حرکت ملی مسکن در دام بانک‌ها
طبق گزارشی از بانک مرکزی، تنها سه درصد از تسهیلات بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری به پروژه‌های مسکن ملی اختصاص یافته است.
به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس قوانین تصویب شده در شهریور ۱۴۰۰ برای ارتقاء تولید مسکن، نظام بانکی ملزم شد که هر سال ۲۰ درصد از اعتبارهای خود را به تأمین مالی حوزه مسکن اختصاص دهد. اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال اتخاذ رویکردی کاملاً مغایر با این الزامات هستند.
در گزارشی از همشهری آمده است که به استناد آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه نخست امسال تنها ۳ درصد از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش مستمر سهم اعتبارات مسکن از تسهیلات بانکی سال به سال می‌باشد. سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۶.۸ و ۵.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۴.۷ درصد کاهش یافته است.
عدم همکاری نظام بانکی با طرح نهضت ملی مسکن به شکل چشمگیری هزینه متقاضیان را افزایش داده است؛ زیرا در این سه سال اخیر، بانک‌ها به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده و با طولانی نمودن فرآیند اجرای پروژه‌ها، به تشدید مشکلات مالی متقاضیان به‌واسطه افزایش تورم دامن زده‌اند.
در سال سوم اجرای نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به این طرح حتی به ۱۸۰ همت نیز نخواهد رسید، در حالی که مطابق با قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند که در سال اول به میزان ۳۶۰ همت و در مجموع طی سه سال بیش از هزار همت از تسهیلات خود به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.
لغو جریمه تخلفات بانک‌ها
در طول سه سال گذشته، هر گاه انتقادی از عدم پایبندی نظام بانکی به تعهدات طرح نهضت ملی مسکن مطرح می‌شد، مقامات ذیربط جریمه‌های چندین هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف را به عنوان ابزاری مؤثر برای جریمه کردن این تخلفات و خنثی کردن اثرات تورمی آن معرفی می‌کردند؛ اما اخیراً به خاطر قصور و اشتباهات وزارت راه و شهرسازی، دیوان عدالت اداری این جریمه‌ها را لغو کرده است.
به گفته مصطفی ضرغامی، عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان: «جریمه‌ای که در دو سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری منتفی گردید، زیرا در آن زمان، وزارت راه و شهرسازی سامانه مناسبی برای پرداخت وام و تسهیلات طراحی نکرده بود و بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات نبودند.»
در واقع، بانک‌ها به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده‌اند که در این سه سال گذشته مایل به ارائه تسهیلات بوده‌اند، اما به دلیل عدم وجود سامانه مناسب، نتوانسته‌اند. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون ارزیابی وضعیت این بانک‌ها در سال سوم، حکم به لغو جریمه‌ها داد.
انحراف جدی در پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها
نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن به حدی خودمختار عمل می‌کند که حتی بانک تخصصی و دولتی مسکن نیز با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود در طرح جهش تولید مسکن، به موفقیت خود در پرداخت تسهیلات به این طرح افتخار می‌کند.
بر اساس تقسیم‌بندی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی، بانک مسکن ملزم بود در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح پرداخت کند و این مبلغ باید در سال‌های آتی با توجه به تورم افزایش می‌یافت. همچنین، برخی از بانک‌های تخصصی دولتی نظیر بانک توسعه صادرات نیز به تعهدات این بانک افزوده شده بود.
جالب است که طبق آمارهای رسمی بانک مسکن، این بانک از آغاز نهضت ملی مسکن تا تاریخ ۷ مردادماه ۱۴۰۴، حدود ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان سهم‌الشرکه برای ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی پرداخت کرده است.
این رقم، گرچه در مقایسه با عملکرد سایر بانک‌ها جالب توجه است، اما کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات قانونی این بانک بر مبنای قانون جهش تولید مسکن می‌باشد و به عبارتی، این انحراف در بهترین بانک کشور نیز به ۵۰ درصد می‌رسد.
چالش‌های بانک‌های مستقل در نهضت ملی مسکن
نقطه ضعف و پیامدهای منفی ناشی از تخلفات بانکی در ارائه تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن، پیامت‌های جدی برای متقاضیان با درآمد پایین و متوسط ایجاد کرده است. افرادی که با امید خرید مسکن و با آورده نقدی ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان در این طرح مشارکت کرده بودند، اکنون حتی با آورده‌ای بیش از یک میلیارد تومان باز هم قادر به دریافت خانه‌ای برای خود نیستند.
با توجه به اینکه قراردادهای مشارکتی در طرح نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه واقعی ساخت منعقد شده و تقریبا هیچ بند حمایتی برای متقاضیان در آن وجود ندارد، آنها هیچ‌گونه اختیاری برای اعتراض در برابر افزایش هزینه‌های ساخت ندارند و تنها می‌توانند به انصراف از مشارکت فکر کنند یا با پرداخت آورده نقدی سنگین، برای دریافت خانه‌ای در آینده نامشخص امیدوار باقی بمانند.
افزایش قیمت مسکن، ناشی از عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس از عدم همکاری گروهی از بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد از اعتبارات خود به این بخش خاطرنشان کرد: طبق قانون، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به مسکن تخصیص دهند. متأسفانه بسیاری از بانک‌ها این قانون که می‌تواند به تولید مسکن و توسعه ساخت‌وساز در کشور منجر شود را به درستی رعایت نمی‌کنند. هرچند برخی بانک‌ها به رغم موانع عملکرد نسبتاً خوبی دارند، بسیاری از بانک‌ها به ارائه این تسهیلات reluctant هستند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس اضافه کرد: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی و وضع جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌هایی که از اعطای این تسهیلات خودداری می‌کنند، بسیاری از این بانک‌ها از این جریمه‌ها اطلاع دارند و همچنان از ارائه تسهیلات مسکن پرهیز می‌کنند. جلسات متعددی با شرکت وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران بانکی در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده است، اما متأسفانه برخی بانک‌ها به لجاجت خود ادامه می‌دهند.
شریعتی اندراتی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون، تصریح کرد: مجلس و کمیسیون‌های مختلف از ابتدا در تلاش بوده‌اند تا مسئله حل و فصل شود و بر این باورند که بانک‌ها باید به قانون احترام بگذارند. در غیر این صورت، مجلس برای برخورد با آنها ابزارهای قانونی لازم را در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین اظهار داشته است که در حال حاضر، مردم به دلیل عدم تکمیل پروژه‌های مسکن و تأخیر در روند اجرای این پروژه‌ها متضرر شده‌اند و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و ناچارند که آورده بیشتری پرداخت کنند. بانک‌ها بایستی پاسخگو باشند و بدون شک، برای حفظ حقوق مردم در خصوص مسکن، اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات الزامی است.
گفته است: «جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع، سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
در حقیقت، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که ما در سه سال گذشته می‌خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به‌ناچار دچار تخلف از قانون شده‌ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بررسی عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.
۲۱۷
