جراحی زیبایی در ایران؛ از سهلانگاری پزشکی تا نیاز به نظارت/ «پزشکان عمومی باید از انجام هر نوع جراحی زیبایی پرهیز کنند»/ رشد شکایات قصور پزشکی در سال گذشته

الهه جعفرزاده: حکم اخیر دیوان عدالت اداری که به ابطال مصوبه وزارت بهداشت در خصوص ممنوعیت انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی پرداخته، بحثها و نگرانیهای متعددی را در میان جامعه پزشکی و عمومی کشور ایجاد کرده است. این رأی، که به دلیل وجود نقص شکلی در پروسه تصویب مصوبه (عدم مشاوره لازم با سازمان نظام پزشکی) صادر شده، از سوی برخی رسانهها بهطور نادرست بهعنوان تأییدیهای برای انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی تفسیر شده است.
دکتر بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و فوق تخصص جراحی پلاستیک، در مصاحبه با خبرآنلاین، ضمن تأکید بر اهمیت سلامت بیماران، به بیان موضع رسمی انجمن و نگرانی پیرامون احتمال نفوذ سازمان نظام پزشکی در مصوبات وزارت بهداشت و نیاز به تدوین آییننامهای جامع برای تعیین صلاحیتهای حرفهای پرداخت.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
نظر شما بهعنوان رئیس انجمن جراحان پلاستیک ایران درباره رأی دیوان عدالت اداری که به ابطال ممنوعیت انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی اشاره دارد چیست؟
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران بهعنوان یکی از نهادهای علمی و مشورتی در زمینه سلامت بیماران، همواره به سلامت و رفاه عمومی توجه دارد و هر اقدام مرتبط با صلاحیتهای حرفهای را با محوریت حفظ سلامت بیماران ارزیابی میکند. مصوبه وزارت بهداشت (تاریخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲) که ایجاد ممنوعیت برای جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی را مد نظر قرار داده بود، بهنحوی طراحی شده که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای پزشکی و حمایت از بیماران باشد. رأی دیوان عدالت اداری (تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۴) به دلیل نقص شکلی (عدم مشورت کافی با سازمان نظام پزشکی مطابق ماده واحده ۱۳۷۶) صادر شده و این رأی به معنای تأیید انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست. در این راستا، بررسی دقیق تری بهعنوان حقوقدانان مورد نیاز است. به هر حال، سایر مقررات مربوط به امور پزشکی و موارد انتظامی همچنان معتبر و قابل اجراست. برخی رسانهها بهنادرستی این رأی را بهعنوان مجوزی برای پزشکان عمومی تفسیر کردهاند. وزارت بهداشت بهعنوان نهاد مسئول در حوزه سلامت عمومی، بایستی نقش اصلی را در تعیین صلاحیتها ایفا کرده و آییننامهای روشن و جامع را تدوین نماید.
بیشتر بخوانید:
مصوبهای که جنجالی شد، تیغ جراحی زیبایی بهدست چهکسانی سپرده میشود؟/ زیباجویان فریب عناوین فریبنده را نخورند
آیا انجمن جراحان پلاستیک ایران در فرآیند تدوین این مصوبه یا ابطال آن نقشی داشته است؟
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نه در تدوین مصوبه وزارت بهداشت (تاریخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲) و نه در شکایت منجر به ابطال آن بهدست معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، هیچ نقشی ایفا نکرده است. این مصوبه توسط کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت و بر اساس آییننامه مصوب وزیر بهداشت وقت تدوین شده است.
موضع رسمی انجمن در این رابطه چیست؟
انجمن، تضمین سلامت عمومی را در اولویت اصلی خود قرار میدهد و از تصمیمات وزارت بهداشت که با رعایت استانداردهای آموزشی مناسب برای حفاظت از بیماران اتخاذ گردد، حمایت میکند. رأی دیوان عدالت اداری به معنای مجوزی برای انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست و مقررات پزشکی و انتظامی در این زمینه همچنان معتبر و لازمالاجرا بهحساب میآید. وزارت بهداشت بایستی مرجع اصلی در تعیین صلاحیتهای حرفهای باشد و نقش نظام پزشکی محدود به مشاوره مسئولانه گردد.
