سالانه ۵۰ همت خسارت ناشی از مصرف دخانیات به کشور وارد می‌شود

بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در مورد وضعیت مصرف دخانیات به‌ویژه در قشر نوجوانان، بیان کرد: بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، قادر به اظهارنظر درباره وضعیت استعمال دخانیات در میان گروه‌های سنی نوجوانان هستیم. آخرین تحقیق انجام‌شده در کشور مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آن سال، استعمال دخانیات در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه این بررسی حاکی از آن بود که حدود ۳.۴ درصد از نوجوانان این گروه سنی سیگار مصرف می‌کنند و ۵.۷ درصد از آن‌ها قلیان استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: از آن زمان، آمار جدیدی در خصوص میزان مصرف در این قشر سنی در دست نیست، اما امسال این طرح مجدداً در حال پیگیری است و امیدواریم که پیش از پایان سال، اطلاعات و آمار جدیدی منتشر شود. در همان تحقیق هم مشخص شد که مصرف دخانیات در این گروه سنی، یک زنگ خطر جدی است، چرا که اگر این نوجوانان به دام اعتیاد دخانیات بیفتند، به مشتریان دائمی تولیدکنندگان محصولات دخانی تبدیل خواهند شد؛ صنایعی که محصولاتشان مرگبار هستند.

ولی‌زاده همچنین به مطالعات گذشته اشاره کرد و گفت: مطالعه قبلی در سال ۱۳۸۶ انجام شده بود و نتایج آن نشان داد که مصرف سیگار در میان دختران تقریباً دو برابر شده است، در حالی که در میان پسران یک کاهش نسبی دیده می‌شود. این مسئله دلالت بر تغییر در روند شیوع مصرف و از بین رفتن فاصله بین دختران و پسران، زنان و مردان داشته و حتی در برخی موارد دختران از پسران جلوتر آمده‌اند.

افزایش مصرف دخانیات بین نوجوانان با ورود محصولات نوپدید دخانی
وی تأکید کرد: در حال حاضر، با ورود محصولات نوپدید دخانی که از طریق قاچاق به کشور می‌آیند، ما پیش‌بینی می‌کنیم که مصرف دخانیات در بین نوجوانان افزایش بیشتری یافته است. با وجود اقداماتی که علیه مراکز غیرمجاز انجام می‌شود، این مراکز با روش‌های مختلف به تأمین و عرضه دخانیات قاچاق ادامه می‌دهند و نوجوانان نیز از این محصولات استفاده می‌کنند. این موضوع یکی از نگرانی‌های جدی ماست و امیدواریم که در طرح‌های جدید، آمار و اطلاعات دقیق‌تری درباره مصرف در گروه‌های سنی مختلف به‌دست آوریم.

فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال جرم است و   ۱۰ میلیون جریمه دارد
ولی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نظارت بر فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، گفت: در قانون جامع کنترل دخانیات، ماده ۱۲ به‌صراحت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده است. این مسئله همچنین در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نیز تأکید شده و به آن جریمه‌ای معادل ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

نظارت هوشمند بر فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در زمینه تخلف فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، مسئله رصد آن است. در حال حاضر، سیستم هوشمندی برای نظارت دقیق و مستمر وجود ندارد و بازرسان ما نمی‌توانند در همه مراکز به‌طور دائمی حضور داشته باشند. اگر بتوانیم از دوربین‌های نظارتی در مکان‌های عمومی و مراکز فروش استفاده کنیم، ممکن است نظارت بهتری ایجاد کنیم. البته اثبات تخلف نیازمند حضور ضابط قضائی یا دریافت گزارش‌های رسمی از تخلفات مراکز عرضه است.

ولی‌زاده بر نقش مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و گفت: مردم می‌توانند اگر شاهد فروش محصولات دخانی به نوجوانان بودند، از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش خود را ثبت کنند. وقتی برای یک مرکز فروش چندین گزارش مردمی ثبت شود، نشان‌دهنده استمرار تخلف است و در این صورت، بازرسی‌ها و نهادهای نظارتی از طریق راهکارهای قانونی خود به اثبات تخلف و معرفی افراد متخلف به مراجع قضائی اقدام می‌کنند.

جریمه‌ی تخلف فروش دخانیات به نوجوانان  بازدارندگی کافی ندارد
وی بیان کرد: از نظر ما، ارزش ریالی جریمه‌ای که برای این تخلف تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد و با خسارت بزرگی که این عمل بر سلامت جامعه و نوجوانان وارد می‌آورد، هم‌خوانی ندارد. اگر بر اثر تخلف یک واحد تجاری، نوجوانی به سمت مصرف دخانیات گرایش پیدا کند، آسیب‌های جسمی و روانی سنگینی برای کشور به ارمغان می‌آورد که جبران آن ممکن نیست.

