بررسی شش پرونده بلندمرتبهسازی در تهران توسط سازمان بازرسی
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اظهار داشت: بهتازگی با ورود سازمان بازرسی کشور و شورای عالی معماری و شهرسازی، مجوزهای ساختوساز صادر شده در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت و به شش مورد مغایرت در اسناد موجود دست یافتیم. مجوزهای صادره عمدتاً مربوط به ساختمانهای بلندمرتبه با زیربنای قابل توجه و تراکم بالا بودند و به اصلاح این شش پرونده رای داده شد. این پروندهها در مناطق ۱ و ۲۱ شمال و غرب تهران واقع شدهاند که دارای تراکمهای بالایی بودند.
غلامرضا کاظمیان در نشست خبری به مناسبت روز جهانی شهرسازی در خصوص اینکه آیا در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شهرداری تهران از طرحهای مصوب شورای عالی معماری شهری تخطی کرده و افزایش تراکم یا ساختوسازهای بلندمرتبه بدون رعایت ضوابط صورت گرفته است یا خیر، توضیح داد: بله، در سالهای ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳، تصمیمگیریهایی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران انجام شده که به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی ارجاع گردید. شورا برخی از این تصمیمات را تایید کرده و برخی دیگر را رد کرده است. آن دسته از تصمیمات که مورد تایید قرار گرفتند، به دلیل عدم رعایت کامل ملاحظات فنی و قانونی شناسایی شدند و با پیگیری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که این موارد از حیطه اختیارات و ضوابط خارج بودهاند.
ایسنا در گزارشی نوشت: کاظمیان تصریح کرد: در نهایت به شش پرونده رسیدیم که در کمیسیون ماده ۵ و قبل از آن در شورای عالی شهرسازی تهیه شده بودند و نیازمند اصلاح و تغییرات مختلفی بودند. در جلسات مهرماه سال جاری شورای عالی شهرسازی به این شش پرونده که عمدتاً بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند، رای به اصلاح داد. هر یک از این شش پرونده به نحوی اصلاح شد؛ در برخی موارد رای به کاهش تراکم و در موارد دیگر افزایش سهم زمین برای خدمات صادر شد.
وی در رابطه با این شش مورد مغایرتها در ساختوسازهای تهران خاطرنشان کرد: این پروندهها در منطقه ۱ و ۲۱ شمال و غرب تهران قرار دارند و عمدتاً بلندمرتبه و دارای تراکمهای بالایی هستند که درخواست اصلاح آنها ارائه شده است.
کاظمیان یادآور شد: در شورای عالی شهرسازی به تمامی شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۵ ابلاغ کردهایم که از این پس پروندههای موردی و پلاک به پلاک برای بلندمرتبهسازی دیگر پذیرفته و بررسی نشود. هر شهر باید طرح بلندمرتبهسازی مختص خود را تهیه کند و محدودههای مجاز برای بلندمرتبهسازی را مشخص نماید. این طرح بهصورت یکپارچه باید تمامی محورها و پهنههای مناسب برای بلندمرتبهسازی را تعیین و بهطور عمومی اعلام شود تا همه ساکنین از وضعیت زمینهایی که دارند یا قصد خرید آن را دارند، آگاه شوند.
دبیر شورای عالی شهرسازی درباره اقدامات شهرداری تهران برای تهیه این طرح در پایتخت گفت: دو سال است که در انتظار دریافت طرح بلندمرتبهسازی شهر تهران هستیم. این طرح در رفت و آمد بین کمیسیون ماده ۵ و بررسیهای فنی خود شهرداری قرار دارد و این پروسه کمی طولانی شده است. ما بهطور مداوم مکاتبه کرده و پیگیری میکنیم تا سرعت بیشتری به آن داده شود تا در کمیته فنی و شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت محورها و محدودههای بلندمرتبه در تهران مشخص شود. البته این کار ساده نیست؛ چرا که باید تمامی ضوابط، محدوده گسلها و سایر ملاحظات در این طرح رعایت شود.
تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست
کاظمیان به یادآوری پرداخت و گفت: تخلفات مربوط به یکی دو سال اخیر مختص به این دوره نیست. ممکن است در سالهای قبل نیز در شهرهای مختلف تخلفاتی صورت گرفته باشد. اما آنچه بهطور خاص پیگیری میکنیم، بر این اساس است که دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شورای عالی معماری مسئول نظارت بر اجرای طرحها و رعایت ضوابط آنها است.
وی افزود: در کمیسیونهای ماده ۵ و هر مرجع قانونی دیگری اگر تغییری صورت گیرد، حتماً دفتر نظارت به این موضوع ورود خواهد کرد و اگر تغییرات خارج از برنامه باشند، اعلام خواهد شد و خواستار اصلاح آن مصوبه میشود.
کاظمیان ادامه داد: ملاک اصلی در این نظارت، مفهوم مغایرت اساسی است؛ اگر مصوبهای در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تصویب شود و با اساس طرحهای جامع شهر خلاف باشد، حتماً به عنوان مغایرت اساسی اعلام خواهد شد و درخواست میشود یا اصلاح شود یا دلایل آن ارائه گردد. اگر اصلاح صورت نگیرد و دلایل ارائهشده قانعکننده نباشد، مصوبه ابطال خواهد شد.
مخالفتی با تامین مسکن نداریم اما با لحاظ ملاحظات آمایش سرزمین باشد
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در بخشی دیگر از اظهارات خود درباره شائبهای مبنی بر اینکه شورای عالی مخالف ساخت مسکن است، اظهار داشت: برخلاف برخی ادعاها، ما در معاونت معماری نهتنها مخالفتی با تامین مسکن برای طرحهای شهری نداریم، بلکه اصرار داریم که با ملاحظات کلان آمایش سرزمین، زمین به مقدار کافی در مکانهای مناسب و با شرایط مطلوب در دسترس تمامی شهروندان، به ویژه اقشار خاص و کمدرآمد قرار گیرد. بهخصوص عملکرد یک ساله از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با تمامی ملاحظات قانونی و فنی مترتب بر موضوع افزوده شده است.
کمیسیون ماده ۵ شهرداری نباید مسئول کسب درآمد باشد
وی افزود: یکی از محوریترین فعالیتهای شورای عالی معماری و شهرسازی طراحی سامانههای شهرسازی شامل سامانههای تهیه و نظارت به منظور ایجاد شفافیت است تا عملکرد انسانی مورد قضاوت قرار گیرد. یکی دیگر از موضوعات، پایش و نظارت موثر بر طرحهای مصوب است. باید تلاش کنیم طرحهای مصوب در راستای اهداف کلان پیش برود. کمیسیون ماده ۵ شهرداری مسئول کسب درآمد نیست، بلکه مسئولیت نظارت بر طرحها را بر عهده دارد تا اگر در جایی اشکالات فنی و اجرایی وجود دارد، آن را برطرف نماید و به ارتقای کیفیت شهرها کمک کند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بر لزوم افزایش محدوده شهری با لحاظ آمایش سرزمین تاکید کرده و خاطرنشان نمود: توسعه باید در شهرهای میانی و ساحلی صورت گیرد. بنابراین در کلانشهرها نباید به افزایش محدوده اقدام شود. همچنین توسعه باید با رعایت حفظ اراضی درجۀ ۱ و ۲ کشاورزی و عدم قرارگیری در گسلها انجام پذیرد. به این ترتیب یک بسته قانونگذاری است که باید تمامی ملاحظات در آن در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به این که در طرحهای مسکن پیشنهاداتی برای اصلاح دادهایم، بیان کرد: باید قادر باشیم تعادل میان کمیت و کیفیت و آیندهنگریها برقرار کنیم. همچنین سه موضوع خاص را در معاونت شهرسازی پیگیری میکنیم؛ یکی تهیه طرحهای نوین شهری است. این برنامه از مرداد ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت که طبق آن طرحهای جامع شهری باید مساله محور باشند. دوم اینکه این طرحها باید با مشارکت تمامی ذینفعان شهری تهیه شوند. سوم اینکه این طرحها باید زمینهگرا بوده و متناسب با شرایط محلی طراحی شوند.
به گفته کاظمیان، مهمترین رسالت دانش شهرسازی ارتقاء شرایط زیست برای مردم است؛ مردمی که در آن شهر زندگی، کار و فعالیت میکنند یا به عنوان گردشگر از امکانات آن استفاده میکنند. در این فرایند، کیفیت زیبایی و منظر شهری و کیفیت معماری نیز تحت نظر خواهد بود.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد: طبق قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان تشکیل میشود که وظیفه آن سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامهها است. یکی از اهداف اصلی شورای عالی شهرسازی، تهیه طرحهای توسعه و عمران و نظارت بر اجرا و تحقق آنها است. طرحهای تفصیلی، طرحهای بهسازی و نوسازی جزء این دسته از طرحها هستند.
کاظمیان تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی نیز در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و دبیری این شورا بر عهده معاونت وزیر راه و شهرسازی میباشد. بدیهی است که در انجام وظایف، با چالشهای گوناگونی مواجه میشویم که مختص ایران نیست. در سطح جهانی، به دلیل اینکه شهرها همواره با تعارض منافع روبرو هستند، در معرض تهدید و خطر هستند. برای نمونه، در تهیه طرحهای جامع و توسعه شهری، خواستههای متعددی وجود دارد که گاهی اوقات انتظارات شهروندان با انتظارات صاحبان پروژهها متفاوت است. پروژههای بلندمرتبه معمولاً شامل این تعارضات هستند.
وی یادآور شد: قانون تصریح میکند که در کلانشهرها اولویتی برای تامین زمین ۹۹ ساله نداریم. سیاستهای کلی نظام و طرحهای آمایش سرزمین نیز همین را بیان میکنند. بنابراین، طرح نهضت ملی مسکن باید در داخل شهرها و روستاهای کشور و یا در شهرکهای جدید به مرحله اجرا درآید.
کاظمیان همچنین با اشاره به مشکل آب در استان تهران و سایر شهرها، گفت: بنابراین در شورای عالی شهرسازی در ماههای اخیر بر اساس دستورات رئیسجمهور، برنامه اقدام برای تهران بررسی و تدوین شده و در ۲۲ برنامه عملیاتی برای استانهای تهران و البرز تصویب شده است. نظام حکمرانی آب در این برنامه مدنظر قرار دارد و قطعاً یکی از متغیرهای اصلی محدودکننده توسعه تهران، آب خواهد بود.
۲۳۳۲۱۷
