بانک مرکزی به وزارت ارتباطات: فرمان رئیس جمهور را به اجرا درآورید

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را ملزم به انجام درخواست رئیسجمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) کرد.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از تسنیم، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به اظهارنظر معاون وزیر ارتباطات، در توییتی نوشت: «فقط جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیسجمهور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ طی نامهای به فرزین، بانک مرکزی را به عنوان نهاد متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمز ارز) و تنها مرجع صدور مجوزها، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای لازم در این حوزه معرفی کرده است.»
در این نامه، مسعود پزشکیان به بندهای ۱۳ و ۱۴ تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی استناد نموده و عنوان کرده است که بانک مرکزی مسوولیت انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) را بر عهده دارد و همچنین وظیفه تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و تأمین مجوزها، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه – به ویژه برای رمزارزهای بینالمللی و پایه ثابت – را داراست. بنابراین، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این عرصه فعالیت میکنند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگیرند و فعالیت آنها مشروط به کسب مجوز از این نهاد است.
بانک مرکزی به اطلاعات و دادههای مربوط به نهادهای فعال در حوزه رمزپول (رمزارز) بهطور مستقیم و فوری دسترسی خواهد داشت.
احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، در پاسخ به بیانیه اخیر بانک مرکزی، از طریق رشتهای توییتی این موضوع را مورد نقد قرار داد و نوشت: تجربیات جهانی در زمینه تنظیمگری نشان میدهد که تمرکز رگولاتوری رمزارزها در دست بانک مرکزی نهتنها کارآیی ندارد، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی به یک چالش اساسی تبدیل میشود.
سکوهای تبادل رمزارز، کیفپولهای دیجیتال، پلتفرمهای دیفای، همگی جزء اقتصاد دیجیتال محسوب میشوند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این حوزه است و باید در فرآیند تدوین مقررات حمایتی برای این فعالیتها مشارکت داشته باشد.
هنگامی که یک نهاد بهطور صرف فقط از منظر «پول» به یک پدیده چندوجهی نگاه میکند، نتیجه آن خواهد بود که سیاستهایی فراتر از حد بازدارنده یا غیرواقعی اتخاذ شود. به عنوان نمونه، در هند، دخالت بیش از اندازه بانک مرکزی (RBI) سبب شد که بازار کریپتو به مدت دو سال بهکلی مسدود شود تا در نهایت دیوان عالی این تصمیم را در سال ۲۰۲۰ لغو کرد!
۲۲۷۲۲۷



