کمبود ضمانتنامههای گمرکی در اکوسیستم شرکتهای دانشبنیان کشور
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران درخصوص ضمانتنامههای گمرکی اظهار داشت: علیرغم آنکه قانون جهش تولید دانشبنیان بهروشنی بر ضرورت اجرای ضمانتنامه گمرکی تأکید نموده، هنوز این امکان برای شرکتهای فناور مهیا نشده است و فعالان این حوزه عملاً نتوانستهاند از این ظرفیت بهرهبرداری کنند.
بر اساس گزارش ایسنا، سید محمدحسین سجادینیری در گردهمایی تأمین مالی که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار گردید، به عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری و روند سرمایهگذاریهای خطرپذیر در کشور اشاره کرد و گفت: به جز اعضای انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، بیشتر سرمایهگذاریهای مستقیم در پروژهها از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری انجام شده که این صندوقها در زمینه سرمایهگذاریهای مشارکتی نیز بسیار فعال بودهاند.
وی ضمن اشاره به فعالیتهای وسیع صندوقها در عرصه سرمایهگذاری مستقیم، افزود: همانطور که انتظار میرفت، صندوقهای پژوهش و فناوری در کنار موسسات سرمایهگذاری، در برپایی سکویهای تأمین مالی جمعی نیز نقش مؤثری ایفا کردند. بخش قابل توجهی از نهادهای مالی نوین در کشور از طریق همین سرمایهگذاریها ایجاد شدهاند.
سجادینیری در ادامه به وضعیت خروج سرمایهگذاران از طرحهای استارتاپی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، آمار خروج سرمایهگذاران از طریق فروش سهام به سرمایهگذاران ثالث بررسی شده و تعداد قابل توجهی از نظام تأمین مالی کشور در این زمینه فعال بوده است. به گزارشها، در سال جاری رشد ۴۳ درصدی تسهیلات نسبت به سال گذشته مشاهده شده است.
وی همچنین به رشد تسهیلات اعطایی به شرکتها و زیستبوم نوآوری کشور اشاره کرده و تصریح کرد: با در نظر گرفتن نرخ تورم، اگر آمارها بهصورت نرمالسازی شوند، رشد واقعی اعطای تسهیلات کمی بیشتر از صفر نشان داده میشود، اما در مقایسه با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، این افزایش نشاندهنده کاهش مقدار واقعی تسهیلات است.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر یکی از دلایل این وضعیت را تضعیف نقش کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای صندوقهای پژوهش و فناوری دانست. او ادامه داد: صندوق نوآوری در طی این سالها به دلیل کمبود منابع با چالش روبهرو بوده و به همین خاطر، صندوقها نتوانستهاند از این فضا بهرهبرداری مؤثری داشته باشند.
سجادینیری اضافه کرد: برخی از امور مستقیماً توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری شده و از ظرفیتهای کارگزاری صندوق نوآوری بهرهبرداری نشده است. با این حال، تسهیلات اعطایی از سوی صندوقها با ۴۳ درصد افزایش روبهرو بوده که رقم قابل توجهی است.
وی در قسمت دیگری از سخنانش اظهار داشت: صندوقهای پژوهش و فناوری به منظور ایفای نقش کارگزار مجموعههایی نظیر معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارکهای علم و فناوری و حتی وزارتخانههایی از جمله نفت، بهداشت و علوم تلاش میکنند. به خوششانسی، در سال ۱۴۰۳ شاهد تنوع بیشتری در حوزه کارگزاری این صندوقها بودهایم که موید پیشرفت در اکوسیستم تأمین مالی کشور است.
به گفته او، صندوقهای پژوهش و فناوری در برنامههای توسعه سوم و چهارم برای تأمین مالی عمده اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور راهاندازی شدند، اما در سالهای اخیر برخی حوزههای فعالیت این صندوقها به واسطه ایجاد نهادهای موازی از سوی دولت، محدود شده است.
سجادینیری مثال مشخصی از این مسائل را «ضمانتنامههای قانونی» عنوان کرد و گفت: اگرچه این بخش میتواند بهعنوان منبع درآمدی برای صندوقها عمل کند، اما به دلیل شکلگیری نهادهای موازی، به یکی از ریسکهای جدی برای صندوقهای فناوری مبدل شده است.
وی در ادامه به وضعیت ضمانتنامهها در اکوسیستم فناوری کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بهدلیل خودداری نظام بانکی از صدور ضمانتنامه برای شرکتهای نوپا و کوچک، بار این مسئولیت بر دوش صندوقهای پژوهش و فناوری میباشد. در شرایطی که صدور ضمانت با چک یا سفته از سوی شرکتها صورت گیرد، میتوان آن را گامی مثبت در ایجاد اعتماد دانست.
سجادینیری خاطر نشان کرد: با وجود چالشها، رشد صدور ضمانتنامهها در سال گذشته حتی با لحاظ تورم، رقم قابل توجهی بوده و بهطور تقریبی میتوان گفت که حداقل ۲.۵ برابر نرخ تورم رشد داشته است.
وی در ادامه به مقوله ضمانتنامههای گمرکی اشاره کرده و گفت: با وجود اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان بهصراحت بر ضرورت اجرای ضمانتنامه گمرکی تأکید داشته، اما این امکان برای شرکتهای فناور هنوز فراهم نشده و عملاً فعالان این حوزه امکان استفاده از این ظرفیت را پیدا نکردهاند.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر با تصریح بر اینکه مدلهای تأمین مالی در بین شرکتهای فناور کشور هنوز بهخوبی شناخته نشده است، گفت: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان هنوز با شیوههای نوین تأمین مالی آشنا نیستند و فرصتی که در نظام مالی کشور وجود دارد را نمیشناسند. در گزارش امسال انجمن، بهطور خاص به این مساله پرداختهایم تا نشان دهیم با وجود اثرگذاری و سودمندی بالای این روشها، هنوز در زمینه آموزش و فرهنگسازی مالی برای شرکتهای فناور نیاز به کار بسیار وجود دارد.
