دولت با کمبود منابع مالی مواجه است و ردیفهای گوناگون بودجه در حال بلعیدن این منابع هستند
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت به مرز سقف ظرفیت درآمدی خود نزدیک شده است و هیچ افزایش قابل توجهی در سه حوزه مالیات، نفت و یا فروش داراییها برای افزایش درآمدها وجود ندارد. بخشهای متفرقه در جدول ۹ مانند «پرداختهای مستحبی» بار مالی بودجه را سنگین کردهاند و در غیاب اصلاحات در این زمینه، سازماندهی مالی دولت امکانپذیر نخواهد بود.
به نقل از ایسنا، داود منظور در گفتوگویی تلویزیونی درباره سیاستهای دولت در تنظیم بودجه سال آینده بیان داشت: این ابتکار عمل که دولت امسال به کار گرفته، واقعاً جای تقدیر دارد. در نهایت، آقای رئیسجمهور تعیین میکنند که سقف افزایش منابع ما در بودجه به چه میزان خواهد بود a درصد. عدد دو درصدی که ذکر کردند به درستی قابل اطمینان نیست؛ ممکن است کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد. اما اعلام تصمیم به عدم اقدام انبساطی در بودجه، خود نشانهای خوب برای تدوین بودجه محسوب میشود.
او اضافه کرد: آیا واقعاً میتوان با رشد دو درصدی در بودجه و درآمدهای دولت، نیازهای دولت را تأمین کرد یا خیر؟ یکی از بزرگترین هزینهها دولت شامل دستمزدها، مزایا و هزینههای جاری است. برخی از نمایندگان محترم نیز مطرح کردهاند که این هزینهها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اگر این امر تحقق یابد، به عنوان مثال، ۴۰ درصد رشد در حقوق و دستمزد ضروری خواهد بود؛ در حالی که حقوق و دستمزد، تقریباً ۵۰ درصد از کل بودجه را شامل میشود. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا میتوانیم با دو درصد رشد منابع، این هزینههای اجتنابناپذیر را تأمین کنیم یا خیر.
منظور با اشاره به اینکه «به عنوان یک کارشناس میگویم بله، این امکان وجود دارد»، توضیح داد: دلیل این امر این است که عملکرد بودجه در سال جاری از حد مصوب پایینتر بوده است؛ در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر. به نظر میرسد تا پایان سال، چه از نظر منابع و چه از نظر مصارف دولت ـ که حدود ۴۹۵۶ همت است ـ حداقل ۲۰ درصد محقق نشود. این عدم تحقق، به معنای یک ذخیره مالی برای سال آینده خواهد بود. سازمان برنامه نیز در این زمینه به همین روال عمل کرده و در هشت ماه اول، امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه وجود نداشته است؛ چه در حوزه داراییهای سرمایهای و چه در سایر بخشها. پیشبینی میشود که تخصیص عمرانی تا پایان سال به ۸۰ درصد و تخصیص بودجه جاری به تقریباً ۹۰ درصد برسد. به این ترتیب، ۱۰ درصد اعتبارات جاری ـ یعنی در حدود ۳۳۰۰ همت ـ و همچنین ۲۰ درصد از بودجه تملک عمرانی از حدود ۶۰۰ همت، عملاً محقق نخواهد شد.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر ما رشد منابع سال آینده را دو درصد در نظر بگیریم ـ که نسبت به کل آنچه در بودجه پیشبینی شده، چه تحققیافته و چه نشده است ـ شما همین رقم بین هزار تا هزار و دویست یا هزار و سیصد همت منابع را در اختیار دارید و درصدی هم به آن افزوده خواهد شد. به اعتقاد من، مجموع این اعداد میتواند عملاً امکان رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی در هزینههای جاری دولت را فراهم کند. بنابراین دولت میتواند سال آینده خود را از منابع این صرفهجوییها مدیریت کند.
منظور همچنین درباره محدودیتهای درآمدی دولت توضیح داد: منابع ما قابلیت افزایش چشمگیری ندارد. همین که آقای رئیسجمهور اعلام کردند که به حداکثر دو درصد میتوانیم منابع را افزایش دهیم، نشاندهنده یک سقف بسیار محدود است. توجه داشته باشید که در حوزه مالیاتها در پنجتا شش سال اخیر، ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم؛ هر سال ۵۰ تا ۵۵ درصد مالیاتها را تا آنجا که ممکن بود بالا بردهایم، فرار مالیاتی را کاهش داده و معافیتها را اصلاح کردهایم. ولی هنوز هم مناطق مشخصی وجود دارد که کار پیچیدهتر و ظرفیت افزایشی چندانی وجود ندارد.
او ادامه داد: در زمینه فروش نفت نیز با توجه به شرایط تحریمی موجود، علیرغم تمامی تلاشی که صورت گرفته، در حال حاضر به وضعیتی رسیدهایم که در آن قرار داریم. انتظار داشته باشیم که سال آینده تحولی بنیادین در صادرات نفت رخ دهد، واقعبینانه نخواهد بود. در زمینه واگذاری داراییهای دولت باید بیان کرد که عملاً دیگر دارایی قابلتوجهی برای واگذاری وجود ندارد؛ دولت دیگر چه چیزی برای واگذاری دارد؟ بنابراین به لحاظ منابع درآمدی، به نقطهای رسیدهایم که به سختی امکان افزایش منابع وجود دارد. در نتیجه نیاز است که تمرکز خود را بر کاهش هزینهها معطوف کنیم.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مباحث مربوط به مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه مولدسازی چندین سال تلاش انجام شده است؛ تصویبنامه سران قوا تأسیس شده و در قانون برنامه هفتم نیز احکام مشخصی تنظیم شدهاند. اما واقعیت این است که واگذاری اموال دولت ـ به ویژه ویلاها و املاک کوچکتر ـ نه تنها نتایج قابلتوجهی نخواهد داشت بلکه عملیاتی کردن آن نیز کار راحتی نیست. بنابراین پیام من این است که برای ساماندهی دولت، یک کار ساده وجود دارد که نیازی به تغییرات ساختاری ندارد.
او در مورد این «کار ساده» توضیح داد: یکی از اقلام کلیدی در هزینههای دولت، ردیفهای متفرقه بودجه است. ما جدولی داریم به نام جدول ۹ که در آن حدود ۱۸۰ ردیف وجود دارد که مجموعاً حدود ۱۰۶۰ همت برای سال جاری را پوشش میدهد؛ یعنی از کل حدود ۴۹۰۰ همت بودجه، ۲۲ درصد آن به ردیفهای متفرقه مربوط میشود. در حالی که این ردیفها جزو تکالیف الزامی دستگاهها به شمار نمیآیند. دستگاهها تکالیف الزامی خود را در جدول ۷ و ۷-۱ انجام میدهند. جدول ۹ به عنوان محل تأمین نیازهای فرعی و پشتیبانیهای غیرالزامی تعریف میشود.
منظور ادامه داد: این ردیفها چه هستند؟ البته ممکن است به مناسبتی، یک وزارتخانه یا دستگاه اعلام کند که قصد دارد یک اقدام مستحبی انجام دهد. به عقیده من، باید نام جدول ۹ را به «جدول پرداختهای مستحبی» تغییر دهیم. اگر دولت از بابت منابع آسوده خاطر باشد، این کار خوب است، اما هنگامی که با محدودیت منابع مواجه هستیم، انجام چنین اقداماتی ضرورتی ندارد.
او با اشاره به پیشینه شکلگیری ردیفهای متفرقه یادآور شد: در سالهای مختلف، برخی افراد به دنبال این بودند که برای خود ردیفی در این جدول پایهگذاری کنند. ردیفهای متفرقه قرار بود به صورت موقت دو ساله تأسیس شوند، به این امید که کمک کنند و در نهایت حذف گردند. اما ردیفهای متفرقه به طرز غافلگیرکنندهای دائمیتر از هر ردیف دیگری شدهاند. ذینفعانی وجود دارند که از این ردیفها بهرهمند بودهاند و اینک آنها به مطالبهای پیوسته تبدیل شدهاند که معمولاً خارج از حیطه دولت است. حذف آسان این ردیفها به هیچ وجه کار سادهای نیست.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: در صورتی که بخواهیم ساماندهی بودجه انجام دهیم، جدول ۹ یکی از اصلیترین مواردی است که باید بر آن تمرکز کنیم.
