تحولی غیرمنتظره در بازار املاک/ روش‌های خرید و فروش مسکن دگرگون شد + جزئیات
نایب رئیس اول اتحادیه املاک به توسعه تهاتر ملک با دارایی‌هایی مانند ارز، خودرو و طلا اشاره کرده و بیان کرد: این روش در خرید و فروش مسکن نه تنها از جهت قانونی مورد تأیید نیست، بلکه رصد مالی چنین معاملاتی از سوی سیستم بانکی کشور نیز ممکن نمی‌باشد. به همین دلیل، اگر یکی از طرفین قرارداد با مشکلی روبرو شود، امکان ثبت شکایت رسمی وجود نخواهد داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داوود بیگی‌نژاد از تحولات اخیر در بازار خرید و فروش ملک صحبت کرده و از ظهور یک پدیده نوین در زمینه معاملات مسکن خبر داد. او توضیح داد که با توجه به شرایط بازار، فروشندگان به دلیل ناتوانی خریداران در تأمین نقدینگی، تمایل دارند ملک خود را با دیگر دارایی‌ها مبادله کنند.
به نقل از مهر، او ادامه داد: در بازار مسکن، تهاتر تنها به «ملک با ملک» محدود نمی‌شود، بلکه امکان مبادله ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز وجود دارد. در این میان، به علت نقدشوندگی بیشتر، خودرو نقش برجسته‌تری در این نوع معاملات ایفا می‌کند.
بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: این شیوه معاملات، بازتابی از کاهش توان خرید مردم در حوزه مسکن است و بسیاری از این تبادل‌ها به‌صورت غیررسمی و بدون به‌ثبت‌رسانی در قراردادهای قانونی صورت می‌گیرند.
او در انتقاد از شیوه‌های انتشار آگهی‌ها در بستر اینترنت بیان کرد: جالب توجه این است که چگونه پلتفرم‌های آنلاین به سادگی آگهی چنین تهاترهایی را منتشر می‌کنند، در حالی که ثبت قانونی این نوع قراردادها در سیستم‌های رسمی ممکن نیست. این وضعیت علاوه بر ایجاد زمینه برای تضییع حقوق مردم در معاملات مالی، امکان پیگیری قانونی در صورت اختلافات را نیز محدود می‌سازد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مسائل حقوقی و بانکی این گونه معاملات تأکید کرد: با در نظر گرفتن قوانین بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و بخشنامه‌های مربوط به نگهداری ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو، این گونه معاملات نه تنها قانونی محسوب نمی‌شوند، بلکه رصد مالی آن‌ها نیز از طريق شبکه بانکی کشور مقدور نیست. بنابراین، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه گردد، ثبت شکایت رسمی نیز میسر نخواهد بود.
وی در خاتمه تصریح کرد: تنظیم و ثبت قراردادهایی که خارج از سیستم‌ها و ضوابط قانونی انجام می‌شوند، برای مشاوران املاک مجاز نیست و به همین سبب، آمار رسمی و قابل اعتمادی از این دست معاملات در دسترس نیست.
۲۲۳۲۲۵
