ممنوعیت از آزادی مرد به دلیل مهریه نادرست است/ نباید زنان را بیدفاع کرد
یک وکیل دادگستری با اشاره به برنامه مجلس در خصوص مهریه تأکید کرد که مجلس باید تمامی اجزای نظام حقوقی خانواده را با توجه به تحولات زمانی و نیازهای دنیای امروز بازنگری کند.
محمد صالح نقره کار درباره طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در زمینه مهریه تصریح کرد: سیاستگذاری قانونی در حوزه حقوق و مسئولیتهای نهاد خانواده باید بهصورت چند بعدی و با رویکرد حمایتی صورت گیرد. خانواده به عنوان محور سلامت روان و توسعه فردی و اجتماعی و عرصه خیر عمومی، باید از یک دیدگاه راهبردی و با الگویی جامعنگر از سوی مراجع تقنینی و حاکمیت مورد پشتیبانی قرار گیرد. مسائلی که از جنبههای مالی، حقوقی، عاطفی و روانی در ساختار خانواده مطرح میشود، باید مبتنی بر اصل برابری و بر پایه همکاری و حسن معاشرت باشد، که به طور طبیعی با سایر عقود دیگر تفاوتهای عمیقی دارد و هنگام وضع قوانین باید این نکته مد نظر قانونگذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: لازم است که مقنن پیوستهای مطالعاتی و اجتماعی، اقتصادی و عاطفی را در حیطه حمایت از خانواده، با تکیه بر استمرار و پایداری این عقد و تقویت بنیادین آن در حوزه قانونی مد نظر داشته باشد.
این حقوقدان اظهار داشت: از سال ۱۳۰۷ و همزمان با قانون مدنی، دورهای تحلیلی برای بررسی نظام خانواده ایجاد شده است و سیاستهای کلی نظام در زمینه تقنین ما را به آسیبشناسی و تصحیح نظام موجود ملزم میکند. در چهار دهه اخیر، نظام تقنینی به مسائل مهریه، نفقه، حضانت، اجرت المثل و دیگر حقوق مرتبط با نهاد خانواده، از جمله حق طلاق زوجه و حق مسکن و حق رفت و آمد به خارج، توجه خاصی داشته است. اگر به مسائل خانواده با نگاهی جامع بنگریم و اصول برابری، عدم تبعیض و احترام به حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی زنان و مردان را رعایت کنیم، درمییابیم که نظام خانواده ما با چالشهای جدی قوانین مواجه است و یکی از این چالشها، نظام عرفی و هنجارین پیرامون مهریه است که به شدت شکننده و آسیبزننده است. متأسفانه در بخشی از جامعه، مهریه به عنوان وعدهای متوهم در آینده دیده میشود؛ در حالی که از دیدگاه فقهی و هدف قوانین، این نهاد باید تسهیلکننده و موجب انسجام باشد.
نقره کار افزود: نظام حقوقی ما باید به مقوله مهریه با نگاهی هدفگرایانه و براساس ماهیت عقد نکاح توجه کند و آن را به عنوان یک دین معتبر در کنار دیگر دیون تلقی نکند. مهریه باید به عنوان یک تضمین برای حمایت و مودت در بستر روابط عاطفی خانواده در نظر گرفته شود و بالطبع نیاز به بازنگری در ضمانتهای اجرایی آن نیز احساس میشود.
وی با تأکید بر این نکته که چشمانداز جزیرهای به ساماندهی حقوق خانواده قطعاً به شکست منجر خواهد شد، گفت: طرح اخیر مجلس درباره مهریه و مجوز طلاق به سبب عسر و حرج ناشی از عدم توانایی تأمین مهریه، میتواند منجر به ایجاد زمینهای برای برابری و بازنگری در حقوق و آزادیهای زوجین در نهاد خانواده گردد. در حال حاضر، ما به حکمت مقنن برای بازنگری و تجدید ساختار حمایت از خانواده و کودک نیاز داریم. در مورد حضانت و ولایت قهری، ما با چالشهایی مواجه هستیم که گاهی اوقات زوجه برای نجات فرزندش از گروکشی مالی پیرامون مهریه و حضانت، ناگزیر به پذیرش شرایط اجباری میشود. این موارد مسائل قابل اهمیتی هستند که قانونگذار نمیتواند نسبت به آنها بیاعتنا باشد.
