بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابهامات موجود در رابطه با «لایحه مبارزه با محتوای نادرست در رسانههای اجتماعی»
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور رفع ابهامات مرتبط با لایحه مبارزه با محتوای نادرست در فضای مجازی، توضیحات جامعی را ارائه کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان – معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف شفافسازی ابهامات موجود درباره لایحه مقابله با محتوای نادرست در دنیای مجازی، توضیحات زیر را ارائه کرده که در ادامه به آن پرداخته میشود:
۱. این لایحه به منظور تحقق الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه و به دولت ارسال گردید. لازم به یادآوری است که بررسی این لایحه در دولت از دیماه ۱۴۰۳ آغاز شده و انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی، نادرست به نظر میرسد.
۲. نسخه اولیه این لایحه دارای اشکالات زیادی بود. بهویژه، به دنبال این بود که نشان دهد قوانین موجود در حال حاضر رویکرد پسینی دارند و نه پیشینی. در نتیجه، هدف آن ایجاد نهادی برای نظارت پیشینی بود. برای این منظور، راهاندازی سامانهای برای صحتسنجی اخبار و اطلاعات پیش از نشر در فضای مجازی پیشبینی شده بود.
۳. موضع اصلی دولت (معاونت حقوقی) بهطور خلاصه عبارت بود از: ۱) با توجه به قوانین کیفری کنونی، نیازی به این لایحه احساس نمیشود؛ ۲) اگر در قوانین فعلی مشکلی وجود دارد، میتوان از طریق یک ماده اصلاحی مسائلی درباره نشر اکاذیب در فضای مجازی را مرتفع کرد؛ ۳) رویکرد و محتوای اولیه لایحه به شدت با حقوق و آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان و اطلاعات، در تناقض است؛ ۴) این لایحه قضایی محسوب نمیشود و بخش قابل توجهی از آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای اجرایی تکلیف میکند؛ ۵) تا به حال هیچ کشوری چنین رویکردی در مقابله با اخبار جعلی یا نادرست اتخاذ نکرده است؛ ۶) مفاد این لایحه نهایتاً قابل اجرا نیست و صرفاً بار مالی و معنوی زیادی برای کشور بههمراه خواهد داشت.
۴. در نهایت، با توجه به موارد موجود در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان درباره لوایح قضایی و تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲ که مهلت ۳ ماههای را برای دولت جهت بررسی لوایح قضایی تعیین کرده و پس از آن امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضائیه در مجلس را میسر میسازد، کمیته تخصصی در دولت با عضویت نمایندگان قوه قضائیه برای هدف مذکور تشکیل شد. در جلسات این کمیته، اصلاحات زیر به وقوع پیوست: ۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (تقریباً ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش پیدا کرد و بخش عظیمی از آن حذف گردید؛ ۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاههای نشر به ثبت تغییر یافت؛ ۳) مسئولیت سکوها، درگاهها و به ویژه کاربران در خصوص راستیآزمایی محتوا پیش از انتشار یا اشتراکگذاری حذف گردید؛ ۴) ایجاد سامانه دولتی برای راستیآزمایی کنار گذاشته شد و نظارت به نوعی پسینی تغییر یافت؛ ۵) بخش قابل توجهی از جرمهای پیشبینی شده در لایحه حذف و نهایتاً با مسئولیت مدنی جایگزین گردید؛ ۶) مجازاتهای بسیار سخت نیز تا حد امکان تعدیل گردید؛ ۷) فقط درگاههای نشر با کثرت عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول این لایحه شدند و بقیه از آن خارج شدند.
۵. اصلاحات را میتوان با بررسی جدول مقایسهای بین متن اولیه و نسخه نهایی مشاهده نمود.
۶. در نهایت، متن کنونی لایحه پس از انجام تعدیلات و اصلاحات، که برخی از مهمترین آنها در بالا اشاره شد، جمعبندی و به تصویب دولت رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
