درگیری ۱۲ روزه و هشدار درباره کمبود پدافند اجتماعی

اکنون که پس از جنگ ۱۲ روزه در شرایطی نامشخص به سر می‌بریم، روزانه نام‌های جدیدی برای این وضعیت از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود: آتش‌بس، ترک مخاصمه، نه جنگ نه صلح، آماده‌باش، مذاکرات جاری و غیره. اما در این میان مسأله “پدافند” به‌ویژه در ابعاد نظامی و امنیتی اهمیت پیدا کرده است که در این نوشتار به جنبه اجتماعی پدافند می‌پردازیم. به‌نظر می‌رسد کشور باید از این رویدادها عبرت گیرد و به سمت شکل‌دهی به مقاومتی پیشرفته و پادشکنندگی حرکت کند، یعنی تلاش برای ایجاد وضعیتی بهتر به نسبت قبل از هرگونه تنش و آسیب.

در یک تقسیم‌بندی عمومی، اصطلاحات آفند (تهاجم) و پدافند (مقابله و دفاع) مطرح می‌شوند. در این حوزه، معمولاً دو نوع پدافند تعریف می‌شود: نوع عامل (مسلحانه) و نوع غیرعامل (غیرمسلحانه). اخیراً دو رویکرد جدید در این زمینه مطرح شده است که کمتر به آن‌ها توجه شده است. یکی از این رویکردها، پدافند همه‌جانبه یا ترکیبی است که نگاهی متوازن به تمام جوانب جامعه دارد و بر جنبه‌های نظامی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، روانی، فناوری و رسانه‌ای تأکید می‌کند. در این رویکرد، تاب‌آوری و قدرت‌سازی کشور در ابعاد مختلف در نظر گرفته می‌شود و به دلیل ظهور جنگ‌های ترکیبی، این نگرش به مراتب حائز اهمیت‌تر شده است.

رویکرد دوم پدافندی است که بر رشد، توسعه و پیشرفت کشور تأکید دارد و به دنبال ایجاد مزیت و انحصار در زمینه تولید و ارائه خدمات (مانند تولید تراشه‌ها در تایوان) است. در این رویکرد، امنیت کشور با امنیت کریدورها، زنجیره‌ها و شبکه‌ها مرتبط می‌شود. پدافند نوع سوم فراتر از دفاع فیزیکی و پاسخ به تهدیدات نظامی است و بر تقویت بنیان‌های قدرت نرم و توانمندی‌های داخلی تمرکز دارد با هدف جلوگیری از بروز آسیب‌ها و تهدیدات. به عبارت دیگر، این نوع پدافند به‌دنبال ایجاد امنیت پایدار از طریق رشد و پیشرفت کشور است.

به‌طور کلی، آنچه که از وقایع جنگ ۱۲ روزه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، نشان‌دهنده ضرورت توجه به موضوع پدافند اجتماعی است؛ به‌خصوص که حوزه پدافند غیرعامل نیز دچار نظامی‌گرایی و تحولات سیاسی شده و از کارکردهای دفاعی مدنی بی‌بهره مانده است. ظاهراً در کشور هیچ نهادی به درستی در جایگاه خود قرار ندارد و موارد زیر شایسته توجه و تأمل می‌باشند:

– جمعیت هلال احمر که باید بر امداد حوادث تمرکز کند و نقش یک نهاد دفاع مدنی را ایفا نماید، سال‌هاست که بر واردات و تولید داروها و تجهیزات پزشکی متمرکز شده است و جنبه اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن باعث شده بسیاری از فعالیت‌های اصلی آن تحت الشعاع قرار گیرد. (تأمین مالی جمعیت باید از طریق مشارکت‌های بین‌المللی، ملی و مردمی و همچنین از بودجه عمومی انجام پذیرد و این نهاد باید از فعالیت‌های تجاری و انتفاعی فاصله بگیرد.)