مصرف دخانیات سالانه ۵۰ همت به کشور خسارت وارد می‌کند
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در مورد آسیب‌های اقتصادی مصرف دخانیات در کشور اظهار داشت: هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ همت در سال به دلیل مصرف دخانیات به کشور آسیب وارد می‌شود. این آسیب‌ها ناشی از درمان بیماری‌های مربوط به مصرف دخانیات، غیبت از کار، ناتوانی‌هایی که برای افراد مصرف‌کننده ایجاد می‌شود و همچنین بار سنگینی که مرگ زودهنگام افراد مصرف‌کننده بر دوش کشور می‌گذارد، است. این موارد همگی بارهای اقتصادی هستند که بر کشور تحمیل می‌شوند.

وی افزود: با این‌که برخی ادعا می‌کنند صنعت دخانیات، صنعتی مولد و مؤثر در چرخه اقتصادی کشور است، اما در واقع آسیب‌های گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری داریم. بسیاری از کشورها به‌منظور مقابله با این آسیب‌ها، سن قانونی خرید و مصرف دخانیات را حتی تا ۲۱ سال افزایش داده‌اند.

ولی‌زاده همچنین اضافه کرد: در کشورها پیشرو، اقدامات دقیقی به‌منظور تحقق هدف «نسل بدون دخانیات» صورت گرفته است. به‌عنوان مثال، برخی کشورها اعلام کرده‌اند که از یک سال خاص به بعد، فروش محصولات دخانی به نسل متولد آن سال به‌طور کامل ممنوع خواهد شد؛ برای نمونه، نوجوانانی که از سال ۲۰۱۴ به بعد متولد شده‌اند، در آن کشورها مجاز به خرید هیچ‌گونه محصول دخانی نیستند.

رشد قارچ‌گونه مراکز فروش  دخانیات
وی تشریح کرد: در آن کشورها، سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌ای وجود دارد و خرید محصولات دخانی بدون احراز هویت یا سن ممکن نیست. اما متأسفانه در کشور ما، مراکز فروش دخانیات همچون قارچ رشد کرده‌اند و علی‌رغم تمامی ضوابط و مقررات تعیین‌شده، کاهش دسترسی به این محصولات هنوز به شکل مؤثری محقق نشده است. این موارد از جمله مسائلی هستند که ما درگیر آن‌ها هستیم و قرار است در جلسه آینده ستاد کشوری کنترل دخانیات به بحث و بررسی پرداخته شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات تصریح کرد: اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی به همراه اقدامات سلبی و بازدارنده باید به‌طور همزمان اجرا شوند تا بتوان از روند رو به افزایش مصرف دخانیات در میان نوجوانان جلوگیری کرد. مصوباتی در این راستا آماده شده و در جلسه پیش روی ما به تصویب خواهد رسید.

وی همچنین افزود: وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای فرهنگی کشور باید در کنار یکدیگر اقداماتی مؤثر حول برنامه راهبردی کنترل دخانیات صورت دهند تا بتوانیم افزایش مصرف دخانیات در گروه‌های سنی حساس را متوقف کرده و با همکاری همه دستگاه‌ها، کاهش واقعی مصرف را در سطح ملی تحقق بخشیم.

ولی‌زاده درباره اقدامات جدید نظارتی نسبت به فروش مواد دخانی به نوجوانان گفت: خبر خوش اینکه به تازگی جلسه‌ای در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برگزار گردید که در آن کاربرگ‌هایی به تصویب رسید که بر اساس آن‌ها، فعالان صنفی و فروشندگان محصولات دخانی باید کلیه الزامات قانونی را رعایت کنند.

الزام دادستانی کل کشور به نصب تابلو «فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال ممنوع» برای تمامی مراکز فروش
او بیان کرد: دادستانی کل کشور نیز با حوزه صنعت و اصناف مکاتباتی انجام داده و تمامی مراکز فروش را ملزم کرده است که حتماً تابلوهای ممنوعیت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال را نصب کنند. در مصوبات اخیر، کاربرگ‌های جدیدی نیز تصویب شده که علاوه بر درج ممنوعیت فروش به زیر ۱۸ سال، به ضرورت تعیین نمایندگی فروش از سوی مراکز مجاز نیز تأکید دارد و مقرر شده است به هیچ عنوان به مراکز غیرمجاز اجازه فروش داده نشود.

