هشت دستور وزیر؛ راهی به سوی عبور از بحران اقتصادی
دولت چهاردهم علیرغم مشکلات مالی و تورم پایدار بهجامانده از دورههای گذشته، دست به اقداماتی در راستای اصلاحات اقتصادی زده است که از آن جمله میتوان به افزایش صادرات، هوشمندسازی، بهینهسازی داراییها، گسترش روابط بینالمللی، عادیسازی رابطه با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت جذب سرمایهگذاری خارجی و رونق بازار بورس اشاره کرد.
به نقل از ایسنا، اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات متعدد و پیچیدهای مواجه است. نرخهای تورم مزمن و طولانی، تحریمهای ظالمانه، عدم توازن بودجه، مشکلات بانکی و انرژی، رشد بیرویه نقدینگی، تراز تجاری منفی و کاهش ارزش پول ملی تنها بخشی از معضلات اقتصادی است که در سالهای اخیر گریبانگیر کشور شده است. به گفته کارشناسان، ایران در حال حاضر با حداقل ۳۸ چالش اساسی دست و پنجه نرم میکند.
اصلاحات اقتصادی تحت فشار تورمی
آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان میدهد که در مهرماه ۱۴۰۴، تورم سالیانه در ایران به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطهای به ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. در طول یک ماه گذشته، شاخص قیمت کالاها در کشور ۵ درصد بالا رفته است. این ارقام نشان میدهند که فشار تورمی هنوز هم بر روی هزینههای خانوارها باقی مانده و دهکهای پایینتر در مقایسه با دهکهای ثروتمندتر با تورم بیشتری مواجه هستند.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، تورم سالانه بازار مسکن به ۹.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد در طی هفت سال گذشته است.
دولت چهاردهم که بار سنگین یک سیستم تورمزا و ناتراز را به ارث برده است، از سال گذشته اصلاحات اقتصادی را در زمینههای مختلف نظیر انضباط پولی، سیاستهای پولی، ادامه برنامه حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، اصلاحات مالیاتی و طرحهای حمایتی اجتماعی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مردم پیش برده است. این تلاشها با چالشها و انتقادات نیز همراه بوده و نتایج آن نیازمند ارزیابی دقیقتری است.
عادیسازی روابط با FATF پس از ۶ سال
وزارت اقتصاد بهعنوان محور ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور در سال اخیر برنامههایی را دنبال کرده که شامل مدیریت مالی دولت، تأمین مالی بدون تورم، کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید، حمایت از اقشار کمدرآمد، شروع عادیسازی روابط با FATF پس از شش سال، تعیین تکلیف ۳۵ همت از اموال منقول، تمرکززدایی از پایتخت و واگذاری اختیارات به استانها، تسهیل سرمایهگذاری و اصلاح قوانین، هوشمندسازی مناطق آزاد و مدیریت بحران ناشی از جنگ ۱۲ روزه است.
با وجود کارشکنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در روند عادیسازی روابط تجاری ایران با دیگر کشورها، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبری در سال جاری دو کنوانسیون پالرمو و سیافتی که جزء توصیههای FATF به شمار میآید را تأیید کرد. این امر موجب شده بود برخی تصور کنند که FATF بهزودی باید ایران را از لیست سیاه خارج کند. اما هادی خانی، رئیس گروه اقدام مالی ایران بیان کرد: تصویب پالرمو و CFT به معنای خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای برطرف کردن چالشهای چند ساله با FATF به تازگی آغاز شده و به تدریج گسترش خواهد یافت.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد که از تاریخ ۱۶ خرداد سال جاری و پس از استیضاح عبدالناصر همتی به این سمت منصوب شده است، با شعار «اقتصاد برای همه» فعالیت خود را ادامه میدهد. طبق گزارش وزارت اقتصاد، مدنیزاده در ۱۰۰ روز اول فعالیت خود بر موضوعاتی چون هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، حمایت از اقشار جامعه، افزایش شفافیت، کارایی، حفظ عدالت اقتصادی، رونق کسبوکارهای کوچک، جذب سرمایهگذاری خارجی، کنترل نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی متمرکز شده است.
