سخنگوی کمیسیون اقتصادی: دولت باید از مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی را دریافت کند

حاکم ممکان در گفتگو با ایسنا، در مورد نامه‌ای که ۵۱ نماینده مجلس به سران قوا ارسال کرده‌اند و به تبعات حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هشدار داده‌اند، گفت: دولت به دنبال جبران ناترازی انرژی و مشکلات مرتبط با بنزین از طریق افزایش قیمت یا اجرای نظام قیمت‌گذاری چندنرخی برای بنزین است؛ به همین دلیل این ۵۱ نماینده در نامه‌ای به سران قوا نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت به عنوان محور اصلی کار دولت، این تصمیم‌گیری در شرایطی اتخاذ می‌شود که رئیس‌جمهور از ابتدا بر این نکته تأکید داشت که برنامه‌اش همان برنامه هفتم توسعه است. در این برنامه به روشنی ذکر شده که برای حل مشکل ناترازی انرژی در بخش بنزین، دولت باید ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودروهای هیبریدی یا برقی تبدیل کرده و نسبت به خرید و جایگزینی این وسایل اقدام کند.

نماینده ارومیه تاکید کرد: «چنانچه دولت به حذف ارز ترجیحی متمایل است، باید جزئیات نحوه اجرای این کار را مشخص کند» و یادآور شد: دولت باید تعیین کند که چگونه قصد دارد اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید را جبران کند و این منابع را به دهک‌های پایین و نیازمند جامعه اختصاص دهد تا از بروز شوک و تورم جلوگیری شود.

ممکان با اشاره به نامه نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی گفت: بر این اساس ما در این نامه نسبت به دولت هشدار داده‌ایم که اگر بخواهد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف نماید، باید زیرساخت‌های لازم برای این کار نیز فراهم آید. همچنین دولت موظف است توضیح دهد که چگونه می‌خواهد بازار را در پی حذف ارز ترجیحی مدیریت کند.

وی بر ضرورت «توجه به ابعاد تصمیم برای حذف ارز ترجیحی» تأکید کرد و افزود: هرگاه دولت در نظر دارد چنین تصمیمی اتخاذ کند، ضروری است که در کنار آن یک پیوست کارشناسی و تخصصی با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه نماید تا مشخص شود که چگونه قرار است تبعات و آثار این اقدام مدیریت شود و چه تدابیری برای کنترل پیامدهای ممکن آن وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم اخذ مجوز از مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی تأکید و خاطرنشان کرد: دولت برای حذف ارز ترجیحی باید مجوز لازم را از مجلس کسب و آن را به تصویب مجلس برساند. نیازی نیست شورای هماهنگی اقتصادی به مسائلی ورود کند که جنبه قانون‌گذاری دارد، چراکه این شورا تنها باید در مسائل فوری وارد عمل شود. نباید شأن و جایگاه مجلس را کاهش داد که چنین کاری مخالفت با اصول قانون اساسی و فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی در پایان نسبت به عواقب تک نرخی شدن ارز هشدار داد و گفت:‌ تلاش دولت برای ایجاد نظام تک‌نرخی ارز می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد.