نیمی از محکومان مهریه در ۵ استان کشور/ فهرست

بر اساس گزارش خبرآنلاین، سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور، بیان داشت: کمک به زندانیان مهریه به دلایل مرتبط با ماهیت مردمی ستاد دیه و تلاش مؤسسان و مسئولان آن برای حمایت از افرادی که ناخواسته به زندان افتاده‌اند، در اولویت قرار ندارد. این ستاد به مردانی که در وضعیت عقلانی کامل، مسئولیت پرداخت مهریه‌های سنگین را پذیرفته‌اند، تحت شرایط خاص، تسهیلات یا کمک‌های مالی به منظور پرداخت پیش قسط اول اعسار را ارائه می‌دهد.

لزوم بازنگری حقوقی در مهریه به جای اعمال محدودیت حمایتی

همچنین، تسنیم گزارش داد: وی ادامه داد که تمرکز بر زندانیان مهریه به عنوان اولویت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد محسوب نمی‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری، از مجموع زندانیان آزاد شده به دلیل جرائم مالی، حدود ۳۰ درصد مربوط به محکومان دیه بوده‌اند. شدت قوانین مرتبط با این موضوع به شدت بدهکاران مهریه را در چالش‌های بیشتری قرار خواهد داد. در سال گذشته نیز از ۱۱هزار و ۴۴۰ زندانی آزادشده، تقریباً ۳۰ درصد شامل زندانیان بدهکار مهریه بودند.

۵۰ درصد از زندانیان مهریه در ۵ استان متمرکزند

جولایی اشاره کرد که نیمی از زندانیان مهریه در ۵ استان کشور محبوس هستند و در حال حاضر ۲۷۴۴ زندانی در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند. از این تعداد، استان‌های تهران با ۳۴۵ زندانی، فارس با ۳۴۳ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹ زندانی، اصفهان با ۱۸۶ زندانی و مازندران با ۱۳۴ زندانی تقریباً ۱۲۰۰ نفر از زندانیان مهریه را میزبانی می‌کنند و هر گونه محدودیت در شرایط آزادی این افراد، مانند تسهیل‌های مرتبط با روند رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند تبعات منفی بر افزایش تعداد زندانیان داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور تأکید کرد که برای آزادی زندانیان مهریه از تمام امکانات قانونی به بهترین نحو استفاده می‌شود و گفت: در مدت پنج ماه اول سال جاری، با ارائه دادخواست اعسار، برای ۱۱۵۴زندانی بدهکار مهریه، بیش از ۷۶ درصد مبالغ محکوم‌به کسر شده است.

حمایت از زندانیان مهریه فراتر از کمک به فرد زندانی است

وی به این مطلب اشاره کرد: بر اساس آمار پنج سال گذشته از میان یازده هزار زندانی بدهکار مهریه، تعداد زیادی از آنها دارای فرزند هستند که باید به آن توجه شود. در سال جاری، از ۱۲۷۴ زندانی حمایت‌شده به وسیله ستاد دیه، ۹۲۷ نفر پدر بوده و این نشان‌دهنده آن است که کمک به آزادی یک بدهکار مهریه نه تنها به نفع یک فرد زندانی است، بلکه به نوعی حمایت از فرزندان و افرادی است که به دلیل نبود سرپرست خانواده، با شرایط سخت و گاهی غیرقابل جبرانی مواجه هستند.

جولایی همچنین اشاره به موضوعات مرتبط با دیه ناشی از تصادفات کرد و گفت: ستاد دیه برای اصلاح و تصویب قانون بیمه، به مدت ۱۸ سال فعالیت داشت. با توجه به افزایش تعداد رانندگان بدهکار به دلیل دیه‌های ناشی از تصادفات، قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اردیبهشت ۱۳۹۵ با تلاش‌های ستاد دیه و همکاری بسیاری از کارشناسان حقوقی به مرحله اجرایی رسید که این امر منجر به کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه غیرعمد به صفر نزدیک شده است، هرچند این موفقیت به دلیل نقص‌های اجرایی و نظارتی هم‌اکنون با چالش‌هایی مواجه شده است.

تردد بانوان موتورسوار بدون گواهینامه عواقب دارد

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور ادامه داد: به رغم اینکه آمارها نشان می‌دهند حدود ۲ میلیون خودرو فاقد بیمه در دسته اتومبیل‌ها و حدود ۱۰ میلیون در بین موتورسیکلت‌ها شناسایی شده‌اند، تردد برخی از بانوان موتورسوار که به طور قطع فاقد گواهینامه و از کمک‌های بیمه مرتبط با وسیله نقلیه خود محروم هستند، شایان توجه است!

وی افزود: در شرایطی که هنوز قانونی تصویب نشده و تغییرات قوانین فعلی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، سهل‌انگاری پلیس در قبال نقض قوانین روشن به خودی خود حائز اهمیت است. براساس قوانین جاری، موتورسواری بانوان پیرو شروط قانونی، نه تنها تخلف، بلکه یک جرم محسوب می‌شود. در نتیجه، اگر فردی که گواهینامه ندارد تصادفی کند، نه تنها بیمه‌گذار یا نهادهای حمایتی از او حمایت نخواهند کرد، بلکه او ممکن است به دلیل مقصر بودن در حادثه‌ای که منجر به مرگ، آسیب‌دیدگی یا ناتوانی دائمی شده است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

۲۲۳۲۱۷