اقدام جدید دولت به منظور افزایش اعتماد در بازار ملك
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز چهارشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۴، در اولین همایش ملی با عنوان “بررسی اجرای قراردادهای یکسان قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” که در مشهد و با حضور مقامات، مدیران اجرایی، حقوقدانان و نمایندگان مشاوران املاک برگزار شد، از آغاز به کار نظام ملی رتبهبندی مشاوران املاک در آیندهای نزدیک خبر داد و بیان کرد: هدف این اقدام، ارتقاء شفافیت، حرفهایسازی و بازگرداندن اعتماد عمومی به رسانه مشاوران املاک میباشد.
وی تصریح کرد: تشکیل نظام رتبهبندی برای مشاوران املاک، در کنار استفاده از ظرفیتهای قانونی و فناوریهای نوین، گامی اساسی به سمت اصلاح ساختار این صنف و روشن کردن روندها خواهد بود. این نظام، چنانکه برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده، میتواند اعتماد عمومی را نسبت به مشاوران املاک نیز تقویت کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد با تأکید بر این که مشاوران املاک جزء ارکان کلیدی اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب میشوند، اظهار داشت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، با اجرای این قانون جدید، ثبت رسمی هر نوع انتقال سند الزامی گردیده است. براساس این قانون، تمامی معاملات باید در دفاتر رسمی یا سامانههای هوشمند ثبت شوند تا اعتبار قانونی داشته باشند.
وی همچنین هشدار داد: تهیه قولنامه برای اسناد سبز یا انجام فعالیتها خارج از چهارچوبهای قانونی ممکن است پیامدهای حقوقی برای مشاوران املاک به همراه داشته باشد. ما باید در اجرای قانون با همافزایی و همراستایی حرکت کنیم و در یک راستای صحیح قرار بگیریم.
بابایی با اشاره به ثبت بیش از ۱۱۲ هزار قرارداد یکسان تا به امروز، از ثبتنام بیش از ۱۱۰ هزار مشاور املاک در سامانه ثبت رسمی معاملات خبر داد و افزود: با اجرای کامل قانون الزام ثبت معاملات و فعالسازی سامانه ماده ۱۰، عملاً امکان کار با قولنامههای غیررسمی و معاملات فاقد سند از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی، به همراه قوه قضائیه، در اجرای این قانون مشارکت دارند. برای این قانون، ۱۴ آییننامه اجرایی و ۲۸ تبصره طراحی شده که بخش عمده آنها در حال حاضر اجرایی شده و مابقی نیز در خط اقدام قرار خواهند گرفت.
بابایی همچنین اعلام کرد که سازمان ثبت، حفظ منافع صنف مشاوران املاک را از اولویتهای خود میداند و دو فرصت کلیدی برای این مشاوران در نظر گرفته است؛ یکی مربوط به تهیه پیشنویس قراردادها و دیگری تنظیم قراردادهای یکسان در قالب سامانههای رسمی. این مسئله به معنای تقویت جایگاه مشاوران املاک در نظم حقوقی نوین کشور است و نه کاهش آن.
وی افزود: سازمان ثبت از نمایندگان صنف مشاوران املاک دعوت میکند تا در جلسات تخصصی مرتبط با قانون الزام ثبت رسمی مورد مشاوره قرار گیرند و نگرانیها و پیشنهادات خود را مطرح کنند. این تعامل کمک خواهد کرد تا اجرا بهتر و حفظ منافع عمومی مهیا گردد.
این همایش به میزبانی ادارهکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی و با شرکت استانهای تهران، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان و همچنین بهصورت وبیناری با حضور مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و روسای اتحادیههای مشاوران املاک برگزار گردید.
در این همایش، نحوه تنظیم قراردادهای یکسان نیز آموزش داده شد.
نظام قضایی کشور نیز در حال حرکت به سمت الکترونیکیسازی و تحولات دیجیتال است؛ فرآیندی که به اعتقاد مسئولان، میتواند بسیاری از رویههای قدیمی را شفافتر، سریعتر و عاری از فساد نماید.
قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینهای برای بهبود ساختار بازار املاک، افزایش شفافیت، کاهش دعاوی حقوقی و بازسازی اعتماد عمومی است. در این راستا، نقش مشاوران املاک نهتنها حفظ میشود بلکه بیشتر نیز به چشم میآید؛ به شرط آنکه در فضاهای قانونی، صداقت و شفافیت را مدنظر قرار دهند.
