شکستن رکوردهای غیرمعمول در صنعت املاک ایران!
در مورد چالشهای متعددی که بخش مسکن ایران با آن مواجه است، تاکنون بحثهای بسیاری صورت گرفته است. در سالهای اخیر، قیمت مسکن در ایران با افزایشی چشمگیر مواجه شده و به دلیل عدم تناسب بین رشد درآمد مردم و نرخ تورم، بسیاری از ایرانیان از امکان خرید مسکن محروم شدهاند.
براساس گزارشهای رسمی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، به عنوان پایتخت کشور، از ۱۱۲ میلیون تومان عبور کرده است. ارزیابیها نشان میدهند که دستیابی به مسکن در کلانشهری همچون تهران، با توجه به حداقل دستمزدها، ممکن است تا یک و نیم قرن نیز به طول بینجامد. این آمارهای نگرانکننده، سبب شدهاند که افرادی که از عهده خرید مسکن برنمیآیند، در زمینه اجاره نیز با مشکلات و چالشهایی مواجه شوند. بر اساس گزارشهای رسمی وزارت کار که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد، در برخی استانها نظیر البرز و قم، افزایش هزینههای مسکن به کاهش سطح زندگی مردم منجر شده است. به طور تقریبی، حدود ۵۵ درصد از درآمد خانوارها در تهران صرف تأمین اجارهبها میشود.
آمارها نشان میدهند که حدود ۵۰ درصد خانوارها در تهران مستاجر هستند. اگرچه مشکلات بخش مسکن ایران دامنهدار و فراواناند، اما در هفتههای اخیر رکورد عجیبی در این حوزه رقم خورده است. اخیراً خبرگزاری فارس در گزارشی به این نکته اشاره کرده که تعداد واحدهای مسکونی خالی در ایران به ۲.۸ میلیون واحد رسیده که این رقم دو برابر میانگین جهانی است. جالب است که بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده است که در کشور حدود ۳ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد.
یکی از عواملی که به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بهای آن انجامیده، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. در حالی که ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد، این واقعیت میتواند به عنوان یک ظرفیت در نظر گرفته شود که با آزادسازی آن، میتوان بسیاری از مشکلات موجود در بازار مسکن را برطرف کرده و شرایط زندگی را برای مردم تسهیل بخشید. در این راستا، دو نکته کلیدی قابل توجه است.
نخست آنکه، ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن، اشاره کرده که در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود داشت و این تعداد اکنون به ۲.۸ میلیون واحد رسید. این موضوع نشاندهنده افزایش احتکار مسکن و آسیبهای جدی ناشی از آن، به همراه عوامل دیگری چون شدت یافتن تحریمهای خارجی و مشکلات ساختاری در مدیریت بخش مسکن است. ضروری است که برای حل این معضل روندی جدی با سیاستهایی مانند وضع مالیات بر خانههای خالی پیگیری شود.
نکته دوم آنکه انتشار چنین آمارهایی (وجود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران) نشاندهنده ضعف شدید در سطح مدیریت بخش مسکن است. بسیاری از کارشناسان پیش از این به لزوم تخصیص زمینهای مناسب برای ساختوساز و ارائه وامهای منطقی و مداوم به انبوهسازان تأکید داشتهاند.
متأسفانه در این زمینه نیز با چالشهای جدی مواجه هستیم که در طول سالها به یک وضعیت فرسایشی تبدیل شده و همواره بر مشکلات افزوده میشود. در شرایط کنونی، حل این مسائل دشوارتر از همیشه شده است. بنابراین، تغییر نگرش در زمینه حکمرانی مسکن، یکی از نیازهای اصلی امروز بخش مسکن کشور به شمار میآید.