در این موضوع خواستهای نیز مطرح است؟
انجمن خواستار تدوین آییننامهای جامع توسط وزارت بهداشت برای مشخص کردن صلاحیتهای جراحی زیبایی با تأکید بر استانداردهای آموزشی است. ناکارآمدی در ضابطهمندی و افزایش شکایات بیماران، نشاندهنده کوتاهی مسئولان است. درحالیکه کشورهای همسایه مانند ترکیه و حاشیه خلیج فارس توانستهاند به این مسائل رسیدگی کنند، نباید مردم ایران در جراحیهای زیبایی غیرضروری دچار آسیب شوند.
انتظار داریم سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت با صدور بیانیهای شفاف و منطقی، بهجریان بودن قوانین مربوط به امور پزشکی و انتظامی و نداشتن مجوز برای پزشکان عمومی بهواسطه این رأی، که در واقع به محتوای مصوبه ورود نکرده، تأکید نمایند تا از بروز سوءتفاهم در جامعه جلوگیری شود.
از نظر اخلاق حرفهای، آیا انجام جراحیهای زیبایی توسط پزشکان عمومی بهدلیل پیچیدگیهای این حوزه قابل توجیه است؟
از نظر اخلاق حرفهای، اصل «آسیب نرساندن» (Primum non nocere) اساس پزشکی است و سلامت عمومی باید در اولویت قرار گیرد. انجام جراحیهای زیبایی پیچیده توسط پزشکان عمومی بدون دریافت آموزشهای تخصصی و فوقتخصصی، بهدلیل خطرات جدی مرتبط از جمله عوارض زیبایی، نقص اندام یا مرگ، ناهمخوان با این اصل به شمار میآید. طبق ماده ۳۱ از آییننامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، فعالیت خارج از سطح صلاحیت آموزشی بهعنوان قصور پزشکی شناخته میشود و تبعات انتظامی به دنبال خواهد داشت.
گزارشهای پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش قابل توجه شکایات مرتبط با قصور پزشکی در زمینه زیبایی است، بهویژه در مواردی که این نوع اقدامات نیاز پزشکی ندارند و عوارض آنها برای بیماران مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی به بار میآورد.
*بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که بخش عمدهای از این پروندهها به حوزه زیبایی، بهخصوص در رشتههای جراحی پلاستیک و دندانپزشکی اختصاص دارد. پس از دندانپزشکی، پزشکان عمومی در رده دوم شکایات قرار دارند؛ عمدتاً بهدلیل انجام اقداماتی زیبایی بدون صلاحیت یا مسئولیت فنی در مراکز درمانی.
بهنظر انجمن، رأی دیوان عدالت اداری هیچگونه مجوزی برای پزشکان عمومی ایجاد نکرده و برنامه آموزشی مصوب برای پزشکان عمومی همچنان فاقد آموزشهای لازم برای این نوع اقدامات زیبایی است. همچنین به پزشکان عمومی توصیه میشود تا پیش از گذراندن دورههای آموزشی رسمی و دریافت مجوز قانونی، از انجام هرگونه جراحی زیبایی تخصصی پرهیز کنند، چراکه چنین اقداماتی میتواند سلامت بیماران را به خطر اندازد و مشکلات مالی و معنوی بزرگی را به جامعه تحمیل کند. علاوه بر این، در صورت شکایت بیمار، پزشک ممکن است با مسائل کیفری و چالشهای جدی مواجه شود.
چگونه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی میتوانند با نظارت دقیق و بیانیههای شفاف، از انجام جراحیهای زیبایی توسط افراد غیرمتخصص جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را نسبت به رعایت صلاحیتهای حرفهای و حفاظت از سلامت بیماران تقویت کنند؟
اقدامات غیرجراحی و جراحیهای ساده، در صورت برگزاری آموزشهای معتبر، دریافت رضایت آگاهانه و رعایت حدود صلاحیت، میتوانند از لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشند. وزارت بهداشت باید با نظارتی دقیق، از فعالیتهایی که خارج از حیطه علمی هستند جلوگیری نماید. از نظام پزشکی انتظار میرود تا با صدور بیانیهای روشنگرانه که بیتوجه به فضای سیاسی و اتی باشد، به مردم اطمینان دهد که جراحیهای زیبایی تخصصی تنها توسط متخصصان و فوقتخصصهای واجد صلاحیت انجام میشود؛ تا از بروز سوءتفاهمها و آسیب به بیماران جلوگیری گردد.
