خروج یک میلیون کارگر از چرخه کار/ نرخ بیکاری ۷ درصدی واقعی نیست
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی میگویند برخی اعداد و رقمی که در گزارشها ارائه میشود—برای نمونه «نرخ بیکاری هفت درصد در یک سال گذشته»—تصویری دقیق از آنچه در اقتصاد ایران و بهتبع آن در بازار کار رخ داده ارائه نمیکند و لازم است برای روشن شدن ابعاد واقعی بحران، شاخصهای تازه و متناسبتری تعریف شود.
همزمان با انتشار خبرهایی درباره اضافه شدن حدود نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور از ابتدای سال و وقوع جنگ، اعدادی که مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری اعلام کرده، بیش از پیش زیر ذرهبین تردیدها و پرسشهای گوناگون قرار گرفت. از نگاه بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال، ثابت ماندن نسبی این نرخ را میتوان تا حدی به افت نرخ مشارکت اقتصادی—بهخصوص در میان زنان—نسبت داد. با این حال، آیا میشود صرفاً با اتکا به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی چنین قضاوتی انجام داد؟
بر پایه دادههای مرکز آمار، در پایان بهار امسال حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در فصل نخست سال جاری از چرخه کار خارج شده است. در همین مسیر، یکی از اعضای ارشد اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه «واقعیت نرخ بیکاری حدود پنج برابر رقم رسمی است» توضیح داد: «علاوه بر افت یک و نیم درصدی و بیسابقه نرخ مشارکت اقتصادی، نیم میلیون نفر از خالص اشتغال کشور کاسته شدهاند. در ضمن، نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.» وی همچنین به یافتههایی اشاره کرد که نشان میدهد بخشی از بیکاریهای مستقیم مرتبط با جنگ، رقم بسیار بالایی دارد؛ برای نمونه سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفتوگویی با اتکا به مطالعهای در دوره جنگ، بیکارشدگان مستقیم حاصل از آن را بیش از ۴۵۰ هزار نفر برآورد کرده است. بنابراین، آنچه با عنوان «نرخ بیکاری ۷ درصدی» اعلام میشود—رقمی که با استانداردهای نرخ بیکاری کشورهای توسعهیافته همراستا معرفی میشود—به گفته منتقدان، برای اقتصاد ایران گمراهکننده است. با وجود این، شماری از کارشناسان اقتصادی ادعا نمیکنند که این آمارها «کاملاً دروغ» هستند؛ بیشتر بر این باورند که نمود بیرونی آن نتیجه مجموعهای از کژتابیهای آماری است که واقعیت را وارونه نشان میدهد.
بهعنوان نمونه تاریخی، در دهه ۱۳۵۰ نرخ بیکاری تا مرز حدود ۱۵ درصد در رکوردهای ثبتشده دیده میشد، اما امروز روشن است که شرایط بیکاری در آن دوره نیز به مراتب بهتر از وضعیت کنونی نبوده است. حتی در سال ۱۳۷۹ نیز نرخ بیکاری حدود ۱۴ درصد ثبت شده بود؛ رقمی که در ظاهر نزدیکتر به امروز است، اما بازهم حدود دو برابر نرخ فعلی به حساب میآمد. با این حال، آن زمان هم هم نرخ مشارکت اقتصادی پایینتر بود و هم میزان بیکاری بهگونهای «کمتر احساس میشد». این تفاوتها نشان میدهد مسئله فقط بهتر شدن شرایط نیست، بلکه تغییر در شاخصها، تعاریف و شیوه سنجش نیز نقش اساسی داشته است.
اشتغال واقعی و خروج از بازار کار رسمی؛ گرهگاه اصلی بازار کار
مهرداد دارانی (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمهای خانه کارگر) در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای اعلامی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با واقعیتهای بازار کار ایران همخوانی ندارد، در گفتوگو با ایلنا توضیح میدهد: یکی از شیوههایی که به دولت کمک کرده تا نرخ بیکاری پایینتر به نظر برسد، «تعریف سازمان جهانی کار از بیکاری» است. در گذشته—در سالهای دورتر—ایران نیز تعریفی نسبتاً منطقی از نرخ بیکاری داشت؛ اما پس از آن، با فراگیر شدن تعریف سازمان جهانی کار، یعنی این تصور که «بیکار کسی است که دو هفته پیشتر در سرشماری بیکار بوده و در پی کار نیز باشد»، نرخهای اعلامی دچار تغییر شده است. از نظر وی، هر فردی با اندک عقل سلیم متوجه میشود چنین تعریفهایی از بیکاری ناقص و غیرواقعی است.
