بازارهای تهران به وضعیت معمول خود برگشتند اما رونق چشمگیری ندارند

در تاریخ هفتم دی‌ماه امسال، تعدادی از فروشندگان و فعالان حوزه موبایل در پاساژهای علاءالدین و چهارسو در تهران اقدام به اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. دلیل اصلی این اعتراضات، وضعیت بغرنج اقتصادی و نوسانات مداوم نرخ ارز بود. این موج اعتراضی به‌طور پراکنده طی چند روز در نقاط مختلف شهر و همچنین در برخی از شهرستان‌ها ادامه داشت، به‌طوری‌که بازار بزرگ در میانه‌های دی‌ماه به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده بود.

در این ایام، مذاکرات و جلساتی بین رئیس‌جمهور و اعضای دولت با نمایندگان اصناف به‌منظور حل مشکلات برگزار شد و وعده‌هایی برای تسهیل شرایط فعالیت برای آنها بیان گردید. این وعده‌ها شامل ارائه امتیازاتی چون معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کسبه بود.

از اواسط دی‌ماه به بعد، اوضاع به تدریج دگرگون شد و فعالیت‌های تجاری در مرکز شهر، بازار بزرگ و خیابانهای مجاور مانند مولوی و چراغ برق، و همچنین پاساژهای اصلی خیابان جمهوری نظیر لاله زار، به حالت طبیعی بازگشت. در حدود دو هفته گذشته، خبری از تعطیلی مغازه‌ها در مناطق مختلف نبود و در حال حاضر نیز فعالیت‌ها به‌طور مستمر ادامه دارد.

با این حال، نارضایتی‌ها و انتقادات از سوی اصناف مختلف نسبت به شرایط همچنان برقرار است و آنها بر لزوم حمایت‌های دولت تأکید دارند. به‌واقع، بنگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی خُرد به‌عنوان محرک‌های کلیدی برای اقتصاد معیشتی جامعه محسوب می‌شوند و تا زمانی که رونق به کسب‌وکارهای کوچکی که در بازار فعالیت می‌کنند بازنگردد، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی در اوضاع را داشت.

درخواست نمایندگان کسبه از دولت این است که ضمن بررسی راهکارهای لازم برای مشکلات بنیادین و ساختاری اقتصادی و تولید، تسهیلات و امتیازات لازم به واحدهای تولیدی و تجاری ارائه شود تا بتوان بخشی از خسارت‌های ناشی از یک ماه اخیر را جبران کرده و امکان تداوم فعالیت‌های آنها فراهم گردد.

این در حالی‌ست که دولت وعده‌هایی در این زمینه به نمایندگان اصناف داده و همچنان گفت‌وگوها در این باره ادامه دارد. باید دید در شرایطی که تا فرا رسیدن ماه رمضان و عید نوروز زمان چندانی باقی نمانده، دولت و مسئولان وزارتخانه‌های مرتبط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار چه تدابیری برای بازگشت بازار به سیر طبیعی خود اتخاذ خواهند کرد، به‌طوری که هم از تولید و هم از مصرف‌کننده به‌طور مؤثری حمایت شود.