عدم حضور کارگران افغانستانی در پروژه‌های مسکن؛ راهکارهای دولت برای تأمین نیروی انسانی در کارگاه‌های ساختمانی چیست؟
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به این که در کشور ما، تعداد زیادی از افرادی که در پروژه‌های ساختمانی فعالیت می‌کنند، از کارگران افغان تشکیل شده‌اند، بیان می‌کند: از دست دادن اتباع خارجی به نوعی می‌تواند مشکل‌ساز شود، با این حال، لازم است به این نکته واقف باشیم که شرایط ناگوار بسیاری برای کشور به‌وجود آمده و ساماندهی امنیتی اتباع بیگانه امری ضروری است.
مریم فکری: با افزایش موج خروج غیرقانونی اتباع خارجی، این سوال مطرح می‌شود که آیا این موضوع بر بخش ساخت‌وساز کشور اثرگذار خواهد بود؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، در حدود ۷ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که با لغو برگه‌های سرشماری، بیش از چهار میلیون نفر از آنان غیرمجاز هستند. به همین دلیل، وزارت کشور موعد ۱۵ تیر ۱۴۰۴ را به‌عنوان آخرین مهلت برای خروج این افراد اعلام کرده است.
در شرایط کنونی، به دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال این کارگران، تعداد دقیقی از کارگران افغان فعال در حوزه ساخت‌وساز در ایران قابل تعیین نیست. با این حال، تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱.۵ میلیون نفر از کارگران ساختمانی در ایران فعال بوده‌اند که این آمار شامل کارگران مهاجر نمی‌شود.
در این راستا، به نظر می‌رسد که خروج کارگران افغان به‌طور فوری بر وضعیت ساخت‌وساز تأثیر خواهد گذاشت؛ اما داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، اشاره می‌کند که بالاخره باید این تغییر اساسی را در یک زمان مشخص انجام می‌دادیم.
او بر این باور است که وجود افرادی که هیچ مرجع قانونی برای ورود به بازار کار ندارند و مقدار گردش مالی آنها نیز مشخص نیست، چالش‌هایی را ایجاد کرده است که لازم است به‌صورت جدی به آن پرداخته شود.
بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرآنلاین یادآوری می‌کند: باید به این نکته توجه داشت که مسایل اشتغال به ویژه در حوزه‌هایی همچون کشاورزی و دامداری نیز توسط این افراد تحت‌تأثیر قرار گرفته است.
تدبیر دولت برای تامین نیروی کار بخش ساخت‌وساز چیست؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین به بررسی پیامدهای خروج اتباع خارجی بر ساخت‌وساز کشور پرداخته و می‌گوید: یکی از علل اصلی اخراج اتباع غیرمجاز، مسائل امنیتی است که در نهایت باید این تغییرات اعمال می‌شد.
وی همچنین تصریح می‌کند: نباید فراموش کنیم که بخش اعظمی از نیروی کار در کارگاه‌های ساختمانی کشور، شامل اتباع خارجی می‌شود و این موضوع را نباید نادیده بگیریم. به اعتقاد او، خروج اتباع خارجی ممکن است شرایط دشواری را برای نیروی کار داخلی فراهم سازد، اما در عین حال، باید اذعان کنیم که وضعیت گذشته، ناپسند و ناخوشایند بوده و از منظر امنیتی این اقدام ضرورت دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بر لزوم مدیریت این چالش نیروی کار توسط دولت تأکید می‌کند و می‌گوید: به‌طور کلی، بخش عمده‌ای از کارگران ساختمانی متشکل از اتباع خارجی بوده‌اند.
پورحاجت در ادامه بر اهمیت تدبیر دولت برای جایگزینی نیروی کار در بخش ساخت‌وساز تأکید کرده و خاطرنشان می‌کند: باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط کار در کارگاه‌های ساختمانی دشوار است و تربیت نیروی انسانی در این حوزه نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی دقیق است. هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه به پرورش این نیروی کار پرداخته و از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.
او تصریح می‌کند: همچنین، نکته دیگری که وجود دارد این است که به‌طور هم‌اکنون میلیون‌ها نفر در عرصه تاکسی‌های آنلاین مشغول به کار بوده و این گروه بخشی از نیروی کار ما هستند که تصمیم به تغییر شغل به سمت کارهای آسان‌تر گرفته‌اند. ما می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در بخشد ساخت‌وساز بهره‌برداری کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور می‌شود: به نظر من، نیاز است که در زمینه کار، اقدامات جدی‌تری از طرف وزارت کار و دولت صورت گیرد تا اگر خروج اتباع خارجی در کشور رقم خورد، بخش تولید دچار بحران نشود.
بخش ساخت‌وساز در چه شرایطی است؟
پورحاجت در ادامه گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن اشاره به شرایط کنونی تولید مسکن و نیاز به اقدامات اساسی از سوی دولت پس از جنگ، اظهار می‌دارد: بخش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر شرایط نامساعدی را تجربه کرده است. از سال‌های ۹۲ و ۹۳، کاهش چشمگیری در تولید مسکن کشور مشاهده شده و من بر این باورم که شرایط سال ۱۴۰۳ نیز به طرز جدی متأثر از آن است.
