سلطان خودرو به دار آویخته شد| محمد رضا غفاری کی بود؟

اجرای حکم اعدام متهم اصلی شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین پس از تأیید آن در دیوان عالی کشور، صبح امروز انجام شد.

حکم اعدام متهم ردیف اول شرکت رضایت خودرو طراوت نوین که پیشتر صادر شده و در دیوان عالی کشور تأیید گردیده بود، صبح امروز به اجرا درآمد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از تسنیم، گروه “رضایت خودروی طراوت نوین” فعالیت خود را از سال 1392 با جذب بیش از 34 هزار سرمایه‌گذار در تاکستان آغاز نمود. در سال 1398 و به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت، پرونده‌ای 8 هزار صفحه‌ای برای مدیر آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.

قوه قضائیه برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اهتمام ویژه‌ای قائل است؛ به همین علت، دستگاه قضایی استان پس از ارزیابی گزارش‌ها و با توجه به عدم پایبندی به تعهدات و عدم اثبات حسن نیت متهم، در انتهای سال 1401 و در اوایل سال 1402، روند تعقیب قضایی متهمان را آغاز کرد.

بازداشت متهم و توقیف اموال شرکت رضایت خودرو

در تاریخ دوم مرداد 1402، به دلیل احتمال فرار متهم و همدستان او، بازداشت این افراد تحت دستور قضایی انجام شد و اموال شرکت شامل 88 خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و سایر دارایی‌ها شناسایی و توقیف گردید.

صدور کیفرخواست برای 28 متهم در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 13 شهریور 1403 از صدور کیفرخواست برای 28 متهم (26 نفر حقیقی و 2 نفر حقوقی) در پرونده خودرو طراوت نوین خبر داد که بیش از 28 هزار شاکی دارد.

او اضافه کرد: مبالغ مورد توافق در قراردادها، به طور قابل توجهی بیشتر از 8 همت و شامل رقمی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به انتشار اخبار و آغاز رسیدگی قضایی، از برداشت‌های بیشتر از این وجوه جلوگیری شده است.

رسیدگی به پرونده در 13 جلسه دادگاه

رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در استان قزوین در 13 جلسه به انجام رسید. این جلسات با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها و شاکیان برگزار شد.

اولین جلسه دادگاه در تاریخ 3 آذر 1403 برگزار گردید و آخرین جلسه نیز در تاریخ 10 بهمن 1403 صورت گرفت.

محمد رضا غفاری کیست؟

محمد رضا غفاری با جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی به روش سبدی از نمایندگی‌ها اقدام به خرید خودرو و فروش آن به مردم می‌کرد.

در سال 1398 او شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را تأسیس کرد و با به وجود آوردن یک شبکه بزرگ از اعضای خانواده، بستگان و دیگر افراد تحت عنوان بازاریاب، از طریق تبلیغات گسترده در قزوین و استان‌های همجوار، در فضای مجازی اقدام به کارهایی به ظاهر عام‌المنفعه در قالب موسسات خیریه نمود.

او از این طریق اعتماد بسیاری از افراد را جلب کرده و قراردادهایی با آنها برای تحویل خودرو با قیمت‌های پایین‌تر از بازار منعقد نمود.

در مراحل بعدی، با انعقاد توافقنامه‌های مشارکتی در خرید و فروش، فعالیت‌های شرکت از حد خودرو فراتر رفت. وفق گزارش‌های مسئولان، تنها 4 درصد مشتریان به شکل واقعی خودرو دریافت کردند و در موارد متعددی، قرارداد مشتریان صرفاً به منظور تحصیل سود منعقد شده بود.

این شبکه به شیوه‌های مختلف از شهروندان مبلغ قابل توجهی را دریافت کرده و بدون وجود سرمایه واقعی، از اصل پول مردم سود پرداخت می‌نمودند. تعقیب‌های مالی نشاندهنده بهره‌مندی اعضای این شبکه از سفرهای متنوع در داخل و خارج از کشور و ایجاد سبک زندگی مرفه بوده و به اخلال در نظام اقتصادی منجر شد.

اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده چه بود؟

الف: مشارکت در اخلال اقتصادی کلان و دریافتی‌های کلان از طریق قبول سپرده‌های افراد تحت عناوین مضاربه و مشابه که به تایید تصرفات غیرمجاز و اخلال در اقتصاد کشور و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد.

ب: همدستی در کلاهبرداری گسترده.

فرصت به متهم ردیف اول برای پرداخت مطالبات و برخورداری از تخفیف‌های قانونی

پس از پایان بررسی جلسات پرونده طروات نوین، قاضی عبدالکریم کلهر در تاریخ 29 بهمن 1403 در رابطه با صدور حکم اعلام نمود: با توجه به ابعاد گسترده این پرونده و حساسیت آن، در تلاشیم تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود و لذا به متهمان فرصت‌های لازم برای جبران خسارات داده شد.

قاضی اشاره کرد که متهم در خلال دادگاه اعلام آمادگی خود را برای پرداخت به شاکیان ابراز داشت.

در نتیجه، دادگاه به او مهلتی اعطا نمود تا نسبت به پرداخت دیون اقدام کند و در صورتی که پرداخت‌ها آغاز شود، این مهلت ممکن است تمدید گردد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه متهم تا تاریخ مشخص شده دیون را پرداخت نکند، رای نهایی صادر خواهد شد. در صورتی که طرفین به توافق برسند یا تسویه حساب کامل صورت گیرد، دادگاه از الزامات تخفیفی در صدور حکم نهایی استفاده خواهد کرد.

صدور حکم برای متهمان پرونده “رضایت خودرو طروات نوین”

در تاریخ یازدهم اسفند 1403، قاضی عبدالکریم کلهر از صدور آرای نهایی برای متهمان پرونده خبر داد و اعلام کرد این پرونده شامل 28 متهم و بیش از 28 هزار شاکی است. حکم اعدام برای متهم ردیف اول صادر شد و سایر متهمان حقیقی نیز محکوم به حبس‌های طولانی‌مدت و شرکت‌های حقوقی به انحلال گردیدند.

طبق گفته قاضی، بازپرداخت خسارات شاکیان بر اساس آخرین قراردادها و با در نظر گرفتن نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا زمان پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.

حکم اعدام برای متهم ردیف اول قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور داشت و رای صادره برای دیگر متهمان قطعی اعلام شد.

تأیید حکم در دیوان عالی کشور

رای صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان قزوین در خصوص متهم ردیف اول پرونده “رضایت خودرو طراوت نوین” پس از فرجام‌خواهی، در تاریخ 12 مرداد امسال به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

بر طبق مقررات مربوط به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، تمام أحکامی که در این پرونده صادر شده بود، قطعیت داشت به جز حکم اعدام که برای متهم ردیف اول قابلیت فرجام‌خواهی داشت. دیگر متهمان حقیقی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و حکم انحلال برای شرکت‌های حقوقی نیز اجرا شد.

تشکیل جلسات مشورتی و مذاکره جهت پرداخت بدهی‌های مردم

در طول دوران رسیدگی به پرونده تا روز اجرای حکم، چندین جلسه با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی برگزار گردید. در این نشست‌ها که گاهی تا سه ساعت به طول می‌انجامید، به طور مرتب بر ارشاد، نصیحت و تعامل با متهم تأکید می‌شد.

آسیب‌های گسترده به شکات

اقدامات متهم به آسیب‌های مالی فراوان، جراحت‌های روحی و روانی تأیید شده توسط پزشکان، مسائل اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها منجر شده بود. به گفته یکی از مقامات قضایی، فشارهای ناشی از این پرونده باعث آسیب‌های روانی شدید برای برخی شاکیان گردیده و در مواردی باعث فوت برخی از بستگان آنها نیز شده است.

اجرای نهایی حکم

در نهایت، با توجه به وجود تمامی فرصت‌ها، اخطارها و با در نظر گرفتن قطعی بودن حکم و همچنین مهلت‌های متعددی که به متهم اصلی پرونده داده شده بود (بیش از چهار ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور)، حکم اعدام متهم ردیف اول امروز صبح به مرحله اجرا درآمد.

التزام دستگاه قضایی به پیگیری حقوق شاکیان

با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول، دستگاه قضایی همچنان متعهد به پرداخت مطالبات شاکیان است و روند توقیف و فروش اموال متهم به منظور جبران خسارات شاکیان، با قاطعیت و بر اساس قوانین ادامه خواهد یافت.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا