افزایش قیمت مسکن متوقف گردید/ نرخ تورم اجاره به پایین‌ترین سطح طی ۳۰ ماه اخیر سقوط کرد

طبق اعلام خبرآنلاین، تحلیل‌های آماری در خصوص تغییرات بازار مسکن در آغاز سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یک توقف نسبتاً قابل توجه در افزایش اجاره بها در مناطق مختلف شهری، به ویژه در تهران بزرگ است؛ پدیده‌ای که برخی از کارشناسان آن را نشانه‌ای از موفقیت نسبی سیاست‌های کنترلی و حمایتی دولت دوازدهم در زمینه مسکن می‌دانند.

مهر نیز در خبری اعلام کرد: مطابق با جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نهادینه شده و نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که این عدد طی ۳۰ ماه گذشته بی‌سابقه به شمار می‌آید.

علاوه بر این، گزارش مرکز آمار نشان‌دهنده این است که نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال ۳۹.۵ درصد برآورد شده که این نیز کمترین میزان افزایش سالانه اجاره بها در ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین باید اشاره کرد که در ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در تمامی ماه‌ها بالای ۴۰ درصد بوده که کاهش آن، نشانی امیدوارکننده از کاهش تنش‌های موجود در بازار اجاره به شمار می‌رود.

بانک مرکزی: سیستم‌های جدید مانع از ارائه گزارش‌های مسکن شده‌اند

بانک مرکزی از مردادماه سال گذشته به این سو گزارشی در مورد تحولات بازار مسکن تهران ارائه نکرده است. در این راستا، «محمد شیریجیان» معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: پیش از مرداد سال گذشته، داده‌های مربوط به معاملات مسکن از طریق سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شد، اما از آن زمان به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» منتقل شده و هنوز دسترسی لازم به این دو سامانه برای بانک مرکزی تأمین نگردیده است.

او اضافه کرد: داده‌های تحولات بازار مسکن از شهریورماه سال گذشته به روز نشده‌اند. علی‌رغم پیگیری‌های مستمر، آخرین مکاتبه ما با وزارت راه و شهرسازی نشانگر آن است که در صورت عملیاتی شدن داشبورد سامانه «خودنویس»، به ما دسترسی داده خواهد شد، اما مشکل فعلی همچنان پابرجاست.

معاون بانک مرکزی تأکید کرد: این وضعیت مانع از صدور گزارش‌های معتبر برای تحلیل بازار مسکن شده است؛ در حالی که این گزارش‌ها به شدت برای ذی‌نفعان مختلف ضروری به‌نظر می‌رسند.

در این راستا، فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بررسی تحولات بازار مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: شرایط کنونی بازار مسکن بیشتر از آنکه ناشی از تغییرات مدیریتی یا وزارتی باشد، متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. به واقع، کنترل رشد نقدینگی که از سوی دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرده است.

او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با رویکردهایی نظیرکنترل ترازنامه بانک‌ها، نقش مهمی در پایداری بازار ایفا کرده و این روند از سال ۱۴۰۲ به بعد به وضوح نمایان شده است. برعکس گذشته که بازار مسکن به‌طور مستقیم تحت تأثیر وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها قرار داشت، اکنون عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی است.

بیضایی همچنین بیان داشت که رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر متوقف شده است و اگرچه بازار ارز در این مدت نوساناتی را تجربه کرده، اما قیمت مسکن با افزایش قابل توجهی همراه نشده است و این موضوع به کاهش نسبی ارزش دلاری مسکن در تهران منجر شده است. این ثبات در بلندمدت می‌تواند به بهبود توان خرید خانواده‌ها بینجامد.

وی در مورد تأثیر وام‌های جدید بر بازار اظهار داشت: از دوران دولت دوازدهم، سیاست‌های مربوط به اجاره‌داری آغاز شد که هنوز در حال اجرا است. یکی از عینیات آن، تسهیلات ودیعه مسکن می‌باشد که در دولت سیزدهم نیز به عنوان یکی از آیتم‌های آماری مهم شناخته شده و ادامه دارد. به هر حال، بخش مسکن انتظار دارد این تسهیلات به‌سوی شبکه بانکی هدایت شود.

بیضایی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تحولات مثبتی در بازار مسکن شاهد هستیم و تا حدی کنترل قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است. این موضوع به تقویت توان خرید خانوارها کمک کرده است.

او افزود: در کنار این موضوع، برخی اشخاص انتظاراتی دارند که سهم تسهیلات شبکه بانکی برای حوزه‌هایی نظیر مسکن، ازدواج و سایر تکالیف تعیین‌شده از جمله جوانی جمعیت و فرزندآوری، بیشتر شود. در برخی موارد نیز مصوباتی صادر می‌گردد که به‌طور مثالی میزان اختصاص تسهیلات برای ودیعه مسکن یا ازدواج را مشخص می‌کند.

بیضایی در پایان تصریح کرد: نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که نباید از شبکه بانکی انتظار داشت که به طور همزمان در دو حوزه یعنی کنترل رشد ترازنامه و افزایش سهم تسهیلات تکلیفی عملکرد موفقی داشته باشد. به اعتقاد من، حتی اگر کنترل رشد منجر به تخصیص کمتر منابع به برخی حوزه‌های اجتماعی شود، در نهایت این سیاست به نفع مردم خواهد بود.

کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: سیاست‌های کنونی بانک مرکزی بر بازار مسکن تأثیر مثبت‌تری می‌گذارد تا فشار بر بانک‌ها برای انعطاف در اعطای تسهیلات تکلیفی. علاوه بر این، در پاسخ به انتقادات مبنی بر اینکه گزارش‌های آماری بانک مرکزی منجر به ایجاد تنش در بازار می‌شود، باید گفت که این ادعا نادرست است. این آمار در حقیقت به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا نقاط بحرانی را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: در دهه‌های اخیر دو دوره بحرانی در بازار مسکن تجربه شده است؛ یکی در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ و دیگری در نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۲. در این بازه‌ها، قیمت دلاری مسکن به حدود ۱۶۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار هر متر مربع رسیده که وضعیت نگران‌کننده‌ای را به وجود آورد، اما با اصلاحات و سیاست‌های بانک مرکزی، بازار به سمت ثبات پیش رفت. بر همین مبنا، تداوم ارائه آمارهای دقیق، یکی از ابزارهای ضروری برای اصلاح سیاست‌گذاری بازار مسکن محسوب می‌شود و نه عاملی برای برانگیختن تنش در بازار.

۲۱۷