فرآیند ثبت‌نام برای استخدام در بانک مرکزی از تاریخ ۲۱ مرداد شروع خواهد شد
علاءالدین رفیع‌زاده از طراحی دو شیوه‌نامه خبر داد، یکی برای تربیت ۵۰۰ مدیر و دیگری برای حفظ نخبگان. وی توضیح داد که یک تلویزیون اینترنتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایجاد شده، جایی که نشست‌های تخصصی برگزار و به نمایش گذاشته می‌شود؛ در عین حال، پیوستی از بخشنامه‌های دولتی با کلیپ‌های آموزشی تهیه و منتشر می‌شود تا کارمندان به درستی بتوانند این بخشنامه‌ها را اجرا کنند.
این مقام مسئول یادآور شد که فرایند اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها را آغاز کرده‌ایم و آخرین اقدام در این راستا، انجام اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی بود. همچنین تصمیمات مهمی در شورای حقوق و دستمزد اتخاذ کرده‌ایم که شامل اصلاح حق‌التدریس معلمان و حق اضافه‌کاری پرستاران است.
معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که روز دوشنبه آگهی استخدام بانک مرکزی منتشر خواهد شد و از روز سه‌شنبه، ثبت‌نام متقاضیان از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌گردد. علاقمندان می‌توانند در سامانه مربوطه نام‌نویسی کنند.
رفیع‌زاده افزود: نظام اداری ما به جایی رسیده که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، نه تنها موجب افزایش نارضایتی مردم می‌شود، بلکه بهره‌وری نظام اداری نیز کاهش خواهد یافت. ما موظفیم اصلاحات نظام اداری را به گونه‌ای اجرا کنیم که هیچ فشاری به معیشت مردم وارد نشود، به‌ویژه در وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تأمین امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد. خوشبختانه وزیر محترم جهاد نیز با ما همکاری لازم را دارد، اگرچه همیشه در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی وجود دارد. آقای نوری قزلجه نیز تأکید کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت به‌شمار می‌رود.
او در خصوص نظام مبتنی بر پرداخت گفت: این طرح به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست و از حقوق کارمندان چیزی کسر نخواهد شد، بلکه پرداخت‌ها با توجه به عملکرد خواهد بود. نزدیک به ۵۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و تابع قوانین خاص خود هستند. فعلاً، شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌همراه سازمان اداری در طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد مشارکت دارند.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: همسان‌سازی حقوق تنها برای شاغلان در نظر گرفته نشده، بلکه مخصوص بازنشستگان است که طبق قانون برنامه، باید طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسند. مصوبات شورای عالی اداری به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری خواهد شد. همچنین، لایحه اصلاح قانون ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری در دستورکار قرار دارد تا شاغلان در زمان بازنشستگی بر اساس میزان کسورات خود، مشمول حقوق بازنشستگی شوند.
وی همچنین تصریح کرد: ما بیشتر با مشکل ناترازی نیروی انسانی مواجه‌ایم تا مازاد نیروی دولت. در بعضی نقاط کمبود نیرو داریم و در برخی جاها با انباشت نیروی انسانی روبرو هستیم. به علاوه، برخی دستگاه‌های اجرایی دارای ساختمان‌های مازاد هستند که می‌توان با مولدسازی آن‌ها مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کرد. من در اشغال دولت بیشترین حجم را در کارهای موازی، تشکیلات موازی، ماموریت‌های مشابه و موارد مشابه می‌بینم.