نقره کار تصریح کرد: حل مسائل مهریه، حق طلاق و دیگر چالشهای نظام خانواده که امروز به عنوان بحران شناخته میشود و همچنان با رویکرد سنتی به آن پرداخته میشود، نیاز به رویکرد هدفگرایانه مقنن و توجه به اصول و آزادیهای زوجین به ویژه خانمها دارد که در شرایط مردسالار تاریخی دچار آسیب و مشکلات جدی شدهاند. به نظر من، مجلس باید با نگاه اجتهادی و هوشمندانه به موضوعات چالشی موجود در نهاد خانواده توجه کند.
وی با انتقاد از رویههای اخیر که منجر به پر شدن زندانها از زوجهای ناتوان از پرداخت مهریه و فلج شدن بخشی از مردان در فعالیتهای اجتماعی و روزمره شده، گفت: مقنن نباید به تأخیر تاریخی در مصلحت عمومی دامن بزند. برای نمونه، معیار اعسار باید به صورت عرفی ارزیابی شود. واقعیت این است که زندانها نباید مملو از زوجهایی باشد که اکنون در اوضاع اقتصادی ناتوانی به سر میبرند.
وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات بهموقع تأکید کرد و افزود: نباید بار مالی این مشکلات روی دوش بیتالمال بیفتد و زوجها را از کار و زندگی محروم کرد و شرایط غیرقابل قبولی برای آنان ایجاد کرد، در حالی که زوجه بدون حمایت مالی و در شرایطی که حق طلاق با او نیست و مهریه و نفقه نیز در اختیار ندارد، قرار میگیرد. لذا این مسائل باید در چارچوب یک نظام برابریخواهانه بهطور مجدد مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: مسائل مربوط به حقوق خانواده نباید به شکل جزیرهای و پراکنده حل شوند. ما نمیتوانیم به یک نظام برابر و هماهنگ برسیم، مگر اینکه نگاهی متناسب و مبتنی بر اصل کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای زوجین را در تمام ابعاد این نهاد از جمله حضانت، حقوق مالی و دیگر تأسیسات خانواده در نظر بگیریم، تا از یک نظام حقوقی حمایتکننده برای خانواده بهرهمند شویم و کشوری که بر اساس آموزههای اسلامی و ایرانی به عنوان پیشتاز در این عرصه شناخته میشود، با چالشهای اجتنابناپذیری مواجه نباشد؛ لذا این آسیبشناسی باید با دوراندیشی مجلس در حوزه قانونگذاری حل و فصل گردد.
وی همچنین بیان داشت: من با این طرح موافقم، مشروط بر اینکه این طرح در کنار دیگر حقوق و مسئولیتهای زوجین، همانند موضوع حضانت، مورد بررسی قرار گیرد. نمیتوانیم زن را از اجراهای مورد نیاز مهریه محروم کنیم و در عین حال حق طلاق را تنها به مرد بسپاریم، مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی. من بر این باورم که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تحولات زمانی و الزامات روز جهان مورد بازبینی قرار دهد. نباید زن را در این زمینه از حقوق خود محروم کرد، در حالی که سایر حقوق و استحقاقهای او را نادیده میگیریم. من از این طرح حمایت میکنم، به شرط اینکه سایر ابزارها و امکانات لازم برای تحکیم روابط زوجین نیز مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید به طور کلی اصول و شاخصهای حقوق بشر و حقوق زنان و مردان نیز در این موارد لحاظ شود، گفت: نه تنها محرومیت از حقوق اقتصادی مرد به سبب مهریه نادرست است، بلکه محرومیت از آزادی مرد نیز به سبب مهریه موجه نمیباشد و این مشکلات، زندانها را پر کرده است و ما باید بار مالی این مسئله را از بیتالمال تأمین کنیم.
