قوه قضائیه پرونده قضایی علیه مالک بانک آینده گشوده است

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که افزایش سرمایه بانک‌ها همواره جزئی از برنامه‌های نظام بانکی بوده است. در ابتدا، تلاش‌های کارشناسان و پژوهشگران در این زمینه برجسته بوده و نمایندگان مجلس نیز به دنبال تحقق موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بودند تا در قوانین مربوطه گنجانده شود و بودجه‌های لازم پیش‌بینی گردد. به طبع، تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن، درصدد بودند که این رویداد هرچه سریع‌تر محقق شود.

مدنی‌زاده درخصوص انتقال بانک آینده به بانک ملی تاکید کرد: به سپرده‌گذاران این بانک توصیه می‌کنم که اصلاح سیستم بانکی همواره از دیرباز مطرح بوده، اما ضروری است اقدامات جدی برای بانک‌هایی که به قوانین و مقررات پایبند نیستند، اتخاذ گردد.

وی با بیان اینکه ما همواره با برخی ضعف‌های قانونی در حوزه نظارت و نیز قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها روبرو بوده‌ایم، افزود: خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قدرت نظارت این نهاد به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. البته هنوز هم نواقصی در قانون موجود دارد؛ با این حال، در حال حاضر مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع این نواقص است. در همین حال، بانک مرکزی به همراه اعضای هیئت عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات اصلاحی را برای نظام بانکی و بانک‌هایی که مشکلاتی برای این نظام ایجاد کرده‌اند، آغاز کرده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک آینده، به عنوان یکی از بانک‌هایی که از سال‌های پیش مسائل جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده و برداشت‌های اضافی قابل توجهی انجام داده و بدون درآمدزایی خاصی تنها باعث تحمیل هزینه شده بود، در این زمینه تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.

مدنی‌زاده خاطرنشان ساخت: سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند با اطمینان خاطر به سپرده‌هایشان توجه داشته باشند. این سپرده‌ها به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده و این نهاد با قدرت بیشتری اقدام به پذیرش این سپرده‌ها کرده است. تمامی سپرده‌ها به بانک ملی انتقال یافته و سپرده‌گذاران هیچ مشکلی در خصوص دارایی‌های خود نخواهند داشت. قراردادهای قبلی آن‌ها حفظ و باقی مانده و می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و امور بانکی خود را پیگیری نمایند و کارت‌هایشان نیز فعال است. فرآیند انتقال به سرعت در حال انجام است و انتظار می‌رود که این عملیات تا پایان روز پنج‌شنبه و جمعه به اتمام برسد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه کسی مسئول پرداخت زیان بانک آینده خواهد بود، تصریح کرد: طبیعی است که در صورت وجود زیان، مسئولیت متوجه سهامدار اصلی است که پیش از شناسایی زیان، ذی‌نفع بوده است. قوه قضاییه پرونده‌ای برای سهامدار اصلی بانک آینده ایجاد کرده است.

وی همچنین در رابطه با آثار تورمی این ادغام گفت: این ادغام بی‌شک به کاهش تورم کمک خواهد کرد، زیرا شرایط گذشته به‌صورت مداوم بر پایه پولی افزوده می‌شد و به تبع آن تبعات تورمی نیز افزایش پیدا می‌کرد.

مدیرعامل بانک ملی نیز در ادامه اظهار داشت: در مورد انتقال بانک آینده به بانک ملی، در درجه اول انتقال سپرده‌ها محقق شده است. همچنین دارایی‌هایی که به صورت تسهیلات جاری بودند و یا دارایی‌های نقد، در این جابجایی برای سپرده‌گذاران هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند و آن‌ها به سادگی می‌توانند با کارت‌های سپرده خود از خدمات بانک ملی بهره‌مند گردند.

وی افزود: سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند از روز شنبه به شعب خود مراجعه کنند و برداشت‌های لازم را انجام دهند و قراردادهای آنها هیچ تغییری نخواهد کرد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، تجربه‌ای مثبت در مدیریت مشابه این موقعیت‌ها دارد و پس از این ادغام، از تجربیات قبلی حاصل از ادغام مؤسسه نور بهره برده‌ایم تا این انتقال به شکلی بدون مشکل و آسان به اجرا درآید.