واکنش وزارت ارتباطات به بیانیه بانک مرکزی/ ایجاد چارچوب برای رمزارزها نیازمند همکاری بین نهادها و بخش خصوصی است

به نقل از خبرآنلاین و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانک مرکزی مطرح کرد که این نهاد، تنها مرجع مسئول ساماندهی بازار رمزپول و مجری مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر این حوزه است.

در پاسخ به این ادعا، وزارت ارتباطات در نوشتاری که به‌عنوان جوابیه انتشار یافته، اعلام کرد:

«با احترام به دیدگاه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص روش‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها، توجه رسانه‌ها و مردم به نکات زیر جلب می‌شود.

• طبق قوانین جاری، به ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، اختیارات این بانک در زمینه تنظیم‌گری به‌طور خاص به «رمزپول» که نوعی ارز دیجیتال رسمی کشور به شمار می‌رود، محدود گردیده است. به عبارتی دیگر، رمزارزهای عمومی مانند بیت‌کوین و اتریوم که دارای ماهیت متفاوت بوده و تحت سیطره دولت‌ها نیستند، الزامی برای پیروی از این قوانین ندارند.
• از منظر حقوقی و اقتصادی، رمزارزها مفهومی چندوجهی و پیچیده به شمار می‌آیند و نمی‌توان آنها را صرفاً از دیدگاه پولی و بانکی مورد بررسی قرار داد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تنظیم‌گری در این عرصه به‌طور مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی صورت می‌گیرد.
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باور است که سیاست‌گذاری همه‌جانبه و کارآمد در حوزه رمزارزها، نیازمند همکاری نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این آهنگ مشارکت نه تنها به افزایش قوت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه مانع از ظهور بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف خواهد شد.
• در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران و احترام به حقوق حریم خصوصی ایشان، هرگونه دسترسی به داده‌های شخصی باید مطابق با قوانین جاری کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران، به ویژه اصل ۲۵ قانون اساسی انجام شود. درخواست برای دسترسی به اطلاعات کاربرها خارج از چهارچوب قانونی تعیین‌شده، ناقض حقوق اساسی شهروندان است.
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجدداً بر این نکته تأکید می‌کند که تشکیل یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی (ازجمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، مناسب‌ترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در عرصه رمزارزها خواهد بود.

این وزارتخانه همچنان آماده است تا با همکاری تمام نهادهای مربوطه و تعامل فعال با بخش خصوصی، به طراحی و اجرای سیاست‌های هماهنگ و منسجم در این زمینه پرداخته و در عین حفظ امنیت و حقوق کاربران، به توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور بپردازد.

۵۸۵۸