دارانی میافزاید: اگر فردی در همان بازه زمانی—مثلاً در هفته مورد نظر—حتی تنها یک ساعت، کار کاملاً نامولد، دلالی، خدماتی یا فعالیتهایی از این جنس انجام دهد؛ یا مثلاً کار تعمیر خودروی همسایه یا سرویس یک کولر در محل را انجام بدهد، دیگر در چارچوب تعریف رسمی، «بیکار» به شمار نمیآید. به این ترتیب، در محاسبه نرخ بیکاری، تکیه بر چارچوبهای جهانی به شکلی که الزاماً واقعیت اقتصادی و اجتماعی را بازتاب دهد، در نهایت پاسخگوی نیاز نیست. البته او تصریح میکند که برخی تعاریف جهانیِ امروزی از نرخ بیکاری میتوانند نسبت به مدل «بیکاریِ خالص سازمان جهانی کار» دقیقتر و گویاتر باشند، اما در عمل به نظر میرسد کشور ما همچنان نیازمند تعاریف جدیدتر و بهروزتر است.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی ادامه میدهد: شما در جامعه افراد زیادی را میبینید که شغلشان دائماً از مسیر مشاغل پایدار، صنعتی و رسمی منحرف میشود و به فعالیتهای خدماتی، واسطهای، نامولد و غیررسمی و ناپایدار میرسد؛ با این حال، آمارهای سنجش بازار کار ما هیچکدام از این جابهجاییها را به شکل واقعی نشان نمیدهند. فرد ممکن است از یک کارخانه وارد تاکسی اینترنتی شود، یا از کارگاه تریکوبافی به سمت خرید و فروش رمز ارز برود؛ یا حتی از کارگر ساختمانی تماموقت تبدیل شود به کارگر پارهوقت باربری در بازاری که بخش قابل توجهی از زمان آن اساساً با بیکاری همراه است. چنین تغییرهایی هرچند روی زندگی اقتصادی افراد اثرات بزرگ و مستقیم دارد و حتی میتواند بر آینده نیروی کار سایه بیندازد، در آمارها دیده نمیشود و همین موضوع، مخاطب را گمراه میکند. کژتابی آماری، عملاً نیاز شما به ارائه دادههای غلط یا جعلی را برطرف میکند و شرایط را در نظرها «عادی» جلوه میدهد.
عضو کمیته بیمهای خانه کارگر سپس تاکید میکند: فردی که درآمدش در مقایسه با دوره اشتغال کامل به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده، از نظر شاخصهای شغلی در همان دستهای قرار میگیرد که در گذشته بوده است. اگر شاخص اشتغالی، مانند برخی کشورهای توسعهیافته، طوری طراحی شود که «اشتغال کامل» را همان کار هشتساعته در فضای کاری رسمی و بدون زیرزمینیبودن تعریف کند، آمارها قطعاً با امروز تفاوت پیدا میکند. از دیدگاه او، اشتغال واقعی نیز همان هشت ساعت کار روزانهِ متعارف در محیط رسمی است؛ کاری که با قرارداد، حقوق و پرداختی متناسب با حداقل دستمزد مصوب همراه باشد.
وی در ادامه یادآور میشود: ما هم میدانیم که تولید و صنعت در دوران جنگ ضربه جدی خورده است. بخش قابل توجهی از صنایع بالادستی و میاندستی ناچار به تعدیل نیرو شدند و همین تعدیلها، خود را در کاهش تعداد حق بیمهپردازان طی یک سال اخیر نشان داده است. به اعتقاد وی، همین آمار میتواند تا حدی پرده از بخشی از آنچه اتفاق افتاده بردارد. ریزش حدود یک میلیون نفر بیمهپرداز طی یک سال، برای سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد اگر حتی بخشی از این افراد دوباره به بازار کار برگشته باشند، شغل آنها بیتردید «با کیفیت گذشته» قابل مقایسه نیست. احتمالاً بسیاری از آنها در تاکسیهای اینترنتی، مشاغل غیررسمی و زیرزمینی، همچنین فعالیتهای مرتبط با دلالی، واسطهگری و خدمات نامولد (و احتمالاً به شکل پارهوقت) مشغول شدهاند. از این رو، این ادعا که در دورههای پس از جنگ کمتر از ۳۰۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاریِ به رسمیت شناختهشده بودهاند، نمیتواند نشاندهنده ابعاد واقعی اتفاقی باشد که در عمل جریان داشته است.
دارانی در ادامه با اشاره به اینکه ارزش افزوده در بخش بزرگی از مشاغل خدماتی و تجاری پایین است و از منظر بیمهای نیز ناپایداری فراوانی دارند، خاطرنشان میکند: کسی که کارهای موقتی انجام میدهد و بیمه نمیشود، در نهایت در زمان بازنشستگی با آسیبهای جدی روبهرو خواهد شد؛ آسیبهایی که هم به زندگی فرد فشار میآورد و هم به صندوقهای بازنشستگی و ساختار تامین اجتماعی منتقل میشود. اینکه نیمی از اقتصاد کشور در بخش خدمات شاغل دارد، فینفسه الزاماً بد نیست؛ مسئله زمانی جدی میشود که در شرایط رکود و از بین رفتن بخش زیادی از صنایع، نیروی کار به جای حفظ مسیر صنعتی و پایدار، به سمت خدمات غیررسمی و ناپایدار «هجوم» بیاورد. این وضعیت در واقع نوعی بیماری در حوزه اشتغال و بازار کار ایجاد میکند؛ بیماریای که همچنان تکرارپذیر است، چون روی کاغذ به نظر میرسد همه مشغولاند و انگار مشکلی برای پیدا کردن شغل وجود ندارد. اما آنچه آسیب میبیند، همان اشتغال رسمیِ پایدار در حوزه صنعت و کشاورزی است.
این کارشناس حوزه رفاه در پایان با تاکید بر اینکه کژتابیهای آماری تنها به نرخ بیکاری محدود نمیماند و در حوزه رفاه، فقر، شاخصهای توسعه و نرخ مشارکت اقتصادی نیز وجود دارد، بر ضرورت بهروز کردن شاخصها و بازنگری در تعاریف آماری—همسو با کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه—تاکید میکند و میگوید: با اتکا به گمراهیهای آماری، نمیتوان به نتیجهای درست و راهگشا رسید!