– وزارت کشور که مسئول امور داخلی و امنیت داخلی است، بیشتر به فعالیت‌های سیاسی تمایل نشان می‌دهد و مداخلات سیاسی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خدمات یکپارچه شهری را به چالش کشیده است. این وزارتخانه همچنین معاونت اقتصادی دارد و در حوزه اجتماعی نیز با تأسیس سازمان اجتماعی کشور در دولت یازدهم به چندپارگی در سیاست اجتماعی دچار شده‌ایم، در حالیکه وظیفه اصلی وزارت کشور ساماندهی مهاجران و مقابله با جرائم برنامه‌ریزی شده است؛ درواقع این وزارتخانه به حوزه‌های فعالیت سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز ورود کرده است. (وزارت کشور نیاز به تقسیم وظایف میان وزارت امور داخلی یعنی امنیت داخلی و سیاست داخلی و وزارت امور عمومی و تعاونی، شامل مدیریت یکپارچه خدمات شهری و تعاون دارد.)

– طبق قانون اساسی ممکن است نیروهای مسلح در زمان صلح به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند، اما باید به‌گونه‌ای انجام شود که شرایط آفندی و پدافندی تقویت گردد. به‌ویژه در کشوری که تقریباً نیم قرن در شرایط انقلابی به سر برده است، ورود نیروهای مسلح به فعالیت‌های اقتصادی باید محدود شود تا به وظایف اصلی آنان لطمه‌ای وارد نیاید؛ چرا که شرایط انقلابی اساساً صلح محسوب نمی‌شود. (نیروهای مسلح باید از ورود به عرصه‌های اقتصادی خودداری کنند هنگامی که کشور در شرایط انقلابی است.)

– نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد، بنیاد شهید و ستاد اجرایی، متنوع و متعدد هستند و در فعالیت‌هایشان تداخل و موازی‌کاری دارند. در همه این نهادها فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد به همراه فعالیت‌های حمایتی که بسیاری از آن‌ها متناقض هستند؛ به‌عنوان مثال، گران‌ترین هتل‌ها و مراکز تجاری که نماد اختلاف طبقاتی هستند، متعلق به نهادی است که به نام مستضعفان انتساب دارد. (بنیادهای اقتصادی باید با هم ترکیب شوند و بخش‌های حمایتی و خدماتی آنها نظیر بنیاد برکت و احسان در کمیته امداد به یکدیگر ملحق شوند و فعالیت‌های اقتصادی کمیته امداد و بنیاد شهید و بنیاد مسکن به یک سازمان اقتصادی ترکیبی منتقل گردد.)

– علی‌رغم وجود سازمان‌ها و نهادهای متعدد فعال در حوزه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، قرارگاه‌هایی نیز در همین زمینه توسط برخی از نیروهای مسلح ایجاد شده است. (این نهادها باید به مسئولیت‌های اصلی خود بپردازند و فعالیت‌های این‌چنینی را به متولیان مرتبط بسپارند.)

– مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی پیش تحت تأثیر مداخلات در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها قرار گرفته و اکنون نیز به موضوع توزیع کالا (کالابرگ الکترونیک) محدود شده است. (یک نکته جالب این است که دولت قبلی به دلیل استقبال ناکافی از این طرح، پیشنهاد داد تعداد مشتریان مشمول را افزایش دهد تا دهک نهم نیز بتوانند به عنوان مشتری اقدام کنند و برای جلب مشتری، مشوق‌هایی پیشنهاد شده است.) همچنین، شکل‌گیری نظام فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی و اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به حالت بلااقدام درآمده است.

در نهایت، مقوله “پدافند اجتماعی” باید در کانون توجه قرار گیرد و با تقویت و ارتقاء جایگاه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و دبیرخانه آن (که مدت‌هاست فعال نیست) و تبدیل آن به یک “شورایعالی کرامت اجتماعی” به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت رؤسای تمامی نهادهای حاکمیتی مرتبط، و راه‌اندازی یک “مرکز ملی کرامت اجتماعی” به‌عنوان دبیرخانه آن، باید به سمت ساماندهی و انسجام در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع عمومی در حوزه سیاست اجتماعی حرکت کرد. این امر نه‌تنها به تحقق پدافند اجتماعی کمک خواهد کرد، بلکه باعث تقویت تاب‌آوری اجتماعی و توانمندسازی جامعه نیز خواهد شد.

کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی

۲۱۲۱۲