وی خاطرنشان می‌کند: با بررسی آمارها، مشاهده می‌شود که وضعیت سال ۱۴۰۳ هیچ‌گونه مطلوبیتی ندارد و این صرفاً عدم وجود یک سیاست مشخص در حوزه مسکن و تقویت بنگاه‌های تولیدی را نشان می‌دهد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان می‌کند: عمدتاً در سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌های کنونی مجلس، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، نتیجه‌ای به شدت بالا را به‌وجود آورده و این مساله باعث شده تولید مسکن به راحتی در کشور صورت نگیرد. در حال حاضر به سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی نیاز داریم تا منجر به تولید مسکن شود.
پورحاجت تصریح می‌کند: در حال حاضر، نه سیستم بانکی در سال‌های گذشته به طور مؤثر حمایت کرده و نه دستمزدها منطبق با افزایش هزینه‌های خانواده‌ها بوده است.
وی بر لزوم وجود یک برنامه جامع در حوزه مسکن تأکید می‌کند و می‌افزاید: این برنامه باید ابعاد مختلفی را شامل شود، از جمله خریداران مسکن، تولیدکنندگان و ساختار و بروکراسی حاکم بر حوزه مسکن. ما باید برای حل مشکلات اقدامات عملی و سازنده انجام دهیم.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: زمانی می‌گفتیم که یک پروانه ساختمانی به مدت یک سال نیاز به صدور دارد، اما اکنون برای کسب پایان کار یک ساختمان هم ممکن است به ۳ تا ۴ ماه زمان احتیاج داشته باشیم. این وضعیت، به علت شیوه‌های سختگیرانه در صدور مجوزها به‌وجود آمده و موجب دشواری در بازگشت سرمایه‌های خصوصی و ورود آنها به بازار شده است و به نوعی دو دروازه برای سرمایه‌گذاران بسته مانده است.
پورحاجت یادآوری می‌کند: در هیچ اقتصاد معقولی، نمی‌توان اجازه داد که یک بخش اقتصادی کلیدی چه در زمینه ورودی و چه در خروجی آن، بسته و غیرقابل دسترسی باشد؛ در حالی که بسیاری از این مشکلات به سادگی قابل حل بوده‌اند. باید از پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا برای بهبود وضعیت مسکن بهره گرفت.
او اشاره می‌کند: نمی‌توان به یکباره به بررسی و برنامه‌ریزی در حوزه ساخت‌وساز پرداخت و تجویزهای مختلفی را به‌طور شبانه از سر گذراند. این رویکرد نمی‌تواند به دلیل کمبود منبع درآمدی یک نهاد یا سازمان ارادی رویکردهای مالی سنگین را شامل شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید می‌کند: برای نشان دادن عمق این مساله، در سال ۱۴۰۰ قیمت تولید مسکن به‌صورت متوسط هر متر مربع برای حدود ۴ میلیون تومان بود. در حالی که اکنون هر بنگاه اقتصادی هنگام شروع فعالیت حتی باید بالای ۴ میلیون تومان تنها به‌عنوان هزینه خدمات به نهادهای مختلف پرداخت کند؛ از نظام مهندسی گرفته تا شهرداری، مالیات و بیمه و غیره. برای کل این موارد، هزینه‌های بالای ۴ میلیون تومان در مناطق دور دست کشور لازم است.
پورحاجت هشدار می‌دهد: این آشفتگی نشان می‌دهد که ما نه تنها نتوانسته‌ایم در سطح کلان به کنترل تورم موفق باشیم، بلکه ساختار درآمد خود را نیز برای نهادها به درستی تنظیم نکرده‌ایم. امیدواریم شرایط جدیدی برای بازار مسکن تحقق یابد.
مالیات‌ها در بخش مسکن باید اصلاح شود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین بیان می‌کند: در دوران پساجنگ، اصلاح نظام مالیات در حوزه مسکن باید در دستور کار قرار گیرد. این موضوع، نگرانی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در کشور به‌وجود آورده است. در واقع ما نتوانسته‌ایم بین تولیدکنندگان مسکن و دلالان تمایز قائل شویم و قوانین مختلفی را به‌اجبار وضع کرده‌ایم بدون آنکه این دو گروه را از هم جدا کنیم.
پورحاجت معتقد است که لازم است به‌طور بنیادی مسائل حوزه ساخت‌وساز در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و راه‌حل‌های صحیح و کارآمدی برای این حوزه ارائه دهیم.
وی به این نکته اشاره می‌کند: مداخلات دولت از سال ۸۸ به بعد و پروژه‌های تعریف‌شده، نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر مشکل مسکن مردم را مرتفع سازند. باید بپذیریم که مدل‌هایی که از دیرباز برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده‌اند، توفیق چندانی در فراهم آوردن امکان خرید مسکن برای جوانان ایرانی نداشته‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین تصریح می‌کند: این رویکرد مداخله‌گری دولت در حوزه مسکن، نه تنها شرایط را برای تولیدکنندگان به انحراف می‌برد، بلکه عملکرد مجلس نیز به‌گونه‌ای بوده که انگیزه‌ای برای فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده است.
پورحاجت خاطرنشان می‌کند: بخش خصوصی در کنار دولت متعهد است، بنابراین لازم است که شرایطی فراهم کنیم تا فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن تسهیل شود.
223225
