کشور ما با وجود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی و ۳ میلیون مستاجر مواجه است

طبق گزارش خبرآنلاین، یک واحد مسکونی خالی در شهر پرند به طور مداوم در حال دست به دست شدن است و بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده این است که در این منطقه تعداد خانه‌های خالی از خانه‌های دارای سکنه بیشتر است. وزیر اسبق راه و شهرسازی پیش‌تر تعداد خانه‌های بلااستفاده در کشور را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تخمین زده بود.

خبرگزاری فارس نیز اعلام کرده است: ایران دارای دو برابر میزان جهانی خانه‌های خالی است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، حدود ۳ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که اگر فقط خانه‌های خالی را در نظر بگیریم، می‌توان نیمی از آن‌ها را بدون هیچ هزینه‌ای صاحب‌خانه کرد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، بیان می‌کند که بخشی از این واحدهای خالی شامل خانه‌های لوکس می‌شوند و با توجه به تجربیات قبلی، عرضه این دسته از مسکن‌ها منجر به تغییر معناداری در بازار مسکن نخواهد شد و شرایط خرید و کرایه‌نشینی برای ساکنان کلانشهرها همچنان دشوار و پیچیده باقی خواهد ماند. در عین حال، ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن، اعلام می‌کند که تعداد واحدهای خالی در کشور از ۶۰۰ هزار واحد (۴.۲٪) در سال ۸۵ به ۲.۸ میلیون واحد (۱۱.۳٪) در سال ۹۵ افزایش یافته که تأثیر نگهداری مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در این دهه را نمایان می‌کند.

مستأجران به‌واسطه این تدابیر دولت به‌طور رایگان صاحب‌خانه خواهند شد

۳ میلیون مستأجر در جستجوی مسکن هستند و در عین حال آمارها گویای این واقعیت است که کشورمان با ۲.۸ میلیون خانه بلااستفاده، دو برابر متوسط جهانی خالی‌مانده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یک واحد مسکونی در حال دست به دست شدن در شهر پرند است و ارزیابی‌های میدانی نشان دهنده این است که در این محل، تعداد واحدهای خالی نسبت به واحدهای دارای سکنه بیشتر است. وزیر سابق راه و شهرسازی پیشتر تعداد واحدهای خالی را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون برآورد کرده بود. ایران دوبار بیشتر از میانگین جهانی واحدهای خالی دارد. طبق اطلاعات بانک مرکزی، تقریباً ۳ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن واحدهای خالی، نیمی از آن‌ها می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای صاحب‌خانه شوند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، فرشید پورحاجت، معتقد است که بخشی از این خانه‌های خالی به واحدهای لوکس تعلق دارد و به تجربه نشان داده‌اند که عرضه این دست از واحدها تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت و شرایط خرید و اجاره برای ساکنان شهرهای بزرگ به‌طور قابل توجهی دشوار و پیچیده باقی می‌ماند. در عوض، ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن، بیان می‌کند که تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور از ۶۰۰ هزار واحد (۴.۲٪) در سال ۸۵ به ۲.۸ میلیون واحد (۱۱.۳٪) در سال ۹۵ افزوده شده است که این افزایش، ارتباط مستقیم احتکار مسکن با رشد قیمت‌ها در این دهه را نشان می‌دهد.

کارشناسان بر این اعتقادند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن، که همان مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش مکرر مسکن است، می‌تواند منجر به افزایش عرضه واحدهای احتکارشده، جلوگیری از سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد در بازار ملک و همچنین ممانعت از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌گذاری بجای یک کالای مصرفی شود.

۲۱۷