فاصله ۱۰۰ متری مراکز فروش دخانیات از مدارس الزامی شد
وی ادامه داد: همچنین رعایت فاصله حداقل ۱۰۰ متری از مراکز آموزشی به‌عنوان یکی از الزامات قانونی تأکید شده است. در حال حاضر، اگر فردی بخواهد مجوز فروش محصولات دخانی را دریافت کند، فاصله محل مورد نظر از مراکز آموزشی بر اساس ضوابط مندرج در همان کاربرگ‌ها بررسی شده و در صورت تأیید، صلاحیت لازم صادر می‌شود. این تلاش‌ها به‌منظور کاهش تخلفات در حوزه عرضه محصولات دخانی در حال صورت‌پذیری است تا متخلفان به مجازات قانونی خود رسیدگی شود.

ابطال پروانه فعالیت  در پی  تخلف تکراری در فروش دخانیات به نوجوانان
ولی‌زاده خاطرنشان کرد: در صورتی که تخلف یک مرکز تکرار شود، پروانه فعالیت آن برای فروش محصولات دخانی باطل خواهد شد. این نگرانی یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت در زمینه حفظ سلامت عمومی کشور است. ما در حال پیگیری اجرای وظایف دستگاه‌های مختلف هستیم تا مصوبات مرتبط با کنترل دخانیات در ستاد کشوری به تصویب برسند و به مرحله اجرا درآیند.

وی افزود: خوشبختانه اکنون حمایت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در این زمینه در اختیار داریم و امیدواریم با این حمایت، مصوبات به‌طور جدی اجرا شوند و افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند، دیگر مجاز به فعالیت در این زمینه نباشند.

ارزان بودن محصولات دخانی، یکی از عوامل  اصلی گرایش نوجوانان به دخانیات
او در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین عامل گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین عوامل، قیمت پایین محصولات دخانی است. این محصولات به‌نحوی قیمت‌گذاری شده‌اند که نوجوانان و حتی افراد با درآمد کم نیز به‌راحتی می‌توانند آنها را تهیه کنند. اگر قیمت این محصولات افزایش یابد، می‌توانند به‌عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر عمل کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، قیمت سیگار در مقایسه با کالاهای اساسی بسیار بالاست؛ به‌طور مثال، بر اساس آمار، در برخی کشورها می‌توان با قیمت یک پاکت سیگار، دو تا سه کیلوگرم گوشت مصرفی خریداری کرد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما، قیمت پایین و همچنین سهولت دسترسی، شرایط را برای افزایش مصرف تسهیل کرده است. از سوی دیگر، تخلفاتی مانند فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال و حتی فروش نخی سیگار نیز مزید بر علت است و موجب می‌شود قیمت محصول دخانی مورد استفاده نوجوانان حتی بیشتر کاهش یابد و آنان به‌راحتی بتوانند محصولات را خریداری کنند.

ولی‌زاده در پایان بیان کرد: موضوع دیگری که ما با جدیت دنبال می‌کنیم، ترویج مصرف دخانیات در قالب فیلم‌ها و سریال‌های نمایش خانگی است. این رویداد الگوسازی نادرستی برای نوجوانان، جوانان و حتی زنان ایجاد می‌کند و باید به‌صورت بنیادی ساماندهی شود. این تغییرات تنها زمانی ممکن است که تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به‌منظور حفاظت از سلامت نسل جوان و نوجوان همکاری و هم‌افزایی نمایند.

محصولات دخانی نوپدید بدون نظارت   و از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها در پیشگیری از گرایش فرزندان به مصرف دخانیات گفت: آگاهی خانواده‌ها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. آن‌ها باید بدانند که هیچ‌یک از محصولات نوپدید دخانی از نظر سلامت تأییدیه لازم را ندارند و به هیچ وجه نباید به‌عنوان جایگزین محصولات دخانی سنتی تلقی شوند. این محصولات عموماً از کانال‌های قاچاق به کشور وارد می‌شوند و هیچ گونه نظارتی بر ترکیبات و محتویات آن‌ها وجود ندارد. محلول‌های الکترولیتی موجود در این دستگاه‌ها ممکن است شامل مواد سمی یا حتی مواد روانگردان باشد و سلامت مصرف‌کنندگان را به شدت تهدید کنند.

ولی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بسیار ضروری است که خانواده‌ها نسبت به مصرف این محصولات در میان فرزندان خود هوشیار بوده و هشدارهای لازم را ارائه دهند و آگاهی فرزندانشان را افزایش دهند. امیدواریم با افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مضرات دخانیات، جامعه دریابد که در ازای مصرف دخانیات، چیزی جز بیماری و مرگ در انتظار افراد نیست.