فوری؛ پرداخت ۳ میلیون تومان به خانوادههای دارای فرزند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ | زمان ثبتنام دقیق برای سهام عدالت

تا به امروز، سهمیههای دولتی فقط به نوزادان متولد در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و بخشی از ۱۴۰۲ تعلق گرفته است.
دولت در جهت حمایت از خانوادهها و ترغیب به افزایش جمعیت خانوارها، طرح تخصیص سهم دولتی را برای نوزادانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند تصویب و به مرحله اجرا درآورد. هدف این طرح فراهم آوردن یک پشتوانه مالی برای آینده کودکان است، اما در میانه این مسیر متوقف شده و ادامه آن به تأمین اعتبارات لازم بستگی دارد. در حال حاضر و با گذشت چندین ماه از آغاز اجرای این برنامه، شایعاتی مبنی بر تخصیص سهمیه دولتی به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴ شنیده میشود.
سهام دولتی نوزادان ۱۴۰۴
با وجود این شایعات اخیر درباره تخصیص سهم به نوزادان سال ۱۴۰۴، هنوز هیچ اطلاعرسانی رسمی یا قطعی از سوی مقامات دولتی منتشر نشده است. تا کنون، تنها نوزادان متولد در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و بخشی از ۱۴۰۲ توانستهاند از این مزایا بهرهمند شوند و نوزادان سال ۱۴۰۳ هنوز هیچ سهمی از این طرح دریافت نکردهاند. تخصیص سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴ به تأمین منابع مالی و تصمیمات آتی دولت وابسته است.
جزئیات طرح سهم دولتی نوزادان
سهام دولتی نوزادان با سهام عدالت متفاوت بوده و به صورت واحدهایی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) در بازار بورس به نام نوزاد برای آنها ثبت میشود. این سهام تا سن ۲۴ سالگی در حالت بلکنگ باقی مانده و تنها در صورت ازدواج قبل از رسیدن به این سن، امکان برداشت از آن وجود دارد.
در مراحل ثبتنام، والدین این امکان را دارند که از میان ۲۴ صندوق سرمایهگذاری معرفیشده، سه صندوق را برای فرزند خود نمایند. همچنین، یکی از بانکهای عامل (مثل بانک ملی یا پست بانک) به منظور مدیریت و نگهداری این سهام ضروری است. فرآیند ثبتنام صرفاً از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام میپذیرد و داشتن کد بورسی برای نوزاد شرط اصلی ورود به این طرح محسوب میشود.
میزان سهام اختصاص یافته به نوزادان
نوزادان متولد در سال ۱۴۰۰ سهمیهای معادل یک میلیون تومان دریافت کردند، این مبلغ برای سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. اگر تخصیص سهام به نوزادان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محقق شود، انتظار میرود مبلغ آن بیش از ۳ میلیون تومان باشد. با این حال، تحقق این پیشبینی به طور کامل به تأمین منابع مالی دولت وابسته است.



