی‌های غیرمعمول اجاره منزل در تهران/ پرداخت اجاره به دلار و یورو ممکن است!

بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این آگهی‌ها شامل خانه‌هایی در نواحی شمال تهران یا دیگر مناطق خاص شهری هستند که به اتباع خارجی و شهروندان ایرانی اجاره داده می‌شوند و هزینه‌های اجاره از ۲ هزار دلار تا قریب به ۴ هزار دلار یا یورو تعیین شده است. جالب توجه است که این نوع قیمت‌گذاری به‌صورت غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی امور ملکی کشور انجام می‌گیرد.

میزان نوشت: قراردادهای ملکی تنها به‌وسیله واحد پولی ریال و از طریق سامانه‌های رسمی قابل ثبت هستند، اما برخی از سکوهای آنلاین، آگهی‌های اجاره مسکن با دلار و یورو را منتشر می‌کنند؛ این فضای غیررسمی و نامنظم، چالش‌های جدی‌ای برای مستأجران و بازار مسکن ایجاد نموده است.
در حالی که اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به نگرانی جدی تبدیل شده، بررسی سکوهای اینترنتی حاکی از آن است که برخی آگهی‌ها با ارزهای خارجی منتشر می‌گردند. در این آگهی‌ها، ملک‌هایی در نواحی شمالی تهران یا مناطق خاص به اتباع خارجی و ساکنان ارائه داده می‌شود و مبلغ اجاره از ۲ هزار دلار تا ۴ هزار دلار یا یورو قید گردیده است. در این میان، این نوع قیمت‌گذاری از چارچوب قانونی ثبت معاملات ملکی کاملاً خارج شده است.

یک تحقیق میدانی نشان‌دهنده این حقیقت است که این آگهی‌ها غالباً بدون ذکر اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از چارچوب‌های مصرح برای مشاوران رسمی در فضای دیجیتال منتشر می‌شوند.

در برخی از موارد، تماس با آگهی‌دهندگان نشان می‌دهد که قراردادها به‌صورت دست‌نویس و بدون ثبت رسمی تنظیم شده است؛ این موضوع ریسک‌های حقوقی و مالی نصیب طرفین، به‌ویژه مستأجران خارجی، می‌سازد.

مشاوران املاک نیز در واکنش به گسترش این روند، هشدارهایی را بیان کرده‌اند. یکی از مشاوران فعال در زعفرانیه تهران بیان داشت: موارد متعددی وجود داشته که اتباع خارجی و افراد پس از پرداخت اجاره به دلار، به دلیل نداشتن قرارداد رسمی، از پیگیری حقوق خود ناتوان مانده‌اند چراکه در بسیاری از موارد، مالک از تنظیم قرارداد رسمی سر باز زده است.

این مشاور همچنین تأکید کرد که تعدادی از سودجویان به‌وسیله دور زدن مشاوران مجاز و استفاده از فضای مجازی، قراردادهای غیررسمی برقرار می‌کنند که فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

از دیگر مشکلات این نوع معاملات می‌توان به نبود امکان ردیابی بانکی، عدم توانایی ارائه به مراجع قضایی در صورت بروز اختلاف و همچنین خطرات مرتبط با پولشویی و معاملات مشکوک ارزی اشاره کرد.

با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در زمینه کنترل ارزهای خارجی و محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز، چنین معاملاتی با قوانین اقتصادی و مالی کشور در تضاد است.
امکان ثبت قراردادهای ارزی در سامانه‌های کاتب و خودنویس وجود ندارد

کارشناسان در حوزه مسکن اعتقاد دارند که استمرار پخش آگهی‌های بلقدری در سکوهای آنلاین، ضمن بی‌اثر کردن تلاش‌های نهادهای نظارتی در ساماندهی بازار مسکن، فشار مضاعفی بر دستگاه قضایی اعمال خواهد کرد. از این رو، نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فضای مجازی، باید به طور هماهنگ نسبت به شناسایی و مسدودسازی این نوع تخلفات گام‌های عملیاتی بردارند.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگویی با میزان درباره افزایش چشمگیر آگهی‌های اجاره با هزینه دلاری، نسبت به غیرقانونی بودن این نوع تراکنش‌ها هشدار داد و اظهار داشت: طبق قانون، قراردادهای ملکی باید به صورت ریالی و از طریق سامانه‌های رسمی کاتب و خودنویس ثبت شوند. این بسترها در اختیار دفاتر قانونی مشاوران املاک قرار گرفته‌اند.

وی همچنین افزود: بر اساس قانون ساماندهی اجاره مسکن، هر یک از همکاران ما در دفاتر مشاوران املاک ملزم هستند تا معاملات را در این دو سامانه ثبت کنند. ثبت قرارداد با ارز خارجی در هیچ یک از این بسترها امکان‌پذیر نیست و این امر مصداق تخلف قانونی محسوب می‌شود.

بیگی‌نژاد با ابراز نگرانی از افزایش انتشار آگهی‌های دلاری در دنیای مجازی تصریح کرد: نکته‌ای قابل تأمل این است که چگونه پلتفرم‌های اینترنتی به‌سادگی چنین آگهی‌هایی را درج می‌کنند؛ در حالی که ثبت قانونی آن‌ها در سامانه‌های رسمی ممکن نیست. این وضعیت موجب تضییع حقوق مردم در معاملات مالی می‌شود و همچنین امکان پیگیری قضایی را در صورت بروز اختلاف کاهش می‌دهد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: با تأکید بر الزامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و محدودیت حفظ ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه تنها از دیدگاه قانونی صحیح نیست بلکه نمی‌توان آنها را در شبکه بانکی کشور رصد کرد. بنابراین، در صورت بروز مشکلات برای یکی از طرفین قرارداد، امکان ثبت شکایت رسمی نیز به سادگی از بین می‌رود.

به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تهیه و ثبت قراردادهایی که خارج از چهارچوب‌های قانونی است برای مشاوران املاک معتبر ممکن نیست و در نتیجه، آمار رسمی در این زمینه موجود نمی‌باشد.

223225