رشد ۱۷ درصدی بورس در ۲ ماه اخیر
بازار سرمایه که بهعنوان نماینده اقتصاد کشور شناخته میشود، پس از فراز و نشیبهای ناشی از حمله خرداد ماه رژیم صهیونیستی، هماکنون در حال رکوردشکنی است؛ بهنحوی که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با عبور از مرز سه میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رکورد تاریخی خود که در اردیبهشت ماه ثبت شده بود را شکست.
شاخص بازار سرمایه در طی دو ماه اخیر از حدود ۲.۴ میلیون واحد به ۳.۲ میلیون واحد افزایش یافته است. همچنین در هفته اول آبان ماه، این بازار ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرده است. بورس در یک ماه گذشته نیز با ۱۷.۶ درصد افزایش، بالاترین میزان بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب به خود اختصاص داده که این رونق وجودی مایه خوشحالی است زیرا معمولاً شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور محسوب میشود.
ثبات در بازار مسکن
بازار مسکن نیز در سال اخیر تغییرات تورمی چشمگیری را تجربه نکرده و اگرچه از مرداد سال قبل تا کنون به دلیل تحولات الکترونیکی آمارهای مربوط به این بازار ارائه نشده، اما بر اساس گزارشهای غیررسمی تورم سالانه این بخش ۹.۴ درصد برآورد شده که کمترین میزان رشد طی هفت سال گذشته محسوب میشود.
با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان “سرمایهگذاری برای تولید”، در حال حاضر مجموع پروژههای سرمایهگذاری هدف در وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
ادامه انحلال بانکهای ناتراز
یکی دیگر از اقدامات مهم برنامه اصلاح نظام بانکی است که با افزایش سرمایه بانک ملی و سپس انحلال بانک آینده آغاز شد. دولت همچنین در نظر دارد این رویکرد را برای دیگر بانکهای ناتراز نیز دنبال کند.
وزیر اقتصاد ۱۰ روز گذشته برنامه خود را برای پیگیری «رشد عدالتمحور» و تحقق «اقتصاد برای همه» با هشت اولویت راهبردی و شش پروژه بزرگ به سازمانهای زیرمجموعه ابلاغ کرد.
در برنامه کلان این وزارتخانه برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت، هشت اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کار و سرمایهگذاری، گسترش دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد، تقویت پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، احیای اعتماد اقتصادی و توسعۀ نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری تعریف شده است.
علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین، شش پروژه کلان شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (بهکارگیری ثروت راکد)، مولدسازی داراییها، تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی را برای تحقق این اولویتها تنظیم کرده است.
کوچکسازی دولت، بهعنوان برنامه پزشکیان
یکی از برنامههای دولت چهاردهم، کوچکسازی دستگاههای دولتی بهمنظور ارتقاء بهرهوری و واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی است. در این راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است: در مسیر پیگیری این هدف که از الزامات برنامهای دولت محسوب میشود و به افزایش بهرهوری نیز کمک میکند، دولت به وضعیت کارمندان نیز توجه دارد و تصریح کرده است که هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نخواهد شد و حقوق آنها نیز کاهش نخواهد یافت، بلکه در تلاش است تا نیروی انسانی مناسب بر اساس ویژگیها و تحصیلات آنها، خدمات مناسبی ارائه دهند.
ایران در شش ماهه اول سال جاری تقریباً ۲۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر و ۲۸ میلیارد دلار واردات داشته که از نظر وزنی صادرات نسبت به شش ماهه گذشته ۶ درصد افزایش و در ارزش چندان تغییری نداشته است. نکته مهم کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات است که میتواند به بهبود تراز تجاری کشور یاری رساند.
اگرچه در ماههای اخیر تحت تأثیر بحرانهای سیاسی و منطقهای که باعث افزایش تقاضا برای داراییهای ثابت مثل طلا و دلار شد، قیمت کالاها روند صعودی داشته، اما گامهای مثبتی نیز برداشته شده که میتوان به تقویت بورس، تسهیل شرایط برای صادرکنندگان، رشد صادرات نفت و گاز با کیفیت بالا که ناشی از توسعه فازهای پارس جنوبی است و حمایت از صنایع اشاره کرد. در شهریورماه امسال، ایران ۱.۸۱ میلیون بشکه نفت صادر کرده که تقریباً ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۲۴ است. بهنظر میرسد دولت بهتدریج در مسیر غلبه بر چالشهای بزرگ کشور پیش میرود.