آیا این رأی میتواند به بازنگری در سیاستهای وزارت بهداشت یا نظام پزشکی درباره صلاحیتهای حرفهای منجر شود؟
این رأی فرصتی برای بازنگری در سیاستهای وزارت بهداشت در زمینه تعیین صلاحیتهای حرفهای با تمرکز بر سلامت عمومی خواهد بود. ماده واحده مصوب ۱۳۷۶ مشخص میکند که تعیین صلاحیتها بر عهده نظام پزشکی و با تأیید وزارت بهداشت است، اما تبصره ۱ آن تصریح میدارد که در صورت عدم اقدام نظام پزشکی ظرف شش ماه، وزارت بهداشت میتواند پس از دریافت نظر این سازمان، اقدام به تدوین آییننامه کند.
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران برای استانداردسازی صلاحیتهای جراحی زیبایی و تضمین سلامت عمومی چه تدابیری پس از رأی دیوان عدالت اداری ارائه میدهد؟
• تدوین آییننامهای شفاف و جامع در زمینه تمامی جراحیهای زیبایی تخصصی بهصورت یکپارچه: وزارت بهداشت میبایست آییننامهای مبتنی بر بالاترین استاندارد آموزشی ایجاد کند تا صلاحیت پزشکان عمومی، متخصصان و فوقتخصصهای مربوط به تمام جراحیهای زیبایی اصلی، که تقریباً ۲۰ عمل جراحی زیبایی هستند، مشخص گردیده و وظایف هر گروه در این آییننامه بهروشنی تبیین گردد، بهطوریکه سلامت جامعه با بالاترین و جدیدترین معیارها تأمین شود.
• نقش محوری وزارت بهداشت: با توجه به وظیفه ذاتی وزارت بهداشت در تأمین سلامت مردم و آموزش پزشکی، تصمیمات نهایی باید در اختیار این وزارتخانه باشد و نقش نظام پزشکی باید به مشورت محدود شود تا سلامت عمومی در اولویت قرار گیرد.
• توصیه به پزشکان عمومی: پزشکان عمومی باید تا زمان گذراندن دورههای آموزشی مورد تأیید و دریافت مجوزهای قانونی، از انجام اقداماتی که در آنها تخصصی ندارند خودداری کنند.
• انتشار بیانیهای از طرف نظام پزشکی: این نهاد میبایست بیانیهای واضح و روشنگرانه صادر کند که بهکرار بر معتبر بودن قوانین فعلی امور پزشکی و انتظامی و عدم صلاحیت کلیه پزشکان برای انجام جراحیهای زیبایی بدون آموزش کافی و استاندارد تأکید نماید.
• همکاری انجمنهای تخصصی و فوق تخصصی: انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران آماده ارائه نظرات تخصصی برای تدوین دستورالعملهای جامع در زمینه تمامی جراحیهای زیبایی با بالاترین و جدیدترین استانداردهای خدمات است تا سلامت مردم به بهترین نحو محافظت شود.
• تدوین و نظارت بر تبلیغات در حوزه جراحی زیبایی: اِعمال آییننامهای بروز شده در زمینه تبلیغات پزشکی در این حوزه بهمنظور جلوگیری از تبلیغات غیرحرفهای و تسهیل ارجاع بیماران به پزشکان متعهدی که آموزشهای لازم را دیده و دارای تخصص کافی هستند.
• ایجاد سامانهای برای گزارشدهی: احداث یک سامانه ملی برای ثبت عوارض جراحیهای زیبایی و نظارت دقیق بر عملکرد پزشکان و مراکز مجاز ارائهدهنده اینگونه خدمات.
• بازرسیهای حرفهای مستمر و کنترلی برای اطمینان از رعایت قوانین و محافظت از سلامت و حقوق عمومی مردم.
۴۷۲